«كولدويل بانكر»: تراجع حجم التداول على السكن الخاص بالربع الثالث بنسبة 41%

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت تراجع حجم التداول على عقارات السكن الخاص خلال الربع الثالث من العام 2010 والذي سجل نسبة تراجع بلغت 41% ليسجل القطاع 221 مليون دينار مقارنة مع 374 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام نفسه، فيما بلغت نسبة تراجع عدد الصفقات للقطاع ذاته 43% من خلال تسجيل 1025 صفقة مقارنة مع 1825 صفقة في الربع الثاني من العام الحالي. وأرجع التقرير أسباب انخفاض التداول على العقارات السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في المناطق الجديدة بشكل غير مبرر، وهو ما قلل من رغبة البعض التي كانت تتجه للشراء، إلى جانب تأخر تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي قضى بالسماح بمنح البلدية تراخيص البناء لعدد 7 مدن سكنية جديدة، حيث انتعش السوق خلال النصف الأول من العام الحالي على أثر هذا القرار وكانت أغلب عمليات الشراء متبوعة بآمال الحصول على تراخيص البناء في وقت قريب والبناء على الأراضي أو بيعها وتحقيق أرباح مجزية، إلا أن تأخير تطبيق القرار جاء مخيبا لآمال الكثيرين ممن اشتروا لهذه الأسباب. كما أشار التقرير إلى انحصار التمويل الموجه إلى قطاع العقارات السكنية فيما يقدمه بيت التمويل الكويتي من تمويل، وهو الأمر الذي يقلص من قدرة البعض على الحصول على القروض، لاسيما الذين لا تتوافق معهم الشروط الائتمانية التي يشترطها بيت التمويل، خاصة للعملاء الذين لديهم التزامات مع بنوك تقليدية أخرى ولديهم استقطاعات عليها. وأكد التقرير أنه في حال دخول مؤسسة إسلامية أخرى أو أكثر في سوق تمويل العقارات السكنية فإن ذلك سينعكس إيجابا على أداء القطاع العقاري السكني الذي بالطبع سيشهد حركة نتيجة لتوافر السيولة للراغبين في شراء القسائم السكنية والمنازل. وتطرق التقرير إلى تمسك بعض الملاك في السوق بالبيع بأسعار مبالغ فيها، لاسيما الذين اشتروا وقت رواج السوق، حيث ترفض هذه الشريحة البيع بالأسعار الحالية التي تتراجع قيمها بنسب قد تصل إلى 60% عن الأسعار التي اشتروا بها في ذروة نشاط السوق العقاري. وتوقع التقرير أن يستمر أداء قطاع العقارات السكنية على وتيرته نفسها المتباطئة خلال الربع الأخير من العام الحالي في حال استمرار تواجد المعطيات التي تدفعه للتراجع، أما في حال تطبيق قرار مجلس الوزراء وتم بالفعل السماح بالبناء في المدن السكنية فإن انتعاش السوق في ذاك الوقت سيتضاعف بسبب رغبة المواطنين في البناء للحصول على مساكن تعوض النقص الشديد في توفير السكن الخاص في السوق، خاصة في ظل تأخر الدولة في تلبية طلبات الرعاية السكنية وتفاقم المشكلة الإسكانية في البلاد. وبين التقرير أن بعض الشركات قد تتخلى خلال الفترة المقبلة عن تمسكها بالأسعار المرتفعة لقسائم السكن الخاص والمنازل نظرا لقرب موعد تطبيق قانوني رقمي 8 و9 لسنة 2008 اللذين منعا الشركات والمؤسسات من التعامل مع العقارات السكنية أو المتاجرة بها، لرغبتها في تجنب دفع الرسوم والضرائب الإضافية التي فرضها القانون رقم 9 والتي تبلغ 10 دنانير على كل متر مربع أو 5% من القيمة السوقية للعقارات السكنية أيهما أكبر وهي تعتبر غرامة كبيرة، خاصة للشركات التي تمتلك مساحات كبيرة من القسائم السكنية في المدن السكنية الجديدة، لذلك ستحاول الشركات خلال الفترة المقبلة تخفيض الأسعار أملا في تسويق تلك العقارات السكنية في أقرب فرصة دون الخضوع لدفع الغرامات التي فرضها القانون.