الدول النامية واليابان تعارض أميركا بشأن الصرف والتجارة في اجتماع «العشرين»

اقترح مشروع البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية، الذي بدأت أنشطته أمس وتستمر أعماله لمدة يومين، ان تتعهد دول المجموعة بـ «الامتناع عن خفض اي عملة لأهداف تنافسية». وسعت الولايات المتحدة خلال الاجتماع امس إلى اقناع كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين باتفاق يلزم الأسواق الناشئة بخفض فوائض ميزان معاملاتها الجارية والسماح بارتفاع قيمة عملاتها. فيما عارضت الدول النامية واليابان المقترحات الأميركية التي تقول إنها تستهدف نزع فتيل التوترات التي يخشى الاقتصاديون من أن تؤدي لاندلاع حروب تجارية. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في خطاب للمسؤولين الماليين أطلعت عليه رويترز «يجب على الدول التي تمتلك فوائض بصورة مستمرة أن تعهد بسياسات هيكلية ومالية وسياسات صرف لتعزيز المصادر المحلية للنمو». وفي المقابل تتبنى دول مثل الولايات المتحدة التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة «أهدافا مالية مستدامة في الأجل المتوسط». وقوبلت مفاتحات غايتنر بالرفض من جانب دول مثل الهند واليابان فيما تتشكك الأسواق في التوصل لاتفاق عالمي لمعالجة صور عدم التوازن في الاقتصاد العالمي والتصدي لمحاولات الكثير من الاقتصادات الناشئة ودول أخرى لإضعاف عملاتها. وبينما حظيت مجموعة العشرين بالإشادة لجهودها في تنسيق برامج التحفيز الاقتصادي خلال الأزمة المالية العالمية فقد تلاشى تدريجيا تماسكها في مواجهة ضغوط بسبب جهود غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي.وقال المسؤول المالي الروسي أندريه بوكاريف قبل الاجتماع «هناك خطة عمل لكن هناك كما مزعجا من الشكاوى والمقترحات».وقال مصدر مالي التقى غايتنر في كوريا الجنوبية ان الوزير الأميركي طالب الدول بتقليص فوائض معاملاتها الجارية أو حجم العجز إلى 4% من الناتج المحلي الاجمالي وهو أمر يتقبله عدد قليل من أعضاء المجموعة. وقال وزير المالية الياباني «نحتاج لمناقشة ذلك أولا لكن الأهداف الرقمية غير واقعية». كما سيكون لمسألة معالجة العملات «المقومة بأقل من قيمتها» نصيب من مناقشات الزعماء بالرغم من أن مسؤولين كنديين صرحوا بأن الصين وافقت من حيث المبدأ على إبداء المزيد من المرونة في الصرف الأجنبي. ويمانع الكثير من المسؤولين في الأسواق الناشئة في السماح برفع قيمة عملاتها بصورة كبيرة ويلقون باللوم على الولايات المتحدة في سوء الإدارة المالية التي أدت الى وقوع الأزمة المالية العالمية ويتهمونها بخفض قيمة الدولار عن طريق إغراق الأسواق بالسيولة من خلال سياساتها للتيسير الكمي. واكد الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك على ضرورة ايجاد سبل لتحقيق الازدهار المتبادل في المرحلة الثانية من التقييم من اجل وضع نظام تعاوني. وافادت مصادر ان صندوق النقد الدولي اشار في تقريره في الجلسة الأولى الى ضرورة رفع قيمة العملات في اسيا مما يدعم الضغوط من الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة على رفع قيمة اليوان العملة الوطنية الصينية كما تم عرض مقترح أميركي خاص بتحديد نسبة حجم الفائض وعجز الحسابات الجارية مقابل اجمالي الانتاج المحلي لحل عدم التوازن في الميزان التجاري العالمي وغيرها من مقترحات أخرى لحل الخلافات في صرف العملات. وتمتلك الصين والهند والسعودية وروسيا فوائض كبيرة فيما تعاني الولايات المتحدة من العجز. وقال مسؤول فرنسي طلب عدم كشف هويته ان الرسالة الاميركية التي قدمت اثناء اجتماع دام ساعة لوزراء مالية مجموعة السبع الذي سبق اجتماع مجموعة العشرين، «لاقت قبولا طيبا». واضاف «لقد وقفنا على اختلاف في وجهات النظر حول المسألة». وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كرستين لاغارد في اشارة الى المقترح الاميركي «انا لا اعلق لا على قضية العملات ولا على قضية ميزان الحسابات الجارية». غير انه يبدو ان مقترحات غايتنر تثير تحفظات وحتى معارضة العديد من القوى.