الغانم: قاعة عبدالله السالم الفيصل والحكم في تعديل قانون «الغرفة»

عمر راشد أكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن قاعة عبدالله السالم هي الفيصل والحكم في الدعوات النيابية لتعديل قانون الغرفة، مشيرا الى أن اللجنة المالية كانت وراء تصعيد الخلاف بين وجهات النظر المقدمة لتعديل القانون من خلال الاقتصار على سماع وجهة نظر واحدة والاصرار على تجاهل وجهة نظر الغرفة في التعديلات المقترحة. وأضاف الغانم ردا على سؤال «الأنباء» عما اذا كانت الفترة المقبلة ستشهد معركة سياسية على وقع تعديل قانون الغرفة حسب تأكيدات نيابية في هذا الامر، أضاف أن 3 قوانين قدمت للجنة المالية تتضمن القانون المقدم من النائب د.حسن جوهر والمشروع الحكومي والمشروع المقدم من النائبة رولا دشتي، الا أنها تجاهلت الاستماع الى الرأي الحكومي، مبينا أن من يقول ان معه أغلبية نيابية لتمرير القانون لا يمكن الاخذ برأيه وانما علينا الانتظار لحين البت في وجهات النظر المختلفة من قبل اللجنة المالية. وبين الغانم في تصريح صحافي أمس، على هامش لقاء وفد الغرفة بالوفد الالماني أن الغرفة لم يتم دعوتها الا في اجتماع واحد مع اللجنة المالية أبدت وجهة نظرها فيما يتعلق بدستورية قانون الغرفة، ولم يتم دعوتها لمناقشة رأيها في التعديلات المقترحة على القانون. وحول رد الغرفة اذا ما تم رفع تقرير اللجنة المالية دون الاستماع لوجهة النظر الحكومية في التعديلات المقترحة على القانون، قال الغانم الامر الآن في اللجنة المالية ووقتها سيكون لكل حادث حديث. وردا عن رأيه في الاداء الحكومي لتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قال الغانم القطاع الخاص متفائل بشأن التحرك الحكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد قدمت الغرفة رأيها بوضوح في تلك المشاريع، مبديا أمله في تنفيذ تلك المشاريع بشكل سريع دون معوقات من أجل دفع القطاع الخاص للامام. وأوضح أن مستوى رضا القطاع الخاص عن خطة التنمية يتوقف على الانفاق الحكومي الذي يعد قاطرة أي تنمية حقيقية لاية دول والذي عليه تتحرك العجلة الاقتصادية بشكل عام. وردا على شكوى المستثمرين الاجانب من بطء الاجراءات الخاصة بترسية المناقصات والتي تؤدي الى تخوف البعض من العمل بالكويت، أشار الغانم الى أنه لا توجد مثل تلك الشكاوى في تعامل المستثمرين بالقطاع الخاص وأن صدور قانون المناقصات قريبا سيحسم الكثير من الجدل حول ترسية المناقصات والمشكلات التي يمكن أن يواجهها المستثمرون. وحول زيارة الوفد الالماني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أشار الغانم الى أن وفدا من الغرفة كان في زيارة لالمانيا الاسبوع الماضي في لقاء موسع للغرفة العربية الالمانية، حيث أكدت رئيسة مجلس الوزراء أنجيلا ميركل على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية الكويتية الالمانية، مبينا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا متناميا من حيث حجم التجارة باعتبار ألمانيا تأتي في الترتيب الثاني من حيث الدول المصدرة للكويت ويحتل القطاع الحكومي الترتيب الاول من حيث حجم الاستثمارات على المستوى العربي في ألمانيا. وبين أن الوفد الزائر استعرض فرصا استثمارية في القطاع الطبي وذلك للطفرة الكبيرة التي تشهدها البنية التحتية للقطاع الصحي بالدولة خاصة مع تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهته، قال رئيس قسم في الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتكنولوجيا د.برنارد فيتراب ان الوفد الالماني حرص على تقديم شركات ألمانية كبيرة فرصا استثمارية متطورة في قطاع الرعاية الصحية الذي يحظى بالاهتمام والرعاية من الجانبين الالماني والكويتي.