349 شخصية ناقشت آثار الأزمة وعلاقة الإفصاح والحوكمة بها

شاركت الكويت ممثلة بوزارة المالية في أعمال الدورة الـ 27 لفريق عمل خبراء معايير المحاسبة الدولية والإبلاغ والورشة الخاصة بها، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، خلال الفترة من 12 إلى 15 الجاري بمقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، بوفد من وزارة المالية ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون الرقابة المالية عبدالله سرور المطيري، ومن قطاع الميزانية العامة مدير إدارة الميزانيات للهيئات الملحقة مريم عقيل العقيل، ومن قطاع الرقابة المالية كل من: مدير إدارة الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية بدر مشاري الحماد، ومدير مكتب الرقابة المالية لوزارات الخدمات العامة قصي موسى الدرويش، كما شارك ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة، وهم: مدير إدارة الشركات المساهمة داود السابج، ومراقب الميزانيات والأوراق المالية بإدارة الشركات المساهمة إيمان ألاشوك. وقد تميزت أعمال هذه الدورة بكثافة المشاركة، حيث بلغ عدد المشاركين 349 شخصية من 120 دولة من مختلف أنحاء العالم منها ممثلو 10 دول عربية، هي: الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، السودان، والعراق. كما تميز الاجتماع بارتفاع نسبة المشاركة على مستوى عدد أعضاء وفود الدول. وقد أعدت وزارة المالية تقريرا مفصلا حول أعمال وأنشطة الدورة الـ 27 لفريق عمل خبراء معايير المحاسبة الدولية والإبلاغ والورشة الخاصة بها، عرض للمحاور الرئيسية التي تناولتها جلسات هذه الدورة. وبين تقرير وزارة المالية ان هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) تعتبر بمثابة المركز الدولي الاستراتيجي للتنسيق المهني داخل منظمة الأمم المتحدة لمعايير المحاسبة الدولية للقطاعين العام والخاص وكذلك الموضوعات الاقتصادية المرتبطة وذلك من خلال استقطاب أبرز الشخصيات المهنية في العالم بهذا المجال. وأشار التقرير الى اجتذاب الاجتماعات السنوية لفريق الخبراء الحكوميين في مقر الأمم المتحدة بانتظام عدد كبير من المهتمين من مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الحالية السابعة والعشرين 349 مشاركا، ويمثل المشاركون من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة النسبة الغالبة من المشاركين إضافة إلى المهنيين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يتمثل المشاركون من أطراف ذات مصالح من أبرزهم: واضعو السياسات في المؤسسات، والمنظمات المهنية المحاسبية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وهيئات الرقابة المالية العامة ومدققو الحسابات والمراجعون الماليون، ومؤسسات الاستثمار والخدمات المالية، والهيئات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني. كما تتميز هذه الاجتماعات السنوية بدرجة عالية من المهنية الفريدة والشاملة نظرا للمستوى العلمي والمهني المتميز للمحاضرين، حيث يعتبر ذلك التجمع المنتدى الذي يناقش سنويا آخر المستجدات المالية والاقتصادية لمعالجة الجوانب المالية للقطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق معايير المحاسبة الدولية لكل منها، كما يتناول أهم القضايا المستجدة للشركات التجارية ليعد فرصة فريدة لتبادل الخبرات من مختلف أنحاء العالم، حيث يتمخض كل اجتماع من اجتماعات فريق الخبراء بنتاج مميز من الاستنتاجات والتوصيات. ولفت التقرير الى عدد من اللقاءات لمناقشة «آثار الأزمة المالية وعلاقة الإفصاح والحوكمة بها»، عقدت قبل بداية الدورة السنوية. وحول الاجتماعات التي عقدت في اليوم الأول من الدورة بتاريخ 12 الجاري ضمن انشطة اجتماع الخبراء الحكوميين لمعايير المحاسبة الدولية، أشار التقرير الى انها انقسمت الى 3 جلسات تم ناقشت واستعرضت عدة أفكار ومحاور رئيسية. جلسات الاجتماع هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى في اعمال الاجتماع ضرورة تعزيز صرح النظام المالي من خلال الاهتمام بقضايا الحوكمة المتمثلة في الشفافية في الإبلاغ، الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ والقضايا الاجتماعية، حيث أجمع المشاركون على التأكيد على أهمية التعاون لحل مشاكل البيئة من خلال نشر الوعي البيئي بين جميع أفراد المجتمع (شعب ـ شركات ـ حكومات) والتشجيع على عمليات إعادة التدوير والمحافظة على المياه لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض وعلى أهمية وضع معايير محاسبية للإفصاح البيئي ضمن إطار شامل للمحاسبة والإفصاح والشفافية. في حين استعرضت الجلسة الثانية تأثر المؤسسات المختلفة (شركات تأمين ـ بنوك ـ شركات استثمارية... الخ) بأزمة العقار بالولايات المتحدة ابتداء من العام 2007 وانعكاسها على القطاعات الأخرى ومن ثم انتقالها الى دول اوروبا ودول العالم الأخرى حيث أجمع المشاركون على: ضرورة العمل على الاهتمام بما يسمى ادارة المخاطر، وعلى ضرورة الالتزام بتقديم جميع البيانات والمعلومات (الإفصاح) التي تخدم المستفيدين لمساعدتهم على اتخاذ القرار، كما تم اختيار أعضاء مجالس الإدارات في الشركات من المهنيين والمختصين، إضافة إلى الحاجة إلى تعيين مديرين تنفيذيين في تلك الشركات وفق معايير محددة أهمها المقدرة على ادارة الشركات أثناء المخاطر وعلى إعادة النظر في مكافآت وحوافز أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين وربطها بنتائج الأعمال وكفاءة الأداء. كما استعرضت الجلسة تنفيذ التوصيات والمبادئ الخاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر والاهتمام بتطبيقها في كل من القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء ومساءلة الإدارات التنفيذية ومتخذي القرار في الشركات بشأن النتائج وكذلك التوصية بانتخاب أعضاء مجالس الإدارات بشكل سنوي وذلك حرصا على مصلحة الشركات والمساهمين على حد سواء. من جهة اخرى ناقشت الجلسة الثالثة أهم القواعد الواجب الالتزام بها في شأن حوكمة الشركات والمهام الخاصة بمهنة المحاسبة ودور الشركات في شأن الابلاغ، حيث تم اتخاذ الخطوات التالية ابتداء من العام 2008 وذلك من قبل المنظمات المحاسبية المختلفة.وأوضح التقرير ان الأيام من 13 الى 15 أكتوبر الجاري، كرست لتغطية حيثيات الاجتماع السابع والعشرون لفريق عمل خبراء المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ وفقا لجدول الأعمال الذي تم اعتماده وهو: انتخاب أعضاء المكتب، وإقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل، واطار بناء القدرات من اجل الابلاغ العالي الجودة من قبل الشركات. جدول الاعمال هذا وقد تضمن جدول الأعمال المؤقت للاجتماع الثامن والعشرين ما يلي: البند الأول: نظرا لوجود مرشح واحد لكل من منصب الرئيس ونائب الرئيس، فقد تمت تزكية Nancy Kamp Roelands ـ رئيسا للدورة الحالية (هولندا)، كما تمت تزكية Damir Kaufma (كرواتيا) نائبا للرئيس ومقررا للدورة. البند الثاني: تم إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل والدعوة الى مناقشة البند الثالث من جدول اعمال الاجتماع. البند الثالث: ابتداء من اليوم الأول من الدورة السابعة والعشرين الموافق 12/10/2010 وحتى الجلسة الثانية في 16/10/2010، عرض ممثلو الجهات المشاركة أوراق العمل الخاصة بشأن اطار بناء القدرات من اجل الابلاغ العالي الجودة من الشركات تفعيلا للبند الثالث من جدول الاجتماع، والقى رئيس منظمة التجارة والتنمية كلمة ترحيبية أكد من خلالها على نتائج الازمة المالية على اقتصادات العالم وطلب عدم اغفال اهمية تعزيز بناء القدرات في الابلاغ والمحاسبة والاهتمام بهذا الجانب ووضع مؤشرات للقياس والتطبيق، وأشار الى ضرورة الاهتمام بالبيئة والمناخ وإلزام الشركات بتطبيق المعايير الخاصة بهما عند اعداد تقاريرها المالية السنوية للوصول الى كوكب تنخفض فيه نسبة الكربون ونسبة انبعاث الغازات الدافئة. وقد اتخذ صناع القرار التدابير اللازمة لاصلاح النظام المالي، منها «ضرورة بناء القدرات المؤسسية والتقنية لتسهيل وتحسين ابلاغ الشركات». وعليه، فقد قام فريق المعايير الدولية للمحاسبة في دورته الـ 27 بوضع اطار عام لبناء القدرات ليكون وسيلة مفيدة لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على وضع تلك الأنشطة وتنفيذها وذلك بانشاء فريق استشاري معالجة لتلك القضية.