«أجوان الخليج»: البلدية تقود مناخاً إصلاحياً في سوق العقار لاستعادة دورها الرقابي

أوضح التقرير العقاري ربع السنوي الصادر عن شركة أجوان الخليج العقارية ان الشهر الأخير من الربع الثالث شهد تداولات عقارية نشطة نسبيا مقارنة ببداية الربع الثالث، وذلك على القطاعين السكني والاستثماري. وقال التقرير ان هذا وبحد ذاته مؤشر جيد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث لوحظ ان هناك صعود في تداولات القطاع السكني وبشكل خاص في المناطق التي مازالت في تناول شريحة كبيرة من المواطنين بحيث لا يتعدى سعر العقار 300 ألف دينار. أما بالنسبة للقطاع الاستثماري فإن توجه السوق حاليا لشراء عقارات استثمارية خالية من المخالفات تماما بما في ذلك القواطع الداخلية في الشقق. وجاء هذا التوجه متزامنا مع تشدد البلدية في إصدار شهادات الأوصاف للعقارات المخالفة، حيث ان البلدية أصبحت تقوم بالكشف على شقق العقار من الداخل ومطابقة مكونات الشقق مع مخطط البناء المرخص. وقال التقرير ان هذا التوجه من البلدية كان له أثر إيجابي كبير على السوق من حيث: 1 ـ مكافأة المستثمر الملتزم بقوانين البناء ومعاقبة المسيء، فقد كان في السابق او حتى الآن يحصل المخالف على دخل أكبر لعقاره من الملتزم بقوانين البناء. 2 ـ زيادة أسعار العقارات غير المخالفة، حيث وصلت أسعار العقارات الاستثمارية غير المخالفة في منطقة السالمية الى 7%. 3 ـ توفير شقق للإيجار ذات مساحات كبيرة. 4 ـ تقليل عدد سكان العمارة الواحدة وبالتالي تقليل الازدحام المروري وازدحام المواقف وتخفيض استهلاك المياه والكهرباء. مناخ إصلاحي وذكر التقرير ان هناك مناخا إصلاحيا في سوق العقار الكويتي متمثلا في تحرك البلدية لاستعادة دورها الرقابي بشكل صحيح، بالاضافة الى سياسة البنك المركزي بتخفيض الفائدة، بالاضافة لاحتواء البنوك لمعظم العملاء المتعثرين في السداد والامتناع عن تسييل العقارات المرهونة وان كنا الآن مع تساهل البنوك نوعا ما في تمويل القطاع الاستثماري، خصوصا انه قطاع أثبت مقاومته للأزمة المالية حتى الآن، ويمكن ان يجنب دعمه في الوقت الحالي سقوط القطاع مستقبلا. أما بالنسبة لعدم رهن السكن الخاص، فقد أثبت الوقت صحة هذا القرار وبدأنا نرى انتعاش أسعار السكن الخاص مرة اخرى ولكن بشكل يحمي بدرجة كبيرة من مضاربات التجارة والشركات العقارية. القطاع الاستثماري وأوضح التقرير ان القطاع الاستثماري شهد نشاطا في نهاية الربع الثالث مصحوبا بصعود في الأسعار بسبب ندرة العروض العقارية الجيدة والخالية من المخالفات، ومن المتوقع ان تستمر الحركة حتى نهاية الربع الرابع. كما ان هناك مجموعة عوامل في السوق تتنبأ بارتفاع أسعار هذا القطاع: 1 ـ العقار الاستثماري مصدر جيد للدخل الثابت. 2 ـ الفائدة المتدنية. 3 ـ قلة العروض الجيدة. إلا ان عاملا واحدا كفيل بنزول أسعار العقار الاستثماري وهو تغيير سياسة البنك المركزي برفع الفائدة وتسييل الرهونات العقارية. ومن الملاحظ ان هذا الربع لم يشهد تغيرا في القيم الإيجابية للشقق، وهو شيء متوقع في الظروف الراهنة. القطاع السكني وبين التقرير ان صعود أسعار العقارات السكنية يعتبر مؤشرا إيجابيا، على توافر الملاءة المالية لدى فئة كبيرة من الشعب بغض النظر عن رهن العقار ومع بداية تحرك المناطق الأقل غلاء في الربع الثالث فإننا نأمل ان تمتد الحركة خلال الربع الرابع والربع الأول من عام 2011 الى المناطق الأكثر غلاء، ما يعني عودة الحركة لكامل القطاع. القطاع التجاري وعن القطاع التجاري، قال التقرير ان القطاع ينقسم الى قطاعين: قطاع تجاري داخل مدينة الكويت: والذي واصل هذا القطاع نزوله في الربع الثالث ويتوقع ان يستمر النزول حتى نهاية الربع الرابع، حيث ان الضغوط مازالت مستمرة وتتزايد على هذا القطاع، بالاضافة لعزوف المستثمرين عن الشراء، مبينا ان هذا الوضع يمكن ان يؤدي لبروز مستثمرين يرغبون في الشراء الآن على أمل عودة الأسعار مستقبلا لما كانت عليه، وتحقيق عوائد مجزية. القطاع التجاري خارج مدينة الكويت: والذي شهد الربع الثالث هدوءا كبيرا في هذا القطاع، وإن كانت الحركة التأجيرية لافتة للنظر في مبارك الكبير والمنطقة العاشرة بالنسبة للمجمعات الجديدة. القطاع الصناعي وعن القطاع الصناعي، قال التقرير ان تستمر الإخلاءات في القطاع الصناعي في منطقة الشويخ مع نزول في الإيجارات وقيم البيع ويتوقع ان تصل النسبة الى 12 ـ 13% للشوارع الرئيسية و14% للداخلية. توقعات باستمرار النشاط في الربع الرابع حول توقعات الربع الرابع، قال التقرير انه يتوقع استمرار المناخ العام على ما هو عليه، مع ارتفاع أسعار القطاع الاستثماري وزيادة التداول عليه، مع صعود للقطاع التجاري خارج مدينة الكويت بالنسبة للمجمعات التجارية ذات المداخيل الجيدة والمجمعات التجارية الصغيرة، أما القطاع السكني فيتوقع ان يواصل نشاطه وصعوده وإن كان توزيع قسائم الرعاية السكنية سيحد من الصعود بشكل كبير.