المخيزيم: تراجع إيجارات العقار التجاري 60% وراء التعثر في سداد قروض البنوك

عاطف رمضان أكــد الخـــبــير الاقتصادي محمد المخيزيم أن تراجع القيمة الإيجارية في العقار التجاري بنسب تتراوح، بين 60 و80% دليل واضح على وجود أزمة في العقار التجاري تلقي بتأثيراتها سلبيا على تسديد القروض المستحقة للبنوك من قبل الشركات والأفراد الذين اقترضوا هذه الأموال لبناء عقارات تجارية داخل العاصمة. وأضاف المخيزيم في تصريح لـ «الأنباء» أن ظهور أزمة تسديد القروض خلال فترة الأزمة المالية أثرت سلبا وبشكل مباشر على أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك نظائر هذه الشركات المدرجة في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مثل دبي التي تأثرت بشدة يليها البحرين الأقل تأثرا من دبي. وذكر المخيزيم ان العقار الاستثماري شهد انتعاشا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية وراء استمرار الانتعاش تتضح من خلال تحول كثير من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية إلى الاستثمار في العقار الاستثماري مما نتج عن ذلك توافر السيولة المالية لدى المستثمرين. وأرجع المخيزيم أسباب ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية خلال الفترة الأخيرة إلى عدم تعرض العقار السكني إلى هزة خلال فترة الأزمة المالية، موضحا أن الغالبية العظمى من شاغري الشقق موظفين في القطاع الحكومي. وتطرق المخيزيم خلال تصريحه إلى العقار السكني قائلا: ارتفع هذا النوع من العقار منذ عام بشكل غير طبيعي وذلك لأسباب متعددة منها قرارات المجلس البلدي بشأن زيادة نسب البناء للعقارات الاستثمارية، لافتا إلى أن هذه القرارات غير مدروسة مما نتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير. وأشار إلى أن تحول أموال كبيرة من البورصة للعقار السكني نتج عنه وجود مضاربات في هذا القطاع، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، مشيرا إلى ان السيولة المتواجدة لدى كثير من المتداولين وعدم استخدامها بسبب إخفاق الحكومة في إيجاد مشاريع تمتص هذه الأموال لتحويلها لاستثمارات مجزية تطمئن المستثمر للاستثمار في البورصة نتج عنه هذا التضخم في العقار السكني مما يعني تعذر شراء «بيت العمر» بالنسبة لأعداد كبيرة من الشباب إضافة إلى توجه بنك الكويت المركزي لإيقاف الإقراض التجاري لهذا النوع من القطاع مما نتج عنه تحول العقار السكني إلى استثماري. وزاد قائلا: قرارات المجلس البلدي حولت العقار السكني إلى عقار استثماري مما سينتج عنه أضرار او آثار سلبية على مدى 5 سنوات مقبلة. وذكر أن حجز مساحات كبيرة من الأراضي واحتكارها من قبل بعض التجار والشركات ساهمت ايضا في ارتفاع أسعار الأراضي، مبينا ان قانوني 8 و9 للرهن العقاري قد يؤدي الى نوع من تخفيف الاحتكار لكنه ليس حلا جذريا.