قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون دعوات ألمانيا وفرنسا لإيجاد نظام دائم لمعالجة مشاكل الدين السيادي

أيد زعماء الاتحاد الأوروبي دعوات من ألمانيا وفرنسا لإدخال تغييرات محدودة على المعاهدة الرئيسية للاتحاد للمساعدة في تعزيز قدرات أوروبا على التصدي لأي أزمات مالية جديدة، رغم اعتراض جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي اليوم الأول من اجتماع قمة يستمر يومين في بروكسل اتفق الزعماء ليل اول من امس على ان هناك حاجة الى تغييرات لإيجاد نظام دائم لمعالجة مشاكل الدين السيادي وأيدوا تشديد قواعد الميزانية بما في ذلك عقوبات على الدول التي تفشل في السيطرة على عجز الموازنة والدين. لكن ألمانيا أخفقت في كسب تأييد واسع لمطالبها لتعليق الحقوق التصويتية للدول الأعضاء التي تخرق القواعد. وكلف الزعماء رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ـ الذي يضم حكومات الدول الأعضاء ـ بإعداد تغييرات لإدخالها على معاهدة لشبونة بحيث تكون جاهزة لإقرارها في قمة في ديسمبر وقالوا انه ينبغي له ان يعمل على تلك التغييرات مع المفوضية الأوروبية. وقال فان رومبوي في مؤتمر صحافي عقب المناقشات «اتخذنا قرارات مهمة لتدعيم منطقة اليورو».، «نحن نوصي بآلية دائمة قوية وموثوق بها لحل الأزمات لحماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو ككل». والتغييرات على المعاهدة من المنتظر الموافقة عليها بحلول منتصف 2013 وهي جزء من مساعي اوروبا لضمان ان يكون بمقدورها التغلب على أي تكرار لأزمة الدين السيادي التي عصفت باليونان هذا العام والتي هددت مستقبل اليورو. وتقول ألمانيا ـ أكبر اقتصاد في أوروبا ـ ان نظاما دائما يتعين أن يحل محل شبكة الأمان الخاصة البالغ قيمتها 440 مليار يورو التي أنشئت في مايو لجميع دول منطقة اليورو. وتقول ايضا انه يجب ان يشارك القطاع الخاص في تمويلها وان تتضمن شروطا صارمة. وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للصحافيين إن اليورو والاتحاد الأوروبي نفسه قد يكونان في خطر. وكانت برلين ـ التي تريد ضمان ان يكون للآلية الدائمة أساس قانوني راسخ ـ قد هددت بعرقلة إصلاحات الميزانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأبلغت ميركل الصحافيين «هذه الآلية ستكون ملزمة فقط في الحالات التي يتعرض فيها استقرار منطقة اليورو ككل للخطر». وأضافت قائلة «قلنا مرة أخرى انه إذا احتاجت دولة الى ان تستخدم هذه الآلية فانها ستواجه شروطا صارمة للغاية». وجددت ميركل دعوتها لتعليق الحقوق التصويتية في الاجتماعات لدول منطقة اليورو التي تفشل في السيطرة على عجز الميزانية. لكن دولا أخرى قالت ان هذا غير مقبول ويتوقع الكثيرون ان يصل ذلك المطلب إلى طريق مسدود في نهاية المطاف. وكان القادة الأوروبيون اتفقوا على دراسة اجراء تعديل «محدود» على معاهدة لشبونة للسماح بإنشاء شبكة امان دائمة لدول منطقة اليورو، على ما أفاد مصدر ديبلوماسي وكالة فرانس برس. وأضاف المصدر ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل وافقوا على نص يصب في هذا الاتجاه في أعقاب ساعات عدة من المفاوضات الصعبة. وقال المصدر «انهم يدعون رئيس الاتحاد الأوروبي الى إجراء مشاورات» للوصول الى صيغة لهذا التعديل المحدد الأهداف على المعاهدة، وهو ما طلبته ألمانيا. وكانت برلين قد اشترطت تعديل معاهدة لشبونة للقبول بإنشاء صندوق دعم دائم للدول في منطقة اليورو التي قد تواجه مصاعب مالية كبرى. وقد تواصلت النقاشات في فترة اول من امس على نقاط أخرى في مشروع الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بطلب ألماني مثير للجدل يهدف الى فرض عقوبات «سياسية» على الدول التي تعتمد سياسة التراخي الاقتصادي، من خلال إسقاط حقها في التصويت على القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي. وأشار ديبلوماسي أوروبي الى ان ميركل «لاتزال حازمة» في هذه المسالة، مضيفا ان «هناك بعض الجدال» حول هذا الموضوع بين القادة الأوروبيين. وأضاف ان إقرار مشروع اتفاق يلحظ امكان فرض عقوبات سياسية خيار ترفضه دول عدة.