«كولدويل بانكر»: مجموعة من المعوقات تساهم في استمرار الأداء الضعيف للقطاع العقاري المحلي

في ظل تراجع حجم التداول العقاري على مستوى أغلب القطاعات العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسب تراوحت بين 37 و41% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي أكد التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن هناك جملة معوقات تحول دون تحسن أداء القطاع العقاري المحلي وتتسبب في ضعف أداءه أهمها نقص التمويل الموجه للقطاع من قبل البنوك، واستمرار عزوف بعض البنوك عن تقديم التمويل للراغبين في شراء العقارات، إلى جانب ارتفاع حجم المعروض على صعيد قطاعي العقارات الاستثمارية والتجارية، علاوة على تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بالبناء في عدد من المناطق السكنية الجديدة. وبين التقرير أن السوق الآن يشهد حالة من الترقب من قبل أغلب المستثمرين الذين أجلوا تحركاتهم نحو بيع وشراء العقارات لعدم اتضاح الرؤية، خاصة أن توقعات البعض خلال النصف الأول من العام الحالي كانت أكثر تفاؤلا فيما يخص أداء القطاع العقاري في حين جاءت الأرقام مخيبة لتلك التوقعات. كما عدد التقرير مجموعة من المؤثرات التي تنعكس سلبا على أداء القطاع العقاري المحلي والتي تعتبر ضمن معوقات تحسنه ومنها انعدام الشفافية ونقص المعلومة، وضعف الرقابة على مهنتي السمسرة والتقييم العقاري إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يعرقل إتمام الصفقات، خاصة في أروقة البلدية، علاوة على غياب الرقابة على حركة البناء والتي خلفت وراءها أزمة للبنايات الاستثمارية المخالفة لقانون البناء، والاحتكار الذي يسيطر على قطاع المخازن. وأشار التقرير إلى الأزمة التي تمر بها بعض العقارات التجارية والاستثمارية والتي تزيد ديونها تجاه البنوك عن قيمها السوقية وفي حال تسييلها لا تكفي قيمتها السوقية للوفاء بالالتزامات المادية والديون التي رهنت من أجلها، حيث باتت تلك العقارات تشكل أزمة جديدة في السوق المحلي، خاصة أن ملاكها يرفضون البيع بالأسعار الحالية في السوق ويفضلون الانتظار أملا في تحسن وضع السوق ومن ثم البيع دون تحقيق خسائر. وبين التقرير أن القطاع العقاري بما يحققه من تداول سنوي يقارب الملياري دينار يحتاج إلى اهتمام حكومي أفضل مما يشهده الآن خاصة أن نسبة مساهمته في الناتج القومي للبلاد ليست بقليلة، وأن الحكومة عليها أن تتدخل من أجل دوران عجلة القطاع من جديد، لاسيما في ظل تعثر نسبة كبيرة من الشركات العقارية وتجار العقار. وحول أداء القطاع السكني خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي أكد التقرير أنه كان متميزا خلال الربعين الأول والثاني من العام 2010 بنسبة نمو فاقت 106% مقارنة مع النصف الأول من العام 2009 إلا أن الربع الثالث من العام الحالي شهد تراجعا في حجم التداول بنسب كبيرة فاقت 41% مبينا أن وضع العقارات الاستثمارية لم يختلف كثيرا عن السكنية، حيث حقق القطاع نموا خلال النصف الأول بنسبة 52% ومن ثم تراجع في الربع الثالث بنسبة 37%. وتطرق التقرير إلى الأداء الضعيف للقطاع التجاري منذ بداية العام الحالي باستثناء ثلاث صفقات مؤثرة تمت خلال شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن تلك الصفقات لا تعبر عن إجمالي الحركة للقطاع خلال الاشهر التسعة الأولى من العام. وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا نسبيا في أداء القطاع العقاري بسبب استمرار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية وجدية الحكومة في الالتزام بما ورد فيها، وهو الأمر الذي سيساهم وبشكل كبير في تحريك السوق وعودة النشاط إليه.