«الأولى للوساطة»: 4 مؤشرات ساهمت في عودة الثقة للسوق ستؤدي إلى استمرار صعوده

ذكرت شركـة الأولـــــــى للوساطـــة في تقــريرهــا الأسبوعي أن تداولات الأسبوع الماضي في سوق الكويت للأوراق المالية شهدت موشرات ايجابية بكل المقاييس، اذ ارتفعت كل قطاعات السوق، بينما اظهر المؤشران السعري والوزني صعودا بالنسبة نفسها، علما أن القيمة المتداولة قفزت 27.2% عن نظيرتها للاسبوع السابق له وبارتفاع للمتوسط العام للتداول اليومي ليصل الى 56.5 مليون دينار. وتبين هذه المؤشرات أن التحسن في السوق جاء كردة فعل على عودة الثقة من خلال ارتفاع تلك المؤشرات الخاصة بتحديد ثقة المستثمرين بادوات استثمارية سجلت تراجعا كبيرا بسبب الازمة المالية مما افقدتها الثقة المطلوبة بشكل سريع وتحقيق خسائر كبيرة فاقت نسبا غير متوقعة قبل تراجع الثقة في اعوام سابقة، مما يؤكد ذلك الارتفاع في مؤشر الثقة الاريحية في تعاملات البورصة في هذه المرحلة. ويلاحظ استفادة قطاع الاستثمار من هذه الموجة، اذ تصدر القطاع المركز الاول من ناحية كمية التداولات، بينما حل في المركز الثاني من ناحية القيمة المتداولة بعد قطاع البنوك، كمؤشر للنشاط على الاسهم في هذا القطاع ذات الاسهم الصغيرة. وينتظر أن يستمر التركيز على القطاع الاستثماري في الاسهم التي تندرج تحت مظلة شركات خارج التعثرات أو شركات تتبع مجموعات غير متعثرة او حتى تلك التي تشير الكثير من التقارير او المعلومات الواردة الى تحسن الحالة العامة مما يعطيها حيزا في نطاق المضاربة الفعالة في ظل تحسن القيمة المتداولة اليومية. ويمكن قراءة 4 مؤشرات ساهمت في عودة الثقة للسوق وستؤدي الى استمرار صعوده وهي: ـ انعقاد الفصل التشريعي لمجلس الأمة وتشكيل اللجان، ما انعكس ايجابيا على السوق، من توقعات بهدوء سياسي في الفترة المقبلة. ـ مرحلة الاستحواذات: اذ ستحمل المرحلة الحالية عنوان «الاستحواذات»، وعلى رأس صفقة شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والمؤشر الذي سيدعم عملية الاستحواذ هي البيانات المالية في الربع الثالث، التي تبدو أنها ايجابية حتى الآن. ـ تأسيس السوق: حيث اظهر السوق ارتدادا نحو الارتفاع بعد جني أرباح وتأسيس على المؤشرات خلال الاسبوع قبل الماضي مع تسجيل المؤشر الوزني مستويات فاقت قمم العام الماضي مع وجود حالة تفاؤل بتوقعات مزيد من الارتفاعات القادمة نحو حواجز مستقبلية. ـ التحليلات الفنية: وتشير الى أن هناك اتجاها صاعدا في المؤشرات، وسيؤدي التفاؤل بها الى اشاعة الثقة بين المتداولين من خلال كسر حواجز المقاومة بشكل استثنائي وفعال. والى هذه المؤشرات، هناك 5 عوامل أخرى ستدفع السيولة نحو السوق، وهي تخطي عمق الأزمة بعد منتصف العام الماضي والتوسع وأرباح في الانشطة المالية وانعكاس الخطة التنموية ومشاريعها المستقبلية وصفقات الاستحواذ الداخلية والخارجية واستقرار سياسي لصالح الحكومة في تنفيذ خطتها. وأمام هذه المعطيات الجديدة للسوق، يمكن استشعار بعض المتغيرات في توجهات المستثمرين، اذ أن حركة الاستثمار نحو القطاعات تظهر تقدم في الثقافة الاستثمارية بشكل عام، لكنها تبين اتجاهات التحرك في هذه المرحلة. وعموما، سيكون التحرك مبنيا في هذه المرحلة على اعلان البيانات المالية للشركات، أي الاعتماد على التحليل الاساسي أكثر من نظيره الفني استنادا لاعلان فاق التوقعات واضاف ارباحا بدءا من قطاع المصارف الذي باضافته للقيمة الفعالة، قام بتقليل الضغط النفسي بتراجع مخصصاته السابقة والتي تشير الي تعثرات، تزيد من تشاؤم سابق للحالة النفسية للكثير من المتداولين.