الأحمد يخوض انتخابات مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية ممثلاً للكويت

أعلن عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الأحمد إتمام استعداداته لخوض انتخابات الدورة الثالثة لمجلس ادارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون التي ستجرى في الامارات العربية المتحدة بدبي بتاريخ 3/11/2010 ممثلا للكويت. وقال الأحمد في تصريح صحافي انه يسعى لتمثيل الكويت مجددا في هذه المؤسسة الرفيعة التي تأسست بناء على رغبة سامية من قادة وزعماء دول مجلس التعاون وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام 1998م حيث بدأت الهيئة بمزاولة أعمالها في مايو 2001م، مشيرا الى انه تدفعه رغبة صادقة في استكمال مسيرته بعضوية الهيئة ورفع اسم الكويت عاليا من خلال السعي الدؤوب لتحقيق أهداف الهيئة والتي تتفق مع مصالح دول المنطقة وكل العاملين في مجال التدقيق المحاسبي. وأوضح انه لن يدخر جهدا لتنفيذ العديد من الافكار الواعدة التي تتحقق معها طموحات الهيئة بشأن الوصول الى المستوى العالمي في اداء مراقبي المحاسبة ورفع المستوى المهني للعاملين في القطاع بدول المجلس. وشدد على انه قد ساهم بشكل فاعل في تحقيق العديد من أهداف الهيئة والتي يأتي في طليعتها تفعيل مقومات المهنة متمثلا في مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية لاسيما معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية. وقال انه سيركز جهوده المستقبلية على الاستمرار في العمل على تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة الى جانب وضع القواعد اللازمة لامتحان الزمالة وتنفيذه، والاستمرار في الارتقاء بمستوى الأداء المهني واعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة مع وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني. وعلى الصعيد المهني أكد الأحمد ان مسودة الدراسة الجاري العمل بشأنها في الوقت الحالي للمعايير المحاسبية الدولية سيكون لها الأثر الايجابي الملموس مع البدء في تطبيقها، اذ ان هذه المعايير ستعمل على معالجة قصور المعايير السابقة وبالتالي ستنعكس على نتائج الشركات التي أصابها التعثر جراء تبعات الأزمة المالية العالمية. وشدد على ان تطبيق بعض المعايير المحاسبية في السابق كانت أحد الأسباب القوية وراء اندلاع الأزمة المالية العالمية حيث كان يتم معالجة اثر التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات والممتلكات الاستثمارية من خلال بيان الدخل دون الأخذ في الاعتبار ان هذه الأرباح غير محققة واعلان توزيعات على الأسهم دون توفر السيولة اللازمة لهذه التوزيعات ودون ان تكون أرباحا فعلية محققة، وكثير من تدني القيمة العادلة للسهم لبعض الاستثمارات المتاحة للبيع كانت تعالج من خلال حقوق ملكية المساهمين (حساب فرق القيمة العادلة)، لافتا الى انه «لو استعرضنا هذه الاستثمارات لكنا لاحظنا وجود تدن في قيمتها بنسبة تفوق الـ 30% ولم تعالج بيان الدخل لهبوط قيمتها».