«الشال»: إتمام صفقة «زين» أقرب ما يكون الآن ومن مصلحة البائع والمشتري إنجازها في أقرب وقت ممكن

اكد التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية انه فيما يبدو ان اتفاقا قد تحقق بين كبار مساهمي زين وذلك يعني تجاوز عقبة رئيسية، ما يعني ان احتمالات اتمام الصفقة باتت اقرب، لكن تبقى هناك عقبة نتائج الفحص النافي للجهالة وعقبة بيع زين السعودية، والجدل حول نفاذ او عدم نفاذ قانون هيئة اسواق المال، ويعني الاتفاق ان عملية التجميع ستمضي في خيار البيع لاتصالات الاماراتية، وان البيع سيكون لكبار الملاك وصغارهم حتى 300 الف سهم بنسبة 100% وتستكمل نسبة الـ 46% بأخذ حصة مكملة ممن هم في الوسط، اي اولئك الذين بين من يملكون اكثر من 300 الف سهم واقل من كبار الملاك. ويبلغ عدد الاسهم المصدرة لشركة زين نحو 4292 مليون سهم منها نحو 1056 مليون سهم، اي ما نسبته 24.6% تملكها الهيئة العامة للاستثمار ونحو 425.7 مليون سهم اي ما نسبته 9.92% اسهم خزينة والطرفان مستبعدان من الصفقة، ليبقى نحو 2811 مليون سهم اي ما نسبته 65.5% متاحة للبيع، لكننا نعرف ان هناك ملاكا لاكثر من 7% قليلا لا يرغبون في البيع واهمهم الملكية المباشرة لعملاء لدى شركة مجموعة الاوراق المالية وذلك يترك الاسهم المتاحة للبيع عند نحو 2511 مليون سهم، اي نحو 58.5% من الاسهم القائمة للشركة، ويبلغ عدد الاسهم المطلوب شراؤها من قبل شركة اتصالات الاماراتية نحو 1974 مليون سهم، اي نحو 46% من الاجمالي، ولو تمت الصفقة، نسبة وتناسبا، على ما تبقى من الاسهم المتاحة للبيع ـ طبقا لما ارادته مجموعة الاوراق المالية قبل اتفاقها الاخير ـ ستبلغ حصة المبيع من كل حامل سهم زين نحو 78.6%. ويبقى عنصر الوقت حاسما، فليس هناك وقت محدد ومعلن لعملية الفحص النافي للجهالة اسوة بصفقة اصول زين في افريقيا، ولا نعرف ما اذا كانت هيئة الاتصالات السعودية تمنح مهلة كافية لاتصالات الاماراتية او لزين الكويت للتخلص من زين السعودية اي بيعها، لكن لو ان اياً من العقبات المذكورة ـ شاملة الجدل حول نفاذ او عدم نفاذ المادة 74 من قانون هيئة اسواق المال ـ اخذ وقتا طويلا فإن هذا الوقت يجب الا يتجاوز الحد الاقصى المتاح لانجاز الصفقة دون نفاذ المادة 74، وهو شهر مارس 2011 التاريخ الاقصى لانجاز اللائحة التنفيذية للقانون، وحال اقرار اللائحة التنفيذية للقانون يصبح على المشتري ان يقدم عرضا لكل المساهمين، وحينها هناك احتمال ان يضاف الى الصفقة، كحد ادنى، نحو 12.5% من زين، اي نحو 537 مليون سهم بقيمة تقارب 913 مليون دينار وبحد اقصى 31.6% اي 1355 مليون سهم بقيمة تقارب 2304 ملايين دينار بعد استبعاد اسهم الخزينة فقط وذلك قد لا يناسب المشتري. ونعتقد ان احتمالات تحقق الصفقة باتت اكبر مما كانت عليه الاسبوع قبل الماضي، لكنها ليست بلا عقبات، ومن مصلحة البائع والمشتري ان تنجز في اقرب وقت ممكن وبالتأكيد قبل المخاطرة بولوج شهر مارس 2011 وستكون اسهل لو تمت قبل نهاية السنة الحالية. نتائجه المالية في الربع الثالث أكدت خروجه من تداعيات الأزمة 1.1% العائد على القيمة السوقية لسهم «الخليج» تعليقا منه على النتائج المالية لبنك الخليج في التسعة شهور الأولى من العام، أشار التقرير إلى أن بنك الخليج أعلن عن نتائج اعماله عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بلغت ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة ـ نحو 10.4 ملايين دينار مرتفعة بما نسبته 17.4 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 7.02 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2009. اداء جيد لبنك الخليج في الـ 9 اشهر وتجدر الإشارة إلى أن جملة الايرادات التشغيلية للبنك قد بلغت نحو 199.1 مليون دينار بتراجع قارب 26.6 مليون دينار اي ما نسبته 11.6% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 225.3 مليون دينار وذلك نتيجة لتراجع بند ايرادات الفوائد بنحو 34.3 مليون دينار الى نحو 131.7 مليون دينار مقارنة بنحو 166.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009، وتراجع ايضا صافي ارباح التعامل بالعملات الاجنبية والمشتقات بنحو 12.5 مليون دينار بينما ارتفع صافي أتعاب وعمولات بنحو 13.3%، وصولا إلى 21.4 مليون دينار مقارنة بـ 18.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009، كما ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 3.3% أي ما يعادل 2.3 مليون دينار ويعزى هذا الارتفاع إلى تراجع مصروفات الفوائد بنحو 38.1% وهو تراجع أعلى من تراجع ايرادات الفوائد البالغ نحو 20.7%. واضاف التقرير ان صافي هامش الفائدة ارتفع (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 2.3% في نهاية سبتمبر 2009، الى نحو 2.4% للفترة نفسها من العام الحالي 2010. وعكس هامش صافي ربح البنك اتجاهه من سالب 3.1% خلال التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009، الى ما نسبته 5.2% للفترة نفسها من هذا العام. وتظهر البيانات المالية ان اجمالي موجودات البنك قد تراجعت بما قيمته 144.4 مليون دينار اي ما نسبته نحو 3%، لتصل إلى نحو 4599.5 مليون دينار مقابل 4743.9 مليون دينار في ديسمبر 2009. ولكن التراجع في موجودات البنك سيكون أقل قيمة (101.5 مليون دينار) ونسبة 2.2% عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2009. وتراجع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 5%، أي ما قيمته 164.2 مليون دينار ليصل اجماليه الى 3101.6 مليون دينار (67.4% من اجمالي الموجودات)، مقابل 3265.7 مليون دينار (68.8% من اجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009، وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009، نجد انها تراجعت، ايضا بما نسبته 8.9% اي ما قيمته 302.4 مليون دينار، حين بلغت نحو 3403.9 مليون دينار (72.4% من إجمالي الموجودات). وتراجعت استثمارات متاحة للبيع بنسبة 34.8%، أي ما قيمته 49.7 مليون دينار، لتصل إلى 92.9 مليون دينار (2% من اجمالي الموجودات)، مقابل 142.6 مليون دينار (3.01% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2009، وعند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من 2009 نجد أنها تراجعت بما نسبته 37.6% اي ما قيمته 56.1 مليون دينار حين بلغت نحو 149 مليون دينار (3.2% من إجمالي الموجودات). اما بالنسبة الى الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد ارتفعت بنحو 59.7 مليون دينار اي ما نسبته 7.9% لتبلغ 818.4 مليون دينار (17.8% من اجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 758.7 مليون دينار في ديسمبر 2009، (16% من إجمالي الموجودات)، وجاءت الموجودات الحكومية اعلى بنحو 231.1 مليون دينار اي ما نسبته 39.3% عند المقارنة بنهاية سبتمبر 2009، عندما بلغت 587.3 مليون دينار (12.5% من اجمالي الموجودات). وتشير نتائج الاداء الى ان البنك قد حقق عائدا على معدل الموجودات بلغ 0.3% مقارنة بخسائر على معدل الموجودات بلغ نحو 0.19% في سبتمبر 2009، في حين حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعا، من سالب 4.03% في سبتمبر 2009، الى 3.43% في الفترة نفسها من العام الحالي. وبلغت نسبة العائد على رأس المال نحو 5.5% قياسا بخسائر على رأس المال بلغت نحو 0.004% للفترة نفسها من عام 2009، وبلغت ربحية السهم نحو 4 فلوس، مقارنة بخسارة بلغت نحو 3 فلوس للسهم الواحد، في سبتمبر 2009، وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 1.1% قياسا بعائد سنوي على القيمة السوقية بالسالب 1.1% للفترة نفسها من عام 2009، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية نحو 3.3 مرات، في 30 سبتمبر عام 2010، مقارنة بنحو (2) مرتين، في سبتمبر عام 2009. ويؤكد الربع الثالث مسار خروج البنك من أزمته، وهو الذي كان أكبر المتضررين من الازمة في قضية المشتقات ونوعية بعض قروضه، وتمكن البنك من عكس مساره خبر طيب. 993.4 مليار دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج في 2010 الكويت تتصدر فائض الموازنة المتوقعة خليجياً في 2011 بالغة 17.8% في استعراضه لتقرير صندوق النقد الدولي حول أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، اوضح التقرير ان صندوق النقد توقع في آخر تقرير صادر له في اكتوبر 2010 أن تتعافى جميع اقتصادات المنطقة في عام 2010 وان تنمو بشكل اكبر في عام 2011 وذلك في حدود المتوقع، ففي عام الازمة او عام 2009 كان النمو الحقيقي سالبا في دولتين من بين الدول الـ 6 في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وكانت الاصابة الاكبر في الكويت التي حققت نموا حقيقيا سالبا بنحو 4.8% تلتها الامارات بنمو سالب قاربت نسبته 2.5% فالسعودية بنمو موجب طفيف قاربت نسبته 0.6% بينما حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا مرتفعا بحدود 8.6% تلاه الاقتصاد العماني بنحو 3.6% فالبحريني بنحو 3.1% وهــــو تـــــفاوت كبير بين اقتــــصادات دول تنتمي الى منظـــــومة سياسية واقتصادية واحدة، ونتمنى ألا يكون مرد هذا التفاوت جودة الارقام الصادرة او رداءتها. ارتفاع اسعار النفط انعكس ايجابا على ميزانية الكويت وينحو التقسيم طبقا لمستوى النمو الحقيقي المتوقع نحو التقسيم السابق وان كان جميعه موجبا فالكويت هي أدنى نموا محتملا في عام 2010 بنحو 2.3% تليها الامارات بنحو 2.4% فالسعودية بنحو 3.4% بينما يتصدر الاقتصاد القطري اقتصادات الدول الثلاث الاخرى بهامش واسع اذ يتوقع الصندوق نموا حقيقيا لهذا الاقتصاد يقارب 16% يليه الاقتصاد العماني بنحو 4.7% فالبحريني بنحو 4%، اما في عام 2011 فيتوحد الاداء الحقيقي الموجب للخمسة اقتصادات يتوقع ان يكون ادناها نموا الاقتصاد الاماراتي بنحو 3.2% بنحو 4.4% فالبحريني والسعودي بنحو 4.5% فالعماني بنحو 4.7%، بينما الاقتصاد القطري وحده يقدر له ان ينمو بنحو 18.6% اي نحو 4 أضعاف معدل نمو شركائه في مجلس التعاون. اللافت للنظر وربما بسبب هبوط اسعار الاصول يتوقع الصندوق للاقتصاد القطري ان يحقق ادنى معدلات للتضخم وبحدود 1% في عام 2010 و3% في عام 2011 رغم سخونة ادائه، وبشكل عام تظل معدلات التضخم تحت السيطرة في الدول الست لكن يتوقع ان يكون اعلى هذه المعدلات في السعودية بنحو 5.5% في عام 2010 ونحو 5.3% في عام 2011 تليها في ذلك عمان 4.4% و3.5% للعامين نفسيهما على التوالي ثم في الكويت 4.1% و3.6% ثم في البحرين 2.6% و2.5% ثم في الامارات 2% و2.5%. وباستثناء البحرين في عامي 2010 و2011 والامارات في عام 2010 تحقق كل الدول الاخرى فائضا في موازناتها، محسوبا كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي اعلاه في الكويت بنحو 17.1% في عام 2010 ونحو 17.8% في عام 2011، تليها قطر بنحو 10.8% و7.3% لكلا العامين على التوالي ثم عمان بنحو 5.3% و4.9% ثم السعودية بنحو 1.9% و6.2% بينما تستمر الامارات بتحقيق عجز تقارب نسبته -2.7% في عام 2010، يتحول الى فائض تقارب نسبته 3.7% في عام 2011، وعجز للبحرين بنحو -5.4% و-5.5% للعامين المذكورين على التوالي. وتحقق الدول الست خلال العامين 2010 و2011 فائضا في تعاملاتها مع العالم الخارجي او حسابها الجاري كنسبة من ناتجها المحلي الاجمالي تتصدره الكويت بنحو 30.1% و30.3% للعامين على التوالي تليها قطر بنحو 15.6% و23% ثم السعودية بنحو 6.7% و6.2% ثم عمان 5.8% و6.1% ثم الامارات بنحو 5.4% و5.6% ثم البحرين بنحو 5.2% و5.5%. وسيبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 993.4 مليار دولار في عام 2010، يرتفع الى نحو 1100.2 مليار دولار في عام 2011، وهو اعلى مستوى اسمي حققه وكان هذا الناتج قد بلغ نحو 1072.3 مليار دولار في عام 2008، اما معدل النمو الحقيقي لاقتصادات دول مجلس التعاون مجتمعة فسوف يبلغ نحو 4.5% في عام 2010 يرتفع الى معدل 5.9% في عام 2011 وهو واحد من أعلى معدلات النمو في العالم بما يوحي بان آثار الازمة المالية قد تم تجاوزها. تردد البنوك في منح القروض «مستمر» حتى نهاية سبتمبر في تحليل الاحصاءات المالية والنقدية خلال سبتمبر 2010 أشار التقرير الى ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2010، والمنشورة على موقعه على الانترنت ان رصيد اجمالي أدوات الدين العام قد ارتفع ما قيمته مليون دينار فقط، ليصبح 2038 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2010 بعدما كان 2037 مليون دينار في نهاية يونيو 2010. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد 1888 مليون دينار (1887 مليون دينار في نهاية يونيو 2010)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار (منذ أغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25% (منذ مارس 2010)، ولمدة سنتين نحو 1.375% (منذ مايو 2010) وعلى أذونات الخزانة لمدة 3 شهور نحو 0.526% (في نهاية أغسطس 2010)، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 93% من اجمالي أدوات الدين العام (نحو 93% في نهاية يونيو 2010) وبذلك تبلغ جملة الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار، أي ما نسبته 6.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2009، والذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغت نحو 25.0456 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 60.9% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف جدا بلغت قيمته 62.4 مليون دينار ونسبته 0.25% عما كان عليه في نهاية يونيو 2010 وبنسبة انخفاض -0.24% مقارنة بنهاية 2009 بما يعني استمرار التردد في الاقراض، وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.4067 مليارات دينار اي ما نسبته 33.6% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.3101 مليارات دينار في نهاية يونيو 2010)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.7991 مليارات دينار، اي ما نسبته 57.2% من اجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية أغسطس 2010)، ولشراء الأسهم نحو 2.690 مليار دينار، اي ما نسبته 32% من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 666.2 مليون دينار (في نهاية أغسطس 2010). وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.4582 مليار دينار، اي ما نسبته 25.8% من الاجمالي (نحو 6.4473 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2010)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ 2.8197 مليار دينار أي ما نسبته 11.3% نحو 2.8911 مليار دينار، في نهاية يونيو 2010)، ولقطاع التجارة نحو 2.3433 مليار دينار اي ما نسبته 9.4% (نحو 2.284 مليار دينار في نهاية يونيو 2010). وتشير النشرة الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 28.2328 مليار دينار وهو ما يمثل 68.6% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية بانخفاض طفيف بلغ نحو 177.4 مليون دينار اي ما نسبته -0.6% عما كان عليه في نهاية يونيو 2010، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، اي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 24.3556 مليار دينار، اي ما نسبته 86.3% ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 22.372 مليار دينار، اي ما نسبته 91.9% ونحو 1.9836 مليار دينار بالعملات الأجنبية. أما بالنسبة الى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية يونيو 2010 فتذكر النشرة انه قد واصل انخفاضه، على كل من العملتين ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل لصالح الدينار في نهاية الفترتين اذ بلغ نحو 0.779 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.805 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.907 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.954 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2010 نحو 0.799 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 0.816 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.904 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.893 نقطة لودائع 12 شهرا، وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار (سبتمبر 2010) نحو 286.781 فلسا لكل دولار، بارتفاع لصالح الدينار قاربت نسبته 1.7% مقارنة بالمتوسط الشهري ليونيو 2010 عندما بلغ 291.608 فلسا لكل دولار.