اللوغاني في نشرة سرية عممتها على 6 جهات بـ «التربية»:4 تحفظات على آلية عمل مديري عموم المناطق التعليمية

معظم الكتب والمعاملات الواردة إلى قطاع التعليم العام للحصول على اعتماد الوكيل المساعد هي من اختصاص مديري عموم المناطق التعليمية طبقاً لقرارات التفويض المعمول بهامريم بندق في نشرة عامة موجهة إلى مديري عموم المناطق التعليمية تم التأشير عليها بختم «سري» وزعت على مكاتب الوزيرة والوكيل والوكيل المساعد للتعليم العام ومديري عموم المناطق التعليمية ومديري الادارات بالمناطق التعليمية ومراقبي الشؤون التعليمية رصدت الوكيلة منى اللوغاني 4 تحفظات اساسية على آلية عمل مديري عموم المناطق التعليمية تنشرها «الأنباء» كاملة وكما هي: ـ بداية يطيب لي أن أحيي جهودكم الطيبة وحسن تعاونكم من أجل رعاية المسيرة التعليمية وتحقيق الاهداف المنشودة. ـ بالإشارة إلى الموضوع اعلاه نود الاحاطة بأن قطاع التعليم العام قد تلاحظ لديه بعض الملاحظات الآتية: 1 ـ معظم الكتب والمعاملات الواردة الى قطاع التعليم العام للحصول على اعتماد الوكيل المساعد هي من اختصاص مديري عموم المناطق التعليمية طبقا لقرارات التفويض المعمول بها. 2 ـ كثير من المعاملات ذات الطابع السري يتم تسليمها للمراجعين بناء على طلبهم او بمبرر سرعة الانجاز. 3 ـ كثير من المراجعين يقصدون مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام لعرض مشكلات، معالجتها من اختصاص ادارات عموم المناطق التعليمية، وذلك بحجة عدم وجود المسؤولين في اماكن عملهم، أو رفض مقابلتهم، أو عدم سماعهم لشكاوى المراجعين. 4 ـ اصدار بعض الجهات الادارية بالمناطق قرارات ليست من اختصاصها، أو لا تملك صلاحية اصدارها وفق قرارات التفويض الصادرة. ـ بناء على ما تقدم وحرصا على مصلحة العمل وتيسير اجراءاته وسلامة القرارات الصادرة شكلا وموضوعا يرجى الالتزام بما يلي: أولا: تطبيق مبدأ السرية من خلال الحرص على النظم الادارية والاجراءات المعمول بها في تسجيل المعاملات كافة، وعدم تسليمها للمراجعين، وعدم ابلاغهم بأي معلومات ذات طابع سري عنها. ثانيا: تنظيم عملية استقبال المراجعين في المناطق التعليمية من قبل المسؤولين كل في حدود اختصاصه.. والعمل الجاد لحل مشكلاتهم وفق اللوائح والنظم المتبعة. ثالثا: تفعيل قرارات تفويض مديري عموم المناطق التعليمية بممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم العام دون الرجوع إليه في ذلك. رابعا: اصدار القرارات الادارية من الجهة المختصة بالاصدار، لان صدور القرار من غير الجهة المختصة يفقده الصفة القانونية ويجعله معيبا وعرضة للإبطال.