«كولدويل بانكر»: عشرات الشركات الكويتية تسعى للدخول في المشاريع التنموية بالسعودية

    تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت التحركات التي تجريها عشرات الشركات الكويتية المدرجة خلال الفترة الحالية، لاسيما العقارية منها نحو الدخول في المشاريع التنموية والإنشائية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية الاقتصادية وجهت أنظار الكثير من المستثمرين وشركات العقار والمكاتب الهندسية إلى السوق العقاري السعودي، خاصة المؤسسات التي كانت تعمل في سوق دبي، حيث تسببت أزمة دبي في انتقال أغلب العاملين في القطاع العقاري إلى العمل في السوق السعودي، خاصة في ظل الطفرة العمرانية القوية التي تعيشها المملكة بجميع مدنها. وأكد التقرير أن سوق دبي العقاري شهد توسعا متسرعا على صعيد التطور العمراني، حيث أقبلت الشركات العقارية والاستثمارية على تنفيذ عدد كبير من المشاريع العملاقة في وقت قياسي من دون النظر إلى حاجة السوق لتلك المشاريع، أما السوق السعودي فكان متحفظا للغاية في عمليات تشييد المشاريع، لاسيما الكبيرة منها، لذلك نجد أن هناك مدنا سعودية ظهرت على عقاراتها علامات التهالك والتقادم مثال جدة والدمام والخبر والمنطقة الشرقية، حيث لا يزال السوق العقاري السعودي يضم العديد من الفرص المتميزة، من خلال هدم تلك المباني القديمة وإحلال مبان حديثة محلها، خاصة في مشاريع المدن السكنية والصناعية وكذلك مناطق سكن المقيمين. وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية لا تزال مقبلة على مزيد من الانفتاح وهناك عملية تنمية تتم وورش بناء على صعيد مختلف القطاعات العقارية، وهو الأمر الذي يشكل فرصا لمختلف المجالات المتعلقة بقطاعي التشييد والبناء ومن بينها المكاتب الهندسية والمعمارية والاستشارية والقطاعات العقارية التي مازالت توفر فرصا واعدة للمستثمرين، ومنها قطاع الأراضي والمنشآت الصناعية الذي لم يشهد حتى اليوم ذاك الاهتمام من قبل المستثمرين على الرغم من وجود حاجة كبيرة ومجال كبير متاح في السوق السعودي الصناعي، حيث عينت المملكة هيئة متخصصة للأراضي الصناعية في الرياض تمنح المستثمرين تسهيلات وتساعدهم على إصدار التراخيص. واضاف التقرير إلى النقص الشديد في المدن السكنية في السوق السعودي والذي يحتاج إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية وارتفاع معدل الإنجاب بشكل ملحوظ في المملكة، حيث تتكون الأسرة الواحدة مما لا يقل عن عشرة أفراد، وهو ما يزيد من أعداد وطلبات السكن خاصة عند فئة الشباب حديثي الزواج. وتسعى الشركات الكويتية العقارية إلى تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بمدن السكن منخفض التكلفة، حيث تقبل بعض الشركات الكويتية على شراء الأراضي من الحكومة السعودية وتنفيذ تلك المشاريع التي تحوز على نسب إقبال عالية من قبل المواطنين السعوديين، كما تقدم بعض الشركات العقارية الكويتية إلى تنفيذ مجمعات تجارية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة شرائية عالية، لاسيما في جدة ومكة والمدينة المنورة. وهناك مجموعة من العوامل استطاعت أن تجذب الشركات الكويتية للاستثمار في السوق العقاري السعودي أبرزها التسهيلات التي توفرها الحكومة السعودية للمستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار العقاري في المملكة، إلى جانب معدلات الأسعار للعقارات والتي تعتبر مناسبة للغاية مقارنة مع الأسعار في الكويت ودبي، هذا بالإضافة إلى سهولة تسويق العقارات في السعودية والتي لا تحظى فقط بإقبال على الشراء من المواطنين وإنما أيضا تشهد إقبالا على شراء عقاراتها، لاسيما السكنية من مختلف الدول العربية والإسلامية، لما تضمه من معالم إسلامية فريدة.