القضايا الاقتصادية في صدارة جولة أوباما الآسيوية

بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس جولة آسيوية، قال مسؤولون أميركيون إنها ستركز على الجهود الرامية لفتح المزيد من الأسواق أمام السلع الأميركية وتعزيز اقتصاد الولايات المتحدة.ويتضمن جدول أعمال أوباما بعض القضايا الاقتصادية، حيث سيبدأها بالهند واندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان ويحضر خلالها قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها سيئول وقمة زعماء آسيا والمحيط الهادي في يوكوهاما.ويغادر أوباما متوجها الى الهند ويعود الى واشنطن يوم 14 نوفمبر. وتأتي الجولة بعد ثلاثة أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي عاقب فيها الناخبون حزب أوباما الديموقراطي على المتاعب الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.وسيمارس أوباما وفريقه ضغوطا كبيرة خلال الزيارة لاسيما أثناء قمة مجموعة العشرين للحد من «الاختلالات المفرطة» في الاقتصاد العالمي عن طريق تشجيع دول مثل ألمانيا والصين على تعزيز الطلب المحلي وتقليل اعتمادها على الصادرات لدعم النمو الاقتصادي.ويحذر مسؤولو الادارة الأميركية من ان المستهلكين الأميركيين لا يمكن ان يستمروا محركا لنمو الاقتصاد العالمي وانه يتعين عليهم زيادة الادخار. ويسعى أوباما إلى مضاعفة الصادرات الأميركية لمثليها في غضون خمس سنوات.وقال لايل برينارد وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية للصحافيين في البيت الأبيض «تمتلك الكثير من الاقتصادات الآسيوية بالتحديد القدرة على تعزيز الطلب المحلي سواء من خلال الاستهلاك المحلي في بعض الحالات أو الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية في حالات أخرى أو بالأسلوبين معا.وخلال أول جولة آسيوية له عام 2009 أعلن أوباما ان الولايات المتحدة ستنضم الى سبع دول أخرى هي تشيلي وبيرو وسنغافورة واستراليا ونيوزيلندا وبروناي وفيتنام للتفاوض على اتفاق اقليمي للتجارة الحرة يسمى «الشراكة عبر المحيط الهادي».وعبرت دول أخرى مثل اليابان وكندا عن اهتمامها بالانضمام للمفاوضات لكن الأعضاء الحاليين يساورهم القلق من ان التحاق عدد كبير من الدول قد يعقد هدف الوصول الى اتفاق رفيع المستوى لتحرير التجارة في الخدمات والصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية في المنطقة.