أبوظبي تُمدد سقف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات

    قررت امارة ابوظبي تمديد سقف الزيادة السنوية في عقود ايجارات المساكن والبالغ 5% بعد ان اظهرت دراسة وجود نقص في المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود رغم زيادة في المعروض. واصدر المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي قرارا بالاستمرار في تحديد سقف الزيادة السنوية في الاجرة المحددة في عقود الايجار والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 وتعديلاته بما لا يتجاوز 5% عن كل عقود الايجار مع تمديد المهلة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 20 من القانون المذكور والتي لا تجيز للمؤجر خلالها ان يطلب من المستأجر اخلاء العين المؤجرة لمضي المدة لتصبح 9 نوفمبر 2011. وجاء القرار بناء على دراسة اعدتها لجنة متخصصة شملت اعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالاضافة الى شركات استشارية متخصصة في سوق العقار وقامت بدراسة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنظيم القانوني لعقود الايجار، وخلصت الدراسة الى انه وعلى الرغم من ازدياد عدد الوحدات السكنية الذي شهدته الامارة في سوق العقار اخيرا الا ان هذه الزيادة ليست كافية بشكل يسمح لآليات السوق بايجاد التوازن اللازم بين قوى العرض والطلب. واشارت الدراسة الى ان الجزء الاكبر من الوحدات السكنية التي انشئت اخيرا كان موجها الى ذوي الدخل العالي في حين لايزال هناك نقص واضح في عدد الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود والمتوسط. ويأتي القرار كخيار للتخفيف من الآثار الناتجة عن الخلل في التوازن في سوق العقار في الامارة منذ بضع سنوات، حيث لم تستطع قوى العرض تلبية احتياجات الطلب المتزايد على العقار نتيجة الزيادة المستمرة في عدد سكان الامارة وذلك انعكاسا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الامارة. وقالت شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية الاسبوع الماضي ان خفض الايجارات في سوق المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود سيكون له تأثير ايجابي على الطلب في قطاع العقارات السكنية في ابوظبي مع استمرار السوق في تعديل اوضاعه بعد الاختلالات التي حدثت في 2008 و2009.