واشنطن ـ أحمد عبدالله
بعد أقل من أسبوعين على خسارة الرئيس الديموقراطي باراك أوباما مجلس النواب لصالح الجمهوريين، بدأت خطوات التصعيد وربما الانتقام من خسارتهم الغالبية قبل سنتين وأولها وعد رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري المنتخب جون بوينر بالنظر جديا في طلب جماعة حقوقية بالتحقيق في علاقة مشبوهة بين شركة غوغل وإدارة الرئيس باراك أوباما.
وقال بوينر أول من امس «تلقينا رسالة المركز الوطني للتشريعات والسياسة وسننظر فيما أثاره المركز من أمور مقلقة حول طبيعة العلاقة بين غوغل والإدارة». ويعد المركز الوطني للتشريعات والسياسة واحدا من أبرز المؤسسات القانونية التي تراقب أعمال الحكومة الأميركية لتحديد مدى التزامها بالقوانين.
وكان المركز قد بعث برسالة الى بوينر وعدد آخر من اعضاء الكونغرس أشار فيها الى وجود «دلائل تتطلب التحقيق في طبيعة العلاقة بين شركة غوغل والإدارة لتحديد مدى التزام الجانبين بالقوانين». وشبه أعضاء في المركز العلاقة بين الإدارة وغوغل بعلاقة إدارة الرئيس جورج بوش بشركة هاليبرتون.
وأشار بول بافر العضو بالمركز الى بعض الجوانب التي بحثها المركز قائلا: «اخترقت شركة غوغل الخصوصية الشخصية لمستخدمي محرك البحث التابع للشركة وخدمات اخرى تقدمها. لكن الشركة أنكرت ذلك في البداية خشية من التبعات القانونية، إلا انها اعترفت به الشهر الماضي. وكان ذلك كافيا لبدء مفوضية التجارة الفيدرالية المعنية بالتحقيق في مثل هذه التجاوزات تحقيقا في الأمر وإحالته الى وزارة العدل».
وتابع «معلوماتنا تشير الى ان المفوضية تلقت طلبا من سلطات أعلى بعدم النظر في الامر. لقد كان اعتراف غوغل بتجاوزها للقانون كافيا لفرض عقوبات مالية كبيرة على الشركة إلا ان ذلك لم يحدث».
واضاف «نحن لا نتهم الرئيس رغم معرفتنا بعمق الصلات الشخصية بينه وبين مديري غوغل. ولكننا نريد فقط ان نعرف كيف تجنبت الشركة دفع تلك الغرامات المالية رغم اعترافها بخرق القانون. هناك وقائع كثيرة سابقة خالفت فيها شركات اخرى بنودا اقل أهمية من القوانين وحكم عليها بدفع غرامات باهظة. لماذا لم يحدث ذلك لغوغل؟».
وقال عضو مجلس النواب عن كاليفورنيا داريل عيسى ان «أول ما سيفعله بعد عودة الكونغرس للانعقاد هو طلب التحقيق في تلك القضية». واضاف «يمكن ان نجد أنفسنا أمام ووترغيت جديدة لتكشف ما يحدث حقا في البيت الأبيض».