توقعات بتراجع أرباح قطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنوك الخليجة

 توقعت دراسة حديثة أن تتقلص أرباح قطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنوك الخليجية العام الحالي، في وقت تضاعفت فيه مخصصات خسائر القروض ثلاث مرات تقريبا لوحدات الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب نمو أعلى لمخصصات خسائر القروض. وكشفت الدراسة التي أصدرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الإيرادات وأحجام القروض لوحدات الخدمات المصرفية للشركات في دول الخليج سجلت نموا أقوى مقارنة بنظيراتها العالمية بين 2007 والنصف الأول من عام 2010، ومع ذلك، أدى نمو أعلى لمخصصات خسائر القروض إلى تقليص أرباح الخدمات المصرفية للشركات. وقال التقرير انه على الرغم من أن بعض بنوك الخدمات المصرفية للشركات لاتزال تعاني من الأزمة المالية العالمية، يحول البعض الآخر تركيزه بنجاح من السيطرة على الأضرار إلى الاستفادة من الديناميكيات التي أوجدتها الأزمة. وأظهرت الدراسة أن ما بين عام 2007 والنصف الأول من عام 2010، تفوقت وحدات الخدمات المصرفية للشركات في دول الخليج على نظيراتها العالمية من حيث نمو العائدات، إلا أن نمو أرباحها كان أقل، والسبب يعود إلى حد كبير لارتفاع مخصصات خسائر القروض. وتستند الدراسة إلى تقرير بعنوان «الأزمات بمثابة فرص» عن بنوك الخدمات المصرفية للشركات العالمية 2010 الذي يعتمد على قاعدة بيانات الخدمات المصرفية للشركات التي تملكها مجموعة بوسطن الاستشارية والنتائج السنوية لأعوام 2007 ـ 2009 ونتائج نصف السنة الأول لعام 2010 التي حققتها البنوك الخليجية. وسجل نحو ثلث المشاركين في عملية التقييم والمقارنة العالمية زيادة في الربح الاقتصادي بين نهاية 2007 ونهاية عام 2009، ويعزى هذا التحسن في الغالب إلى ارتفاع ملحوظ في هوامش الإقراض للشركات وحجم القروض والودائع الجديدة وزيادة مبيعات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المخاطر. وعلاوة على ذلك، لم تكن خسائر القروض في كثير من الحالات سيئة بقدر ما كان يخشى في البداية. وفيما يتعلق بأداء القطاعات في عام 2009، حققت وحدات أعمال الخدمات المصرفية للشركات التي تخدم القطاعات الصغيرة، بشكل كبير، أعلى معدل للعائد على رأس المال التنظيمي، تليها وحدات ذات رأس المال الصغير والمتوسط ومن ثم الوحدات ذات رأس المال الكبير، وعموما، شكل قطاع الرساميل الكبيرة أصعب البيئات لخلق القيمة. وقال رئيس الخدمات المصرفية الشاملة لمجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط ماركوس ماسي: «أظهرت الإيرادات وأحجام القروض لوحدات الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي نموا أقوى مقارنة بنظيراتها العالمية بين 2007 والنصف الأول من عام 2010». ويؤكد تقييم أولي للنتائج التي حققتها بنوك الخدمات المصرفية للشركات الخليجية في النصف الأول من عام 2010 أن الاتجاهات التي لوحظت من المرجح أن تستمر هذا العام أيضا. ومن المرجح أن تزداد مخصصات خسائر القروض للخدمات المصرفية للشركات بالنسبة للسنة كلها، وإن كان بمعدل أبطأ مقارنة بعام 2009.وقال مدير مشاريع في مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية في دبي محمد طرة «نتيجة لذلك، سيشهد عديد من البنوك الخليجية مزيدا من التراجع في أرباح الخدمات المصرفية للشركات هذا العام». وفي حين أنه لا يتم دائما الإعلان عن القروض المتعثرة الخاصة بوحدات الخدمات المصرفية للشركات بشكل منفصل، فإن مقارنة القروض المتعثرة للبنوك تظهر بشكل عام أنها ربما لم تبلغ الذروة بعد. وبلغ متوسط القروض المتعثرة ما نسبته 2.4% من إجمالي محفظة القروض للبنوك الخليجية الرئيسة في عام 2009 مقارنة بـ 1.3% في عام 2008، لكن إذا تم الاعتماد على بعض تقديرات اختبارات التحمل، فمن الممكن تضاعف نسبة القروض المتعثرة في السنوات المقبلة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وفي حين أن الأسواق في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت اتجاها مماثلا من حيث عائدات الخدمات المصرفية للشركات ونمو الأرباح بين 2007 و2009، حققت بعض الأسواق مثل قطر والإمارات نجاحا أفضل من نظرائها. ويعود السبب الرئيسي لهذا الأداء التفاضلي إلى النمو العالي في الإيرادات الذي يغطي على ارتفاع مخصصات خسائر القروض مما أدى إلى نمو الأرباح، وإن كان بوتيرة أبطأ. ونجحت تقريبا جميع البنوك الخليجية في زيادة حجم القروض للشركات على أساس سنوي في كل من العامين 2008 و2009، مساهمة بذلك في زيادة الإيرادات. وفي هذا الصدد، فاق أداء البنوك في قطر أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضاعف حجم القروض تقريبا في 2009 مقارنة بعام 2007. ومع ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه قد تباطأ في عام 2010 في معظم البنوك الخليجية. وتبين الدراسة أن نحو 40% من وحدات الخدمات المصرفية للشركات في دول الخليج التي استطاعت أن تزيد أرباحها بين عامي 2007 و2009 مع قيامها أيضا بزيادة إيراداتها. كما تمكنت 40% أخرى من زيادة إيراداتها ولكن أرباحها انخفضت. وشهدت الوحدات المصرفية الخاصة بالشركات المتبقية، انخفاضا في كل من إيراداتها وأرباحها في عامي 2008 و2009. وعلى الرغم من أن البنوك في بعض دول مجلس التعاون الخليجي حققت نتائج أفضل من غيرها، إلا أنه برزت في كل سوق بنوك ذات أداء قوي وأخرى ذات أداء ضعيف، مما يدل بوضوح على أن الوحدات المدارة بشكل أفضل تميزت عن غيرها حتى خلال فترة الانكماش الاقتصادي. كما توضح الدراسة الخطوات التي يجدر بوحدات الخدمات المصرفية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إتباعها لتحسين أدائها، من أبرزها: الحفاظ على إدارة المخاطر على رأس جدول الأعمال، وضع برنامج فعال للمعاملات المصرفية مع التركيز على التكامل الوثيق مع نظام العميل، تطوير الشفافية الشاملة، تفعيل النظام المؤسسي، وتوطيد العلاقات مع العملاء هو الأهم. وخلصت الدراسة إلى أن وحدات الخدمات المصرفية للشركات التي تنفذ هذه المبادرات بشكل جيد، ستحظى بفرص أفضل بكثير للاستمرار والازدهار في بيئة ما بعد الأزمة، مقارنة بالبنوك الأبطأ تحركا والتي تعتمد نهج «الانتظار والترقب».