« المركزي الإماراتي » يضع قواعد جديدة لتصنيف مخصصات القروض

 ألزم مصرف الإمارات المركزي كل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد، بإعادة تصنيف محفظة قروضها ورصد مخصصات وحذفها من حساب الخسائر والأرباح في نهاية كل فصــل. وقد حدد تعميم صدر عن المصرف المركزي في نهاية الأسبوع الماضي، نوع القروض التي تحتاج إلى مخصصات لتغــطيتــها، استنادا إلى مراجعة «المركزي» أسس تصنيف القروض ومخصصــاتها. وذكر التعميم أنه يتوجب على المصارف الاستجابة إلى طلب المركزي ومنحه أسبابا مقنعة لعدم تصنيف قرض محدد، وبالتالي عدم رصد أي مخصصات لتغطيته. وبالإضافة إلى المخصصات المحددة، يتوجب على المصارف رصد مخصصات عامة لتغطية القروض غير المصنفة والتسليفات، بنسبة 1.5% من الأصول المرجحة المخاطر وفق اتفاقية بازل 2، ولابد من مراكمة تلك المخصصات خلال فترة 4 سنوات، بحسب البيانات المتوافرة. القروض المتصلة بالحكومة أما القروض المتصلة بالحكومة ـ على الصعيدين الاتحادي والمحلي ـ فهي معفاة من مطلب رصد المخصصات العامة هذا. كما يتوجب على المصارف رصد المخصصات اللازمة لتغطية أي بنود خارجة عن نطاق الميزانيات العمومية التي تفتقر إلى الوضــوح وستتحــول من دون شك إلى خصوم. وبحسب التعميم الصادر وعلى عكس الحالات السابقة، فينبغي إدراج كل الفوائد المكتسبة في إطار حساب خاص لا في حساب الأرباح والخسائر. وتابع البيان بالقول إنه ينبغي فتح الحساب الخاص ضمن سجلات المصرف وتحت اسم «حساب الفوائد المعلقة» للقرض المعني. وحدد النظام الذي أصبح اعتبارا من الأسبوع الماضي ملزما لكافة البنوك وشركات التمويل والاستثمار المالي العاملة في الدولة 5 مستويات لتصنيف القروض وهي قروض عادية لا تتطلب مخصصات فيما يتطلب المستوى الثاني وهو قروض تحت المراقبة تكوين مخصص لم يحدده فيما يجب على البنوك تكوين مخصص بنسبة 25% لقروض المستوى الثالث التي تصنف دون المستوى العادي. أما قروض المستوى الرابع فهي قروض مشكوك في تحصيلها فيتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض فيما يجب على البنوك تكوين مخصص بنسبة 100% لقروض المستوى الخامس والتي تصنف بالقروض الخاسرة. كما قام المركزي بتخفيض مدة التعليق عند عدم دفع الفوائد لتصبح 90 يوما بدلا من 180 يوما وفقا للنظام الذي اقترحه في وقت سابق من العام الماضي. تخفيض مدة التخلف وتضمنت التعديلات التي قام المركزي بإدخالها على نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها تخفيض مدة التخلف عن السداد وتكوين المخصصات لكل من القروض الشخصية الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية إلى جانب قروض السيارات بحيث يتم توزيع تكوين المخصصات على 3 فترات الأولى تكوين مخصص بنسبة 25% في حال وجود أقســاط متأخـــرة لمدة 90 يومــا بدلا من فترة تــتراوح بين 3 و6 أقســاط في المقترح. كما يجب على البنوك تكوين مخصص بنسبة 50% في حال وجود أقساط متأخرة لمدة 120 يوما وذلك بدلا من فترة تتراوح بين 6 و12 قسطا بحسب المقترح الذي تقدم به المركزي نهاية العام الماضي. اما في حال تجاوزت الأقساط المتأخرة 180 يوما فيجب على البنوك تكوين مخصص بنسبة 100% وذلك بدلا من 12 قسطا في المقترح السابق. 80 مليار دولار احتياطات البنوك الخليجية بلغت قيمة احتياطات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2010 نحو 80 مليار دولار، فيما شكلت 10 بنوك في دول التعاون نحو 44% من أصول المصارف العربية، حسبما ذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية. وقال المدير التنفيذي لمجموعة «برمونتري فايننشال جروب» وليد علم الدين: «ان حجم البنوك في المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس مفرطا، مقارنة بحجم البنوك في أوروبا وأميركا واليابان، حيث توجد في تلك البلدان بنوك تزيد أصولها عن بعض التريليونات من الدولار، فيما يصل أعلى أصول في الشرق الأوسط لنحو نصف تريليون دولار». وذكر أن السعودية والكويت وقطر أعلنت عن مشاريع قائمة على المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 3 تريليونات دولار حتى 2018، مؤكدا على أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ودول التعاون لم تسجل حالة انهيار مصرفية واحدة خلال العامين الماضيين مقابل انهيار عشرات البنوك في مناطق مختلفة من العالم. وأضاف خلال اختتام أعمال اجتماع عالي المستوى لكبار المسؤولين في المنطقة العربية حول الإطار العالمي الجديد لتقوية تشريعات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في أبوظبي مؤخرا: «ان إجمالي أصول كبار البنوك في الدول العربية يساوي الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان». وتناول خلال استعراضه للمنظور الإقليمي لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر بالمنطقة تطبيق «بازل 3» في منطقة الشرق الأوسط ودول التعاون، كما استعرض الوضع المصرفي العام والقضايا المتعلقة بحوكمة الشركات والتوسع الإقليمي للبنوك. وأشار إلى أن مسح 2008 لبنوك المنطقة كشف عن أن 92% من مجالس الإدارات يعتقدون أن وضع الاستراتيجيات من مهامهم، خلافا لما يجب أن يكون عليه الأمر، حيث تختص الإدارة التنفيذية للبنوك بوضع الإستراتيجية. وأضاف علم الدين: ان حوكمة المؤسسات في دول التعاون جيدة للغاية من ناحية التنظيمات، لكن التنفيذ يحتاج للتعزيز، لافتا إلى أن تطبيق الحوكمة يحتاج لدعم المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي.