السوق الكويتي صمد إعلانياً رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية

العلي: السوق الإعلاني في الكويت حافظ على توازنه رغم الأزمة وتأثره لم يكن كبيراً مقارنة بالدول المجاورة جابر: الإنفاق الإعلاني على المستويين المحلي والعالمي تراجع بدرجات متفاوتة الخراز: إدارة السيارات في «بيتك» مستمرة في نفس الخطة التسويقية والأزمة المالية لم تؤثر على النسق الإعلاني رعد: الأرقام المسجلة في 2009 والنصف الأول من 2010 عكست التأثير البسيط للأزمة على السوق الإعلاني الكويتي الحوطي: الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الدعاية والإعلان في السوق الكويتي وكانت مفيدة لـ «فيفا» دريساوي: السوق الإعلاني في فترة الأزمات يعكس مدى قوة واستمرار الشركات و«فاست تيلكو» زادت ميزانيتها الإعلانية 15% البابطين: مسؤولو الشركات في الكويت مدركون أهمية الدور الإعلاني لرواج منتجاتهم وفي 2011 ستتضح الرؤية أكثر للشركاتمنى الدغيمي أكبر تحد واجهته صناعة الإعلان بعد أزمة حرب الخليج في عام 1990 تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث شهد سوق الإنفاق الإعلاني تراجعا خلال السنتين الماضيتين مقارنة بالسنوات السابقة التي امتدت بين عامي 2003 و2008. وسجل الإنفاق الاعلاني الخليجي خلال الستة شهور الأولى من هذا العام (من يناير إلى يونيو 2010) زيادة كبيرة بلغت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (2009)، حسب احصائيات الشركة العربية للدراسات والبحوث (PARC). وأتت هذه النسبة بعكس التكهنات التي توقعت استمرار انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على النشاط الإعلاني في دول المنطقة، خاصة أن الزيادة في عام 2009 لم تتجاوز 9% ليصل إجمالي الإنفاق إلى 9.2 مليارات دولار مقارنة بـ 8.9 مليارات دولار لعام 2008، وهي نسبة متواضعة قياسا بالسنوات ما قبل الأزمة. وفيمايلي التفاصيل: شهدت الأسواق الخليجية نسب نمو متباينة، حيث سجلت البحرين أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 40%، تلتها عمان 12% وقطر 11% والسعودية 9% والكويت 8%. أما الإمارات فسجلت انخفاضا طفيفا بلغ 4%. فيما تصدرت الإمارات دول مجلس دول الخليج بحصة إجمالية بلغت نحو 31% من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في دول التعاون خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغ مجموعه نحو 2.142 مليار دولار. وسجلت السعودية إجمالي إنفاق إعلاني بلغ نحو 581 مليون دولار بنسبة 27%، فيما بلغت الحصة الإجمالية للكويت 21.7% مسجلة إنفاقا إعلانيا بلغ نحو 463 مليون دولار. «الأنباء» ارتأت أن تتوقف عند الأرقام المسجلة في 2009 والنصف الأول من 2010 لحجم الإنفاق الإعلاني خليجيا وترصد آراء مختصين وخبراء حول مدى تأثير الأزمة على السوق الإعلاني المحلي مقارنة بدول المنطقة وتطلعاتهم بالنسبة لسنة 2011. وقد اجمع عدد من مسؤولي العلاقات العامة والتسويق في بنوك وشركات كويتية في تصريحات متفرقة على أن تقلص ميزانية التسويق والإعلان أمر طبيعي، وقالوا انه في ظل الأزمة الراهنة والركود الذي شمل أغلبية القطاعات الاقتصادية يكون تقليص الإنفاق في بند التسويق والإعلان مطلوبا أحيانا إلى جانب البحث عن وسائل بديلة يمكن أن تحقق نفس النتائج بتكلفة اقل. ومنهم من أكد على أهمية المحافظة على حجم الإنفاق الإعلاني والميزانية المرصود له للحفاظ على السمعة والاستمرارية داخل السوق ولاسيما قطاع المصارف، حيث اعتبروا أن الدعاية والإعلان حاجة يومية للمستهلك بالنسبة للبنوك. بـــداية، قال رئـــيس مجلس الإدارة والمديـــر التنفيذي لوكالـــة «تي بي دبليو ايه/ رعد الشرق الأوسط» رمزي رعد، إن الكويت احتلت نسبة جيدة في حجم الإنفاق الإعلاني مقارنة بدول التعاون الخليجي. وأفاد رعد بأن الأرقام المسجلة خلال 2009 عكست التأثير البسيط للأزمة على السوق الإعلاني في الكويت، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع التي سجلتها الكويت في حجم الإنفاق الإعلاني دليل على أن السوق الإعلاني الكويتي صمد أمام الأزمة ولم يحقق تراجعا على غرار السوق الإعلاني الإماراتي في 2009. واستدرك بقوله: «الكويت كانت محمية أكثر من أي بلد خليجي آخر»، لافتا إلى أن السوق الكويتي كان مغايرا عن الأسواق الخليجية الأخرى التي تأثرت بالأزمة لان الإعلان لم يرتبط بقطاع معين بل كان متنوعا وشاملا لأكثر من قطاع. ثقة المستهلك الكويتي ورأت الرئيس التنفيذي لوكالة «BCOMAD» مي البابطين أن ثقة المستهلك الكويتي ونشاط بعض القطاعات لاسيما الغذائية منها رغم تعثر الشركات الاستثمارية، أنقذا السوق الإعلاني الكويتي من قسوة تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن مسؤولي الشركات في الكويت مدركون أهمية الدور الإعلاني وتأثيره الكبير على رواج منتجاتهم لذلك نسبة الإنفاق الكويتي الأعلى خليجيا. وتوقعت أن يشهد السوق الإعلاني في الكويت تحسنا تدريجيا في النصف الثاني من 2010 لاسيما بعد تنفس أكثر من شركة محلية الصعداء واستئنافها لنشاطها. وأضافت البابطين أن 2010 لن تكون سنة العودة إلى نشاط السوق الإعلاني إلى سالف عهده متوقعة أن في 2011 ستتضح الرؤية أكثر للشركات وسيستأنف السوق الإعلاني نشاطه العادي من جديد. النسق العادي من جانبه قال مدير التسويق في كيمز طارق العلي ان السوق الإعلاني استأنف نشاطه تدريجيا في النصف الاول من 2010 مستمدا قوته من عودة النشاط للشركات مقارنة بسنة 2009 التي كان يغلب عليها التحفظ بالنسبة لحجم الإنفاق الإعلاني. وأشار العلي الى أن السوق الإعلاني في الكويت حافظ نسبيا على توازنه في ظل الأزمة المالية العالمية لاسيما أن قطاع الخدمات والمطاعم لم يتأثر بالأزمة. وختم بقوله ان السوق الإعلاني الكويتي حافظ على نسقه العادي عموما وتأثره لم يكن كبيرا مقارنة بالدول المجاورة الأخرى.وسائل دعائية جديدة أما مدير إدارة الاتصالات التسويقية ببنك برقان بشير جابر، فأفاد بأن الإنفاق الإعلاني على المستويين المحلي والعالمي قد نزل بدرجات متفاوتة والأزمة المالية العالمية أنتجت وسائل دعائية جديدة اقل كلفة من التقليدية. وعن مدى تأثر السياسة الإعلانية المعتمدة في البنوك بالمنافسة فيما بينها لجذب العملاء، قال ان كل بنك له سياسة إعلانية خاصة به، مستدركا بقوله ان عملية مراقبة الجهة المنافسة أكيدة وذلك من شأنه أن يفرض أي تغيير للمحافظة على النسق الإعلاني العام ولا يضعف من موقع البنك على مستوى السوق الإعلاني. وأكد أن الاستمرار في نفس نسق الإعلاني يعتبر رسالة مباشرة موجهة إلى العملاء تعكس استمرارية ريادة البنك حتى في أزمته، لافتا إلى أن الأزمات من شأنها أن تعكس خبرة الطاقم الإعلاني. على صعيد متصل، قال مدير العلاقات العامة والاتصال بشركة فيفا للاتصالات عمر الحوطي ان الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الدعاية والإعلان بالسوق الكويتي وكانت مفيدة لـ «فيفا» للاتصالات. وأضاف الحوطي أن إدارة التسويق لـ «فيفا» كانت تخطط للمستقبل بأسلوب ذكي لذلك لم تتأثر بالأزمة وواصلت نهجها التسويقي حسب الإستراتيجية المخطط لها ولم يطرأ أي تغيير على ميزانيتها التسويقية، مستدركا بقوله ان بعض الشركات عمدت إلى تجميد ميزانيتها، معتبرا أن هذا الخيار صعب ومكلف وسيؤثر سلبا على سمعة الشركات عندما تختفي عن النظر أسماء هم التجارية وتكون عودتها إلى السوق أصعب وأكثر كلفة إعلانيا إذا طالت غيبتها عن الأذهان. وتوقع أن يشهد السوق الإعلاني الكويتي تطورا في أواخر 2010، لافتا إلى أن «فيفا» زادت من حجم ميزانيتها الإعلانية الحالية مقارنة بالسنة السابقة. الخطة التسويقية وعن تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع السيارات قال مدير التسويق إدارة السيارات ببيت التمويل الكويتي وائل الخراز، ان السوق الإعلاني الكويتي عامة لم يتأثر كثيرا، لافتا إلى أن إدارة السيارات ببيت التمويل الكويتي مستمرة في نفس الخطة التسويقية معتبرا أن الأزمة المالية لم تؤثر على التسويق على مستوى قطاع السيارات لأنه مطلوب في فترة الأزمات أكثر من الفترات العادية لمحافظة الشركة في موقعها داخل السوق وعلى سمعتها وثقة عملائها. وعقب أحد المدراء في وكالة سيارات ان الأزمة لم تؤثر على حجم الميزانية المرصودة لإعلانات كيا، لافتا إلى أن الشركة رفعت من حجم الميزانية بنسبة 30% عن 2009 ونفس النسبة تقريبا بالنسبة لسنة 2010. وعن مدى تأثر الإستراتيجية التسويقية بالأزمة المالية العالمية قال خليل ان الاستراتيجيات التسويقية تتغير حسب معطيات السوق، مشيرا إلى أن «كيا» قد غيرت من إستراتيجيتها الإعلانية في النصف الثاني من السنة الماضية وذلك وفقا لمتطلبات السوق، وبالنسبة لتوقعاته لتطور السوق الإعلاني في 2011، أفاد بأنه سينتعش مقارنة بـ 2010. اسم الشركة وفي ذات السياق قال مدير التسويق في «فاست تيلكو» علي دريساوي ان الشركة قامت بزيادة ميزانيتها في 2009 بحوالي 15%، مشيرا إلى أن السوق الإعلاني الكويتي لم يشهد تراجعا كبيرا مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى وتوقع أن يشهد السوق الإعلاني في المنطقة العربية ومحليا نموا تدريجيا خلال 2010 و2011. وعاب على الكثير من الشركات تقليص ميزانيتها الإعلانية في فترة الأزمة، معتبرا أنه في أوقات الأزمات يجب على الشركات التركيز أكثر على الإعلانات للمحافظة على اسم الشركة ومكانتها داخل السوق. وأضاف أن السوق الإعلاني في فترة الأزمات يعكس مدى قوة واستمرار الشركات ويكشف ضعف من احتجبوا إعلانيا عن الساحة.