خبيران نفطيان: إنشاء المجمع النفطي المشترك مع الصين سيحقق قيمة مضافة للنفط الخام

 أشاد خبيران نفطيان بأهمية نتائج زيارة وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الاخيرة الى الصين والتي من شأنها فتح اسواق جديدة امام النفط الخام الكويتي وتحقيق التنوع للسوق النفطية الكويتية. وأكد الخبيران في تصريحين متفرقين لـ «كونا» ان انشاء المجمع النفطي المشترك بين الكويت والصين الذي سيضم مصفاة لتكرير النفط بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومنشآت بتروكيماوية سيحقق قيمة مضافة للنفط الخام. وقال الخبير النفطي د.طلال البذالي انه من الأهمية بمكان التعاون مع الصين كثاني اكبر دولة في العالم مستوردة للنفط فضلا عن ان التعاون بين البلدين سيعود عليهما بعوائد كبيرة ويحقق قيمة مضافة لكل منهما. واضاف البذالي ان خطوة وزير النفط بزيارة الصين بغية دفع عجلة انشاء المجمع النفطي قدما مهمة جدا وايجابية تتوافق واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الساعية الى زيادة الإنتاج ليصل الى 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول العام2020. وأوضح ان الكويت تصدر ما يزيد على ثلثي انتاجها النفطي الى اليابان فقط «وهو ما يشكل خطورة في حال حدوث أي ظروف تمنع تصدير النفط الكويتي الى هذا البلد وبالتالي على الكويت البحث عن دول اخرى بغرض فتح أسواق جديدة أمام نفطها». وشدد على ضرورة الشراكة مع الدول الكبرى المستهلكة للنفط كالصين واليابان والهند اضافة الى الولايات المتحدة الأميركية اكبر مستهلك للنفط في العالم. وذكر انه «ان كان من الصعوبة انشاء المصافي في الولايات المتحدة نظرا لتشبع السوق هناك ولحساسية انشاء مصاف اجنبية فيها فلابد من عقد شراكة مع دول كالصين واليابان والهند». وبين انه فضلا عن اهمية انشاء المصافي خارج الكويت في فتح اسواق جديدة للنفط الكويتي وتحقيق قيمة مضافة له فمن شأن ذلك ان يحقق الاستقرار والأمان في وقت لا يحقق ذلك انشاء مصاف في دول كفيتنام وتايلند بشكل كبير نظرا لمحدودية استهلاك هذه الدول. وقال ان انشاء المصافي في الخارج هو وسيلة تهدف الى التسويق وتثبيت (عميل) على المدى البعيد مشيرا الى ان الولايات المتحدة والصين واليابان والهند تستهلك ما يعادل 40% من النفط العالمي وهو ما يحفز على الشراكة مع هذه الدول. ورأى البذالي ضرورة في أن تكون اليابان المحطة التالية في الشراكة النفطية ما يعزز الصداقة الاستراتيجية بينها وبين الكويت ويحقق الاستقرار والأمن للنفط الكويتي. من جهته نوه الخبير النفطي محمد الشطي بنتائج زيارة الوزير العبدالله الى الصين واصفا اياها بأنها «مهمة» باعتبار الصين سوقا نفطية واعدة وتنمو سنويا بمقدار 400 الف برميل يوميا وهو ما يجعل كل الدول النفطية تبحث عن موطئ قدم هناك وقال الشطي ان أهمية هذه الزيارة بالنسبة للكويت تكمن في ان الصين مستهلك كبير للنفط ما يدعم خطط الكويت المستقبلية وزيادة الانتاج من 3 ملايين برميل يوميا حاليا الى 4 ملايين برميل عام 2020 مع ثبات في معدل الإنتاج حتى عام 2030 وفقا لاستراتيجية الكويت في هذا الشأن. وأوضح ان زيادة الإنتاج تتطلب البحث عن أسواق جديدة لضمان تصريف النفط اليها لذا فإن «المصفاة ستكون من أسباب ضمان السوق وتصريف الانتاج لاسيما ان المجمع النفطي يضم منشآت للبتروكيماويات ايضا ما يزيد من قيمة النفط الخام الكويتي». وذكر ان زيارة وزير النفط الى الصين وهو أعلى شخصية في هرم القطاع النفطي تأتي استكمالا لزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الى هذا البلد ما يدفع بمشروع المجمع النفطي قدما الى الأمام ويعزز تبادل الخبرات ويفتح الباب أمام انشاء مشاريع اخرى مع عملاق الصناعة في العالم. وأشار الى ان الشراكة مع الصين تفتح الباب أيضا امام أسواق اخرى في افريقيا ودول أميركا اللاتينية لامتلاكها حقوق الاستكشاف والحفر في تلك البلدان وبينها السودان الذي يذهب معظم نفطه الى الصين. وبين انه لدى الصين تطلعات لفتح آفاق تعاون مع دول كثيرة تأتي على رأسها الدول النفطية ودول الخليج خصوصا صاحبة الإنتاج المستقر. وأشار الى ان تصدير النفط الى دول آسيا يأتي بعائدات اكبر للدول النفطية حيث من المتعارف عليه أن هذه الدول تشتري النفط بسعر اعلى قليلا عن دول اوروبا وأميركا. وقال الشطي ان الشراكة بين الكويت والصين هي شراكة متكافئة وتحقق الكثير من الأهداف للطرفين وتعود عليهما بالنفع المشترك. وكان وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أنهى زيارة ناجحة الى الصين يوم الثلاثاء الماضي وصرح قبيل مغادرته (غوانزو) عاصمة مقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين ان زيارته كانت فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات الكويتية ـ الصينية. وتخلل الزيارة سلسلة مباحثات عقدها الوزير العبدالله في بكين الاسبوع الماضي مع مسؤولين صينيين بينهم نائب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ورئيس شركة «سينوبيك» الصينية لتكرير النفط سو شولين اتفق خلالها على تعزيز التعاون في مجال الطاقة ودعم اقامة المشروع الكويتي ـ الصيني المشترك لتكرير النفط وانتاج البتروكيماويات في غوانغدونغ.