العتيقي لـ «الأنباء» : فنية «المقاصة العقارية» تقر سياسة التقاص العقاري مع الحالات غير العادية

50 ديناراً رسوم الاشتراك في النظام الآلي للسماسرة للسنة الأولى و25 رسوم التجديد السنوي عاطف رمضان أكد مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي أن اجتماع اللجنة الفنية المشكلة من قبل أعضاء مجلس إدارة «المقاصة» خلال الأسبوع الماضي أسفر عن إقرار سياسة ستتبعها الشركة في التعامل مع إجراءات التقاص العقاري للحالات غير العادية مثل وفاة صاحب العقار أثناء بيع التقاص العقاري أو العقار المشاع، أو المبادلات العقارية. وأضاف العتيقي في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم الاتفاق على صيغة معينة للتعامل في مثل هذه الحالات، إضافة إلى تحديد رسوم الاشتراك في النظام الآلي للسماسرة، مشيرا إلى أن الاجتماع أسفر كذلك عن الاتفاق على رسوم الاشتراك بأن تكون 50 دينارا قيمة الاشتراك للسنة الأولى على أن تكون رسوم تجديد الاشتراك 25 دينارا في السنة. وأشار إلى أنه بإمكان أي مكتب «سمسار» مشترك في هذا النظام الآلي الدخول في النظام لإدخال العروض العقارية أو الاطلاع عليها. القضايا العقارية وقد بحثت اللجنة خلال اجتماعها الأخير أيضا بعض القضايا العقارية التي تتمثل في العقارات المرهونة لبنك التسليف والادخار والبنوك الأخرى وكيفية التعامل معها في حال بيعها وذلك لإيجاد ضمانات تحفظ حقوق البائع والمشتري، علما أن اللجنة أقرت مؤخرا عدم استقبال «المقاصة العقارية» البائع والمشتري مباشرة من دون وجود السمسار على ألا تتم عملية التقاص من دون وجود دفتر السمسار متضمنا توقيع البائع والمشتري، وذلك لإزالة الشكوك لدى سماسرة العقار الى أن «المقاصة» ستأخذ دورهم. الجدير ذكره أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل أعضاء مجلس إدارة «المقاصة» تم تشكيلها خلال الفترة الأخيرة للنظر في الحالات أو البيعات العقارية المختلفة التي تتم مثل الرهونات العقارية او الأمر المشاع أو المبادلات العقارية لتضع آراءها حول هذه المواضيع. من جهة أخرى، أفاد العتيقي بأن «المقاصة العقارية» لاتزال على اتصال مع وزارة التجارة والصناعة لمتابعة إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن الإيعاز للوزارات والهيئات الحكومية بالتعامل مع الشركة الكويتية للمقاصة العقارية. وأوضح أن هذه الجهات تحتاج لغطاء قانوني يسمح لها بإعطاء «المقاصة العقارية» البيانات والتعامل معها لمعرفة المخالفات التي قد تكون على العقارات. تنظيم السوق ولفت إلى أن الهدف الأهم من تأسيس شركة المقاصة العقارية هو تطوير وتنظيم سوق العقار والإجراءات العقارية في جميع الجهات الحكومية التي لها صلة بمعاملات العقار، موضحا أن هذه الجهات تتمثل في بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والإطفاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وذكر أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المعنية باستصدار دفتر الدلال الذي يعتبر بمنزلة عقد ابتدائي في بيع وشراء العقارات، وحال حصول خلافات يعتد به في المحاكم، مشيرا إلى أنه بدأت تظهر مشاكل لدى البائع والمشتري والسمسار، فارتأت «التجارة» تأسيس شركة تنظم هذه العملية، وبالتالي، قامت الشركة بالاستماع إلى شكاوى جميع الأطراف، ومنها تأخر إجراءات المعاملة إلى مدة تصل إلى شهور، وكذلك تأخر المشتري أحيانا عن دفع بقية المبلغ عند توثيق العقد. واستطرد قائلا: هناك مشكلة مع السمسار فمن الممكن أن يفاجأ بعد العقد بأن المشتري لا يعطيه عمولته، أما المشتري فقد يفاجأ بعد توقيع العقد بأن البناء عليه رهونات أو قضايا. ومن هنا جاءت الشركة لتضع نظاما يحفظ حقوق جميع الأطراف. الربط الآلي وزاد قائلا: من هنا جاءت أهمية الربط الآلي مع وزارة العدل التي لديها الشهادة العقارية وهي دقيقة جدا تبين إن كان الرهن والوثيقة حقيقية وغير مزورة، وإذا ما كان على العقار رهونات أو مخالفات، الى ان «المقاصة» تضمن حق البائع كونها ستتسلم المبلغ كاملا من المشتري لدى توقيع العقد ويودع لديها في الشركة، فإذا تمت البيعة يتم تسليم المبلغ للبائع، وإن لم تتم أعدناه للمشتري. وأشار العتيقي إلى ان النظام الآلي يتمتع بالشفافية الكاملة وسيجد المطلع عليه تفاصيل العقار وميزاته ومخالفاته إضافة إلى أنه سيتيح للجميع رؤية جميع الفرص من أراض وقسائم وأبنية، وسيكون ذلك مقسما تبعا لقطاعات العقار (التجاري والاستثماري والسكني) كما سيكون هناك تصنيف آخر تبعا لمناطق الكويت، والدلال مجبر في هذه الحالة على عرض العقار من أجل الحصول على السمسرة، متوقعا أن وجود الشفافية سيزيد من حجم التداول بسبب كثرة المعروض وسهولة الإجراءات.