«جنرال موتورز» تعود إلى بورصة نيويورك من الباب الواسع

بعد اقل من سنة ونصف السنة على إفلاسها، عادت مجموعة جنرال موتورز أول من امس الى البورصة في نيويورك، مسجلة أرقاما قياسية وتاريخية أعادت بعض المجد السابق الى إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وحدد سعر سهم «جنرال موتورز» في «وول ستريت» بسعر 33 دولارا. واحتفالا بعودة هذه المجموعة الاميركية الضخمة الى البورصة قرع المدير العام للمجموعة دان اكرسون بنفسه الجرس الذي يعلن البدء بالتداول، وسرعان ما قفز سعر السهم خلال دقائق الى 35.89 دولارا مسجلا ارتفاعا بلغ 9%. وشكلت مجموعة جنرال موتورز جزءا أساسيا من مؤشر داو جونز الصناعي منذ عام 1925 حتى إفلاسها في يونيو 2009. ومن المتوقع ان يبلغ مردود بيع الأسهم العادية لـ «جنرال موتورز» بين 16 و18.1 مليار دولار، ما يجعل هذا الدخول في البورصة الاكبر خلال هذا العام في الولايات المتحدة، والثاني تاريخيا بعد شركة فيزا التي وصل بيع أسهمها عام 2008 الى 19.7 مليار دولار. وإذا أضفنا مبلغ 4.35 مليارات دولار، وهو سعر الأسهم التفضيلية التي أنزلتها «جنرال موتورز» الى السوق والتي يمكن أيضا ان تتحول الى أسهم عادية، فان المبلغ خلال هذا الدخول الى البورصة قد يتجاوز الرقم القياسي الذي سجلته شركة فيزا. اما في حال جمعنا سعر الأسهم العادية والتفضيلية مع الأسهم الإضافية في حال إنزالها، يمكن ان يصل عندها المبلغ المجني من دخول «جنرال موتورز» الى البورصة الى 23.1 مليار دولار. والرقم العالمي الأكبر لدخول الى البورصة يعود حاليا الى بنك الصين الزراعي والذي بلغ 22.1 مليار دولار في أغسطس الماضي. ونجاح هذه العملية له رمزيته الكبيرة إزاء إعادة إحياء هذه المجموعة الضخمة التي كانت لها أمجادها الكبيرة في مجال صناعة السيارات الأميركية قبل ان تسقط العام الماضي تحت وطأة الديون، اثر تراجع سوق بيع السيارات مع الأزمة الاقتصادية العالمية الاخيرة. وقال كريس ليدل المدير المالي للمجموعة الخميس في حديث الى قناة «سي ان بي سي» ان «الأولوية الاولى من دون منازع» للمجموعة هي «دفع كامل ديونها بدءا من المبلغ الذي قدمته الدولة الفيدرالية الاميركية». ووحدها المساعدات الكبيرة والمثيرة للجدل التي قدمتها الحكومة الاميركية وبلغت قيمتها 49.5 مليار دولار في أسوأ مراحل الأزمة هي التي ساهمت في إنقاذ مجموعة جنرال موتورز. ومقابل هذا المبلغ الذي قدمته الحكومة حصلت على 60.8% من رأسمالها. وتملك الدولة الكندية حاليا 11.7% من رأس المال، ونقابة السيارات الاميركية (17.5) ودائنون آخرون نسبة 10%، وسيؤمن هذا الدخول في البورصة ما لا يقل عن 11.7 مليار دولار الى الخزانة الاميركية وسيخفض حصة الخزانة الى 37% او اقل من رأس المال. وتأمل «جنرال موتورز» بالتخلص سريعا من الشعار الذي لبسها مؤخرا وحمل اسم «حكومة موتورز» بدلا من جنرال موتورز، حتى ولو ان إخراج الحكومة من رأس المال لن ينتهي قبل اشهر وربما سنوات، وبالنسبة الى المساهمين الجدد فان مصنع السيارات الصيني «اس ايه اي سي» الذي يصنع سيارات مع «جنرال موتورز» منذ التسعينيات أكد انه اشترى أسهما بنحو نصف مليار دولار أي ما يمثل نحو 1% من رأس المال، وعلقت المجموعة الصينية على الأمر بالقول «لقد استعادت جنرال موتورز قدرتها التنافسية في مجال الأسعار وحققت أرباحا خلال الفصول الـ 3 الاولى من هذه السنة»، مضيفة ان «سوق السيارات الاميركية يتعافى تدريجيا والطلب المتزايد من الاسواق الناشئة يقدم إمكانات نمو لجنرال موتورز».