جمعية مناهضة التمييز: تقرير الخارجية الأميركية مليء بالمغالطات وندعو «الخارجية» للرد عليه

المساجد في الكويت للمسلمين جميعاً لا فرق بين سني وشيعي ولا تمييز في اختيار القياديين أصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها على لسان رئيس مجلس الإدارة فايز النشوان أكد فيه ان الجمعية تابعت تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حرية الأديان، ولفتت انتباهها جملة من المغالطات عن الواقع الاجتماعي وحرية الأديان في الكويت، وقال انه في الوقت الذي تعتبر فيه الجمعية ان هذا البيان تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وهو بلا شك أمر مخالف للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي أكدت على ضرورة عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، إلا انها ترغب بشدة في الرد على ما ذكر في ذلك التقرير لاسيما المتعلق بالكويت. وقال ان التقرير بين ان الحكومة وضعت حدودا على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولم يبين التقرير الكيفية التي تم بها وضع هذه الحدود ولم يذكر شواهد توثيقية على ذلك، وبرغم افتقار هذا الادعاء لأبجديات التوثيق المطلوب إلا اننا نؤكد ان الكويت بلد يدعم حرية ممارسة الشعائر الدينية بل ويكفل ذلك الدستور الكويتي وفق المادة 35 التي بينت ان حرية الاعتقاد مكفولة وتحمي الدولة القيام بشعائر الأديان وقبل ذلك فإن الدين الإسلامي الحنيف أكد على التسامح بين الأديان، وقد جبل أهل الكويت منذ فترة ما قبل النفط على قبول الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية وغيرهما وكان اصحابها ومازالوا يعيشون متمتعين بحرية كاملة في ممارسة شعائرهم دون وجود أي تضييق يذكر طالما ان تلك الممارسات لا تخالف الآداب العامة. كما بين التقرير ان المواطنين الشيعة العاملين في الحرس الوطني لا يحصلون على فرص متساوية لتقلد المناصب القيادية، وهذا الأمر في التقرير يعطيه عيبا واضحا ويبين مدى فقدانه للموضوعية التي يجب ان تتوافر في تقارير حقوقية كهذه، فلو أراد التقرير تبيان فرص مذهب دون غيره فلا يجوز ان يختار التمايز على اختيار القيادات في الحرس الوطني وغيره فهي أمور تقنية تقدرها الإدارة العليا في اختيار القياديين الذين توضع قياسات فنية وليست مذهبية ولا عرقية ولا مناطقية لاختيارهم كقيادات عسكرية في جهاز أمني حساس من المهم اختيار الأكفأ وليس الأقرب لتولي القيادة به، والمتعارف في تقارير حقوقية كهذه أن تبين مدى ضآلة فرص طائفة دون غيرها في الالتحاق بوظيفة ما لكن هذا الأمر غير متوافر في الكويت التي ينعدم فيها كليا التمايز المذهبي لطلب الوظائف بمختلف أنواعها سواء كانت المدنية أو العسكرية. وقال النشوان ان التقرير ذكر ان مجموعة من أفراد الطائفة الشيعية عبروا عن استيائهم من قلة المساجد الشيعية في الكويت وتعسر استخراج التراخيص لبناء مساجد جديدة وترميم الموجود منها، والرد على هذا الافتراء أن المساجد في الكويت للمسلمين جميعا لا تفرق بين سني وشيعي، وهي مفتوحة لجميع أهل القبلة فلا يوجد شيء اسمه مسجد سني وآخر شيعي، فالمذاهب الإسلامية وإن اختلفت في الفروع لكنها تتفق في الأصول وأولها توحيد صلاة المسلمين في مسجد واحد، فالتقرير لن يستطيع ان يؤكد حادثة واحدة لمنع سني من دخول أحد المجالس الحسينية وهي بالمئات أو منع دخول شيعي سواء كويتي أو مقيم لمسجد ما في جميع مناطق الكويت وهي بالآلاف. وأكد ان هذا التقرير قام بفرز المجتمع الكويتي فرزا طائفيا بغيضا لا يقبله المجتمع الكويتي على الإطلاق، فالكويت بلد جبل أهله على التماسك والتعاضد ونبذ العنصرية والمذهبية ورفض أي محاولة لضرب إسفين في النسيج الاجتماعي الكويتي وهو بالضبط ما يحاول التقرير فعله، ولذلك فإن الجمعية تطالب وزارة الخارجية بالقيام بإجراءات واضحة للرد على هذا التقرير الذي يمس الأمن الوطني ويحاول بشكل حثيث هز الكيان الاجتماعي في الدولة والقيام بمخاطبة وزارة الخارجية الأميركية لرفض ما جاء بالتقرير والتحقق ممن كتبه وسهل وساهم في كتابته والتصرف بشيء يؤكد أننا في بلد ذي سيادة، وكذلك تطالب الجمعية وزارة الداخلية بأن تقوم بدورها في حماية الأمن الوطني من تبعات نشر أخبار كاذبة عن الكويت. وأعرب هذا البيان عن استياء الجمعية من عدم الموضوعية التي صيغ بها هذا التقرير الذي حاول قلب الحقائق متناسيا بشكل متعمد التمييز العنصري والاضطهاد الديني الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي التي تفننت في نسف كل ما أتت به الأديان السماوية وغيرها وفعلت ما لم يفعله أحد ضد اخواننا في فلسطين حتى وصل الأمر لحرمانهم من الصلاة لنجد هذا التقرير يطأطئ رأسه أمامها ليلتفت الى نشر أباطيل كاذبة وروايات خائبة، وطالبت الجمعية بأن تترك مثل هذه التقارير الحقوقية للمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية ذات المصداقية.