«الوطني»: الدولار يعزز موقفه مقابل العملات الرئيسية

قال بـنـك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن حالة أسواق النقد العالمية ان الدولار نهض من جديد في أوائل الأسبوع، بعد هبوطه إلى مستويات متدنية خلال الأسبوعين السابقين، وعزز موقفه مقابل معظم العملات الرئيسية على خلفية تجدد المخاوف بشأن ديون بعض الدول الأوروبية وتزايد عزوف المتداولين عن المخاطرة. وأشار الى أن الأضواء خلال الأسبوع تركزت على ايرلندا التي قد تلجأ إلى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض ينقذها من أزمتها المالية. وبالنسبة لليورو، فقد كان موقفه في مطلع الأسبوع هشا على خلفية الأخبار المتعلقة بالأزمة الايرلندية، وتراجع بعد أن بلغ مستوى 1.3750 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، ليصل في اليوم التالي إلى 1.3448 دولار وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، غير أن العملة الأوروبية تمكنت من استعادة بعض خسائرها على إثر الإعلان عن أرقام أفضل مما كان متوقعا عن وضع التضخم في دول منطقة اليورو، وأقفلت في نهاية التداول مساء الجمعة بسعر 1.3670 دولار. كما قدم الجنيه الاسترليني أيضا أداء سلبيا خلال الأسبوع الماضي، فبعد أن افتتح الأسبوع بسعر 1.6114 دولار انخفض ليصل إلى 1.5840 دولار يوم الثلاثاء، لكنه ارتفع من جديد بعد الإعلان عن بيانات تضخم قوية في المملكة المتحدة، ليقفل على 1.5980 دولار في نهاية الأسبوع. ولم يكن أداء الين الياباني مختلفا عن أداء العملات الرئيسية الأخرى في مواجهة الدولار، حيث ارتفع ليصل إلى 83.79 ينا/ دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ 5 أكتوبر الماضي، قبل أن يقفل في نهاية التداول للأسبوع على 83.55 ينا/ دولار، وكذلك كان الفرنك السويسري مائلا للتراجع، حيث بدأ الأسبوع بسعر 0.9810 دولار وكاد يصل إلى خط التعادل مع العملة الأميركية، وأقفل على 0.9925 دولار. ارتفاع مبيعات التجزئة على صعيد التطورات الخاصة بالاقتصاد الأميركي، اشار «الوطني» الى تسجيل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في أكتوبر الماضي، محققة بذلك أداء إيجابيا للشهر الرابع على التوالي، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% مقارنة بـ 0.8% التي كانت متوقعة، وجاء هذا الأداء، وهو الأقوى منذ مارس الماضي، ليعكس زيادة قوية كبيرة في الإنفاق مع بداية موسم التسوق والأعياد. ولاحظ «الوطني» أن الزيادة الكبرى في الأرقام الخاصة بالشهر الماضي كانت في قطاع السيارات حيث ارتفعت مبيعات السيارات وقطع غيارها بنسبة 5.0%، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية والتي لا تشمل هذه البنود المتقلبة بنسبة 0.4%. وعزز تقرير مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية لشهر أكتوبر الانطباع بوجود ضغوط تضخمية معتدلة ضمن الاقتصاد ولم تكن هناك مفاجآت تذكر في هذا الأداء، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% عن مستواه في الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات بأن تبلغ نسبة هذا الارتفاع 0.3%. وكما حدث أكثر من مرة العام الحالي، حيث كان العامل الرئيسي للزيادة هو الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وإذا ما استثني هذان البندان فإن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية ظل على حاله للشهر الثالث على التوالي. من جانب آخر، انخفض عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات ليبقى هذا العدد عند أدنى المستويات التي وصل إليها أثناء فترة الركود، فقد انخفض عدد هذه العمليات بنسبة سنوية بلغت 519.000، أو -12% عن مستواه في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ أبريل 2009، الأمر الذي يدل على أن تخفيض نسبة الفائدة على الرهون العقارية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لم ينجح في تعزيز الطلب، كما يدل على محدودية قدرة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على تجاوز الضرر الذي نتج عن فقاعة قطاع الإسكان. وعلى صعيد اقتصادات منطقة اليورو، اتسعت فجوة العجز في ميزانيات دول منطقة اليورو لتصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2009، أي ما يعادل ضعف الحد البالغ 3% والمستهدف من قبل الاتحاد الأوروبي، ويمثل هذا الرقم أكبر عجز منذ استحداث اليورو في سنة 1999. وقد بلغ العجز بالنسبة لليونان 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان الأعلى بين دول المنطقة، بينما احتلت ايرلندا المرتبة الثانية بعد اليونان مسجلة 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان الترتيب الأصلي هو فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي يتجاوز حجم الديون والعجز لديها الحدود المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الإجراء لم يسبق له أن اتخذ حتى الآن لأن أعضاء الاتحاد قد أدخلوا تعديلات كبيرة على القواعد المالية في سنة 2005 وخففوا بذلك الجزاءات التي تفرض في حالة العجز. وقد ارتفعت الصادرات الأوروبية في سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي مما يدل على أن الشركات في دول المنطقة قد استوعبت أثر تنامي قوة اليورو على مبيعاتها الخارجية، فقد ارتفعت صادرات منطقة اليورو بنسبة 0.6% مقارنة بمستواها في سبتمبر وانخفضت وارداتها بنسبة 2.5% فارتفع الفائض التجاري نتيجة لذلك بـ 2.4 مليار يورو بعد العجز الذي سجله ميزان التجارة في الشهر السابق، وكان سبتمبر هو الشهر الأول منذ أبريل 2010 الذي تجاوزت فيه الصادرات الواردات. وبالنسبة للفترة المقبلة، قد يجد المصدرون صعوبة في المحافظة على نمو المبيعات لأن اليورو القوي يجعل البضائع الأوروبية أكثر تكلفة وأقل جاذبية للمشترين الدوليين. التضخم عند أعلى مستوياته وقد سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في أكتوبر الماضي أعلى نسبة ارتفاع منذ ما يقارب العامين، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.9% مقارنة بمستواه في أكتوبر 2009، وجاء هذا الأداء متوافقا مع التقديرات. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1% مقارنة بـ 1% في الشهر السابق، وهو بذلك يمثل أعلى معدل تضخم منذ نوفمبر 2008. ومع أن هذا المعدل يبقى ضمن الحد المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 2%، إلا أن معدل التضخم قد ارتفع بشكل مطرد خلال الأشهر الماضية، في حين أن النمو الاقتصادي كان متواضعا خلال الربع الثالث من السنة، ومن غير المرجح أن يشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يقود إلى الاستنتاج بأن البنك المركزي الأوروبي لن يعمد إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. كما ارتفع في أكتوبر الماضي، وبشكل غير متوقع، معدل التضخم في المملكة المتحدة وبمعدل يفوق المستوى المستهدف، كما يتضح من الأرقام التي أعلنها مكتب الإحصائيات الوطنية، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ليصل إلى معدل سنوي يبلغ 3.2% للشهر الماضي، وهو مستوى يفوق بـ 1% المعدل المستهدف من قبل بنك إنجلترا والبالغ 2%، وأصبح المؤشر يتجاوز الآن 3% في كل شهر منذ مارس الماضي.