«الجنايات» تؤيد حبس آسيوية ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ

قضت الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد يوسف جعفر ومحمد الصانع وأمانة سر سيد مهدي بتأييد حكم أول درجة القاضي بحبس وافدة آسيوية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد في قضية جديدة تتعلق بالاتجار بالبشر. وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به الشاهد الأول بأنه ارتاب في صندوق حديدي رآه ملقى أمام منزل خال من السكان بمنطقة جليب الشيوخ لمدة يوم كامل. مما دعاه إلى الاتصال بالشرطة وعند حضورها تم فتح الصندوق فوجدت به جثة امرأة آسيوية مجردة من الثياب ولا يعرف هويتها. وبالتوصل إلى كفيلها أقر بأن المجني عليها هربت من منزله، حيث كانت تعمل كخادمة بتاريخ 22/5/2009 مضيفا أنه لا يعرف سبب هروبها أو سبب وفاتها لانقطاع صلته بها عقب تركها لمنزله. وقد توصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم الأول (ر.م.) قام بشراء المجني عليها من المتهمين الثاني (ل.خ.) والثالث (س.ح.) اللذين يتاجران بالخادمات الهاربات، وهم جميعا من جنسيات آسيوية، بقيمة مائة دينار لممارسة أعمال الرذيلة رغما عنها لحسابه ولحساب المتهمة الرابعة (ر.إ.) التي تدير مسكنها للدعارة. وقام المتهم الأول باصطحاب المجني عليها إلى شقة المتهمة الرابعة بمنطقة الفروانية فاحتجزتها الأخيرة بالشقة لينتفعا بها في أعمال منافية للآداب. وفي فجر اليوم التالي حاولت المجني عليها الهرب من خلال النافذة إلا أنها سقطت على الأرض وأصيبت. فقامت المتهمة الرابعة بنقلها إلى شقتها بمساعدة إحدى صديقاتها ثم أبلغت المتهم الأول الذي قام بنقلها إلى مسكن المتهمة الخامسة لعلاجها لديها خوفا من افتضاح أمرهم. إلا أن المجني عليها توفيت من جراء إصاباتها في تاريخ 20/5/2009. وما أن علم المتهم الأول بوفاتها حتى قام بشراء صندوق حديدي وقام بوضع الجثة فيه بعد نزع ملابسها وقام باستئجار عاملين لنقل الصندوق حيث قام بإلقائه بأحد شوارع منطقة جليب الشيوخ. وبتاريخ 7/4/2010 قضت محكمة الجنايات حضوريا على المتهمين الأربعة الأول وغيابيا على الخامسة أولا: بحبس المتهم الأول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثة آلاف دينار عن التهم الثانية والثالثة والخامسة والسابعة وبحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الرابعة والثامنة وبراءته من التهمة الأولى (خطف المجني عليها). وقضت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.