القضاء الإداري يلغي الانتخابات في 11 دائرة بالإسكندرية.. و«الوطني» يستأنف

قرر القضاء الاداري المصري أمس الاول وقف اجراء الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل في محافظة كفر الشيخ معظم دوائر الإسكندرية لعدم تنفيذ احكام اصدرتها بإعادة ادراج اسماء عدد من المرشحين معظمهم من المعارضة في كشوف المرشحين بعد ان استبعدتهم السلطات. وقضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية بوقف اجراء الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر في 10 من الدوائر الـ 11 في ثاني اكبر مدن مصر. وكل دائرة من دوائر الاسكندرية ممثلة بنائبين. غير ان تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الارجح بعدما استأنفه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. يذكر أن العديد من دوائر الاسكندرية ممثل في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون الى حركة الاخوان المسلمين وقد اعتقل أكثر من الف شخص من عناصر الحركة الاسبوع الماضي ولم يعد للحركة في الاسكندرية سوى خمسة مرشحين. من جهتها، رفضت اللجنة العليا للانتخابات عددا من مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي، في مختلف انحاء البلاد ومرشحين آخرين مستقلين. كما قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية خلال جلستها التي عقدتها أمس برئاسة المستشار محمد عطا حنضل نائب رئيس مجلس الدولة بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب في دائرة شبين القناطر بالقليوبية، كما قضت بتغيير صفة مرشحة الحزب الوطني لمقعد الكوتا. وجاء حكم المحكمة لرفض الجهة الإدارية إدراج اسم أحمد الكمار المرشح على مقعد الفئات «مستقل» ضمن الكشوف الانتخابية، وذلك على الرغم من حصوله على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري بإدراج اسمه ضمن الكشوف، مما دفعه لرفع دعوى أخرى أمام المحكمة، والتي أصدرت حكمها السابق.. كما قضت المحكمة بتحويل صفة جيهان حلاوة مرشحة الحزب الوطني على مقعد الكوتا من عمال إلى فئات. وكانت المحكمة قد قررت ـ في حكم سابق ـ وقف إجراء الانتخابات في دائرة بنها ودائرة طوخ ودائرة كفر شكر ودائرة شبرا ثان. على جانب آخر أعلن د.هاني الناظر أمين الحزب الوطني بمحافظة السادس من أكتوبر أنه تم قبول استشكالين مقدمين من مرشحي الحزب الوطني بدائرتي «منشأة القناطر» و«البدرشين» ضد الحكمين الصادرين بتحويل صفتهما من عمال إلى فئات. وقال الناظر ـ في تصريح له أمس ـ إن مرشح الحزب الوطني على مقعد العمال بدائرة منشأة القناطر مصطفى سماح قدم استشكالا على الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية العليا بتحويل صفته من عمال إلى فئات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وأضاف أنه تم قبول الاستشكال المقدم وتحديد جلسة في 12 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن المرشح سيخوض الانتخابات بنفس الصفة (عمال) خاصة أن المرشح ألغى السجل التجاري الخاص به ويمتلك حيازة زراعية. في غضون ذلك، أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي أن كل من يروج أن الحزب يستغل الدولة واهم، ونحذر من يردد هذا الكلام، فالحكومة أعلنت أنها ليست المسؤولة عن العملية الانتخابية التي تتكفل بها اللجنة العليا للانتخابات، وعلى الحكومة فقط حفظ الأمن والأمان. وشدد الشريف في حوار مع الاعلامي عبداللطيف المناوي في برنامجه «وجهة نظر» بالتلفزيون المصري أمس على أن الحزب الوطني يدفع من ماله الخاص ثمن حملته الإعلانية لتلفزيون الدولة. واعترف الشريف بأن الحزب الوطني عالج كثيرا من السلبيات التي صاحبت العملية الانتخابية عام 2005 وأهمها حسن اختيار المرشحين وقال «من أجل ذلك دفعنا بـ 177 مرشحا في 222 دائرة». وأشار إلى أن كل المرشحين من أبناء هذه الدوائر، ولهم أصول بها وأهل ولم يأت مرشح من مرشحي الحزب بالبراشوت ولم ينزل مرشح على دائرة بالمظلة. وقال الشريف إن الحزب الوطني قدم أحسن ما لديه من مرشحين منهم 58 حاصلا على درجة الدكتوراه و18 على درجة الماجستير و350 على مؤهل عال و200 على مؤهل فوق متوسط ومتوسط و50 على الإعدادية وما دونها، وبذلك فان مستوى مرشحي الحزب شيء يدعو للفخر. وحول وجود دوائر مفتوحة قال الشريف: «اننا نعرف طبيعة الدوائر ونعرف أماكن القوة، ومرشحونا قادرون على حسم هذه الدوائر التي تكون فيها المنافسة بين الوطني والوطني في معظم الدوائر، وكنا نريد ألا نحجب أحدا عن الترشيح تساوي مع غيره في المجمعات الانتخابية واستطلاعات الرأي والانتخابات الداخلية وله قبول شعبي ولذلك كان فتح الدوائر وترشيح أكثر من مرشح. من جهة أخرى نفى الشريف عقد صفقات مع أي أحزاب أو قوى سياسية بشأن الانتخابات. وقال الأمين العام للحزب صفوت الشريف في تصريح نقلته وسائل إعلام حكومية إن «الحزب الوطني حزب كبير ليس في حاجة لعقد صفقات مع أحد». لكن مسؤول لجنة الانتخابات في جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي قال في حوار مع صحيفة «المصري اليوم» المستقلة ان الجماعة تنسق مع الحزب الحاكم بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح مرسي وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة أيضا ان الجماعة تنسق أيضا مع أحزاب مثل حزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري. وتتهم جماعة الإخوان المسلمين الحزب الحاكم بعقد صفقة مع حزب الوفد تقضي بإقصاء مرشحي الجماعة مقابل فوز مرشحي الوفد.