الهند تحقق مع 21 شركة في فضيحة رشوة

قال محقق اتحادي في الهند امس إن السلطات تحقق مع 21 شركة بشأن صلاتها المحتملة بفضيحة تقديم رشى مقابل الحصول على قروض والتي ألحقت أضرارا بأسهم البنوك وأضرت بصورة البلاد كمقصد للمستثمرين. والفضيحة التي ألقي القبض بسببها على ثمانية مديرين ماليين إلى الآن واحدة من عدة فضائح تلاحق حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ وتختبر قدرة واحد من أسرع الاقتصادات الصاعدة في العالم نموا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد. ومع تكشف الفضيحة تراجعت بشدة امس أسهم البنوك والشركات العقارية وهما القطاعان اللذان يضمان الشركات التي شملتها إلى الآن التحقيقات في الفساد المالي. وذكر محللون أن الفضيحة الجديدة التي تتكشف بعد أيام قليلة من اضطرار سينغ للدفاع عن حكومته في فضيحة فساد أخرى تتعلق ببيع تراخيص في قطاع الاتصالات بسعر بخس يمكن أن تضر بحس المستثمر. وقال نيتين جين رئيس صندوق كوتاك ماهيندرا لإدارة الأموال ومقره سنغافورة إن الفضيحة «مازالت تتكشف في هذه المرحلة. هناك قضايا خطيرة للغاية تؤثر على حس المستثمرين». وأضاف «إذا كان يمكننا القول بوضوح إننا فعلنا الشيء الصواب في هذه المرحلة وفي الوقت المناسب... فإن الأمر يمكن إصلاحه ولكن إذا فعلنا خلاف ذلك فمن المحتمل أن يؤثر على حس المستثمرين تجاه الهند على المدى المتوسط». ولايزال المستثمرون حريصين إلى الآن على الاستفادة من دولة يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة معظمهم من الشبان ينزحون الى الحضر. وتشير توقعات النمو الاقتصادي إلى نسبة 8.5% في عام 2010 ـ 2011 ثم إلى نسبة تتراوح بين 9 و10% في السنوات التي تلي ذلك وهي مستويات للنمو لا تباريها سوى المستويات الصينية.