«كولدويل بانكر»: توقعات بارتفاع أسعار الشقق في بيروت 75% حتى 2013

تناول التقرير العقاري لشركة «كولدويل بانكر» العالمية ـ فرع الكويت حركة تداول الشقق السكنية في السوق العقاري اللبناني والتي شهدت استمرارا في ارتفاع معدلات أسعارها، خاصة في ظل المضاربات التي تتم بواسطة النظام الضريبي ونظام الإقراض السكني، متوقعا أن يتكرر سيناريو الأرقام القياسية التي تحققت حتى الآن في عام 2010 مرة أخرى في 2011، خاصة في حال استمرار هدوء الوضع السياسي والأمني، وهو الأمر الذي سيزيد من الطلب على الشراء. وبين التقرير أن شوارع العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها من المناطق السكنية أصبحت ممتلئة بالمباني الحديثة، ولكن شراء العقارات بات حكرا على المضاربين والأثرياء والمهاجرين والعرب والأجانب، أما الطلب المحلي الطبيعي من المواطنين اللبنانيين، فبات يتركز على المناطق البعيدة، والتي لا تعتبر أسعارها مناسبة مع الإمكانيات المادية للمواطنين كونها شهدت ارتفاعا غير مقبول إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع للشقق المتواضعة التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا نحو 1.500 دولار في عام 2010. وتوقع التقرير أن يواصل سعر المتر في الشقق ارتفاعا إلى 2.200 دولار مع نهاية 2011 بنسب تبلغ 15%، خاصة في ظل الإقبال على الشراء من قبل غير المواطنين، إلى جانب تمسك الملاك بالأسعار المرتفعة ورفضهم للبيع بأقل منها، فقد حققت بيروت زيادة في أسعار العقارات خلال العام الحالي بنسب تراوحت ما بين 10 و 15%. أما مناطق المتن، فقد حققت أسعار العقارات فيها زيادة بين 20و 30%، في حين أن مناطق أخرى حققت زيادة وصلت إلى 50% مثل كفر ذبيان، كفر حباب، غزير، فتوح كسروان، الصفرا، فيما أسعار العقارات في منطقة جبيل ارتفعت ما بين 60 و70%، أما مناطق الجنوب، فقد تفاوتت الزيادة بحسب المناطق، إلا أن ارتفاع الأسعار في صيدا كان لافتا، حيث وصل إلى ما بين 30 إلى 40%، في حين أن عام 2009 شهد ارتفاعا بين 15 و20% فقط، خاصة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. أما بالنسبة إلى الشقق الشعبية، فلاتزال أسعار المتر المربع في بعض المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى تتراوح ما بين 500 و800 دولار للمتر، حيث لم يتوقع التقرير لهذه الشقق أن تحقق ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال العام 2011، فيما سيكون معدل أسعار الشقق الشعبية في محيط بيروت بين 1.100 و1.200 دولار. وتطرق التقرير إلى فورة البناء، التي قضت على المساحات الفضاء في بيروت الكبرى، وبدأت تنتقل إلى المناطق الأخرى، وتساهم في المزيد من رفع الأسعار غير المبرر. ونتيجة لذلك باتت قدرة ذوي الدخل المحدود ضعيفة لشراء الشقق، لاسيما ان أسعار العقارات والشقق السكنية باتت تتخطى قيمة القروض السكنية الممنوحة من المصارف والمؤسسات المتخصصة بالإسكان، فيما لا تنطبق شروط المصارف التجارية على هذه الشريحة. وبين التقرير أن الفترة ما بين عامي 2005 و2010 شهدت ارتفاع في أسعار الشقق إلى نحو 10 أضعاف السعر المعروض منذ 6 سنوات، فيما يتوقع التقرير أن تبلغ نسب الارتفاع للشقق بين عامي 2010 و2013 إلى نحو 75%، حيث تعتبر بيروت ثاني أغلى عاصمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أسعار الإيجارات. وأشار التقرير إلى أن الأمل الوحيد لتغيير المعادلة هو تراجعا بعض الشركات العقارية التي تمتلك مشاريع عقارية عن تمسكها بالأسعار المرتفعة نظرا لكونها حققت خسائر فادحة أثناء الأزمة المالية العالمية ولديها رغبة في تحريك السوق من جديد وتسويق ما لديها من مشاريع وتحقيق أرباح تظهر في ميزانياتها، وهو الأمر الذي قد ينعكس انخفاضا في أسعار الشقق والعقارات التي تدخل ضمن مخزون هذه الشركات وغيرها من تجار العقار المضاربين في السوق. وبين التقرير أنه في السنوات الخمس التي سبقت الأزمة كان حجم الشقق الذي يشيّد ويعرض سنويا يصل إلى نحو 25 ألف شقة، لكن بعد بدء الأزمة المالية ارتفع هذا الحجم نظرا لتراجع الطلب وزاد حجم الشقق المعروضة إلى نحو 35 ألف شقة، لافتا إلى أنه حتى نوفمبر من عام 2010 بيع نحو 20 ألف شقة فقط في جميع المناطق اللبنانية، كذلك تم البدء في تشييد 25 ألف شقة إضافية، بانتظار صيف عام 2011 الذي من المتوقع أن يشهد مضاعفة لحجم الشقق المعروضة.