أعضاء البلدي: على البلدية إعلان المتورطين في «اللحوم والأغذية الفاسدة»

رفع رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة غير العادية أمس والمقررة لمناقشة قضية اللحوم الفاسدة وذلك نظرا لعدم حضور الجهاز التنفيذي ومدير الادارة القانونية. وقد عقد عدد من الاعضاء مؤتمرا صحافيا أكدوا خلاله ضرورة اعلان البلدية أسماء الشركات المتسببة في اللحوم والاغذية الفاسدة. وقال رئيس المجلس البلدي زيد العازمي ان عدم حضور الجهاز التنفيذي والقانوني أدى الى رفع الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة قضية اللحوم الفاسدة. وأضاف ان موضوع اللحوم يشغل المواطن والمقيم، ويؤسفني أن يتم تدليس بعض المستندات والامور المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم إخفاء بعض المعلومات المتعلقة بهذا، خاصة انه لم يعلن اسم الشركة المسؤولة عن إدخال اللحوم الفاسدة، واستغرب من رفض البلدية عدم الاعلان عن اسماء الشركات، خاصة ان المادة 2 واضحة في ان يتم فحص المواد الغذائية وعدم التصرف بها ان تكون الا بعد وصول نتائج وزارة الصحة، وما حصل فيه تدليس، خاصة ان الكميات المقصودة أطنان كبيرة ويمكن تسربت الى جميع المواطنين، ولذلك اقول ان الادارة القانونية في البلدية غير متعاونة حيث لم تحضر الى اجتماعات المجلس البلدي. ودعا وزير البلدية الى الاعلان عن اسماء الشركات المتسببة في قضية اللحوم الفاسدة. من جانبه قال العضو محمد المفرج ان الجلسة الطارئة كانت بهدف تعاون المجلس مع الجهاز وللاسف لم يحضر الجهاز الفني واتساءل: هل تريدون ذبح اهل الكويت؟! واين القسم الخاص بالمحافظة على البلد؟! واناشد الوزراء والمسؤولين بالدولة المحافظة على القسم والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين. واستغرب قيام الوزير بفتح احد المخازن التي تقوم بتسويق مواد فاسدة رغم ان الوزير من الكفاءات. من جهته قال العضو مانع العجمي ان قضية اللحوم الفاسدة شائكة واستغرب غياب الجهاز التنفيذي والادارة القانونية رغم اننا نناقش موضوعا في غاية الاهمية خاصة ان المواد الغذائية مضى عليها سنة وتم توزيعها في البلاد كما استغرب من غياب الادارة القانونية والتأخر في كشف هذا الامر. وحذر العجمي المواطنين من هذه المواد الغذائية الفاسدة خاصة ان المسؤول المباشر عن ذلك وهو الادارة القانونية تأخرت في اتخاذ اجراءاتها القانونية. وتساءل عن اسباب تأخر نتائج عينات الاغذية في مختبر وزارة الصحة ولذلك نجد ان تركيبة المواد الغذائية قد فقدت حيث لم نلاحظ اي متابعة للبلدية والتجارة بهذا الخصوص. من جانب آخر اوضح العضو فرز المطيري ان عدم حضور المدير العام ومدير الادارة القانونية يأتي من باب عدم التعاون ولذلك نجد ان هناك تضليلا للرأي العام بخصوص الاغذية الفاسدة حيث انه مضى ستة شهور منذ وجود المشكلة ولم يتم احالة المتسبب للنيابة الا بعد فترة بسيطة، كما انه لابد من الاعلان عن اسماء الشركات المتسببة في قضية اللحوم الفاسدة، خاصة ان هناك تهما ترسل للنيابة ولابد من معرفة الشعب الكويتي لاسم الشركة. من جهتها أكدت العضو م.جنان بوشهري أن المشكلة كبيرة ومن يتجاوز على الشعب الكويتي في توزيع الاغذية فإنه لابد من تعرية تلك الشركات والإعلان عن الأسماء. كما ان هناك العديد من اسماء المفتشين الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه كما ان عدم حضور الجهاز هو لتأخر وصول الدعوات الى المسؤولين في البلدية. من جانبه اوضح العضو م.عبدالله العنزي ان الفساد انتشر ولم تتمكن منه البلدية وقد لوحظ العديد من المشاكل التي تم كشفها مع العلم بأن الكثير من الشركات سبق وتم اغلاق مخازنها وتم فتحها وقد قدم النائب عادل الصرعاوي سؤالا بش‍أن قضية اللحوم الفاسدة وتم الرد عليه من قبل الوزير. و استغرب من اعلان البلدية عن فصل المدير ونائبه عقوبة لدخول اللحوم. وقال إن قضية الاغذية أمن وطني ولذلك لابد من تمسك المسؤولين باتخاذ الاجراءات القانونية. ونتمنى أن تتم حماية الشعب الكويتي من هذه السموم. وذكر العضو أحمد البغيلي أن قضية الاغذية الفاسدة قضية مهمة خاصة ان هناك نقصا في تعيين المفتشين. واستغرب من اجراءات البلدية المتعلقة باتلاف البضائع في تلك المخازن، كما نرجو من وزير البلدية الاعلان عن اسماء الشركات المتسببة في ادخال اللحوم. وقال انه تم تحويل مديرين في البلدية الى النيابة بشأن تسريب معلومات إلى الصحافة لذلك استغرب من صمته تجاه هذا الموضوع. وذكر العضو م.محمد الهدية ان موضوع اللحوم الفاسدة مهم جدا واستغرب عدم حضور الجهاز الى هذه الجلسة الطارئة رغم اهمية الموضوع كما ان الجهاز يتحجج بعدم وصول الدعوة إليه لذلك كان الأولى الحضور إلى المجلس وطرح الموضوع خاصة ان الجهاز ضعيف. وقال اعتقد ان عدم حضور الجهاز التنفيذي يعتبر هروبا كبيرا من المواجهة مع المجلس. الخالد يقترح إضافة نشاط غسيل سيارات بواسطة عربات متنقلة قدم عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد اقتراحا بترخيص نشاط غسيل سيارات بواسطة عربات متنقلة. وقال الخالد في اقتراحه: ان تكنولوجيا غسيل السيارات بواسطة عربات متنقلة صغيرة «صديقة البيئة» حققت انتشارا واسعا عالميا في مختلف انحاء العالم ومن ضمنها دول الخليج العربي حيث يتم القيام بعمليات غسيل السيارات من خلال عربات صغيرة متنقلة سهلة التنقل من مكان الى آخر، مصنعة ومعدة خصيصا للاسهام في تقليل كميات المياه والمنظفات بأسلوب صديق للبيئة مع المراعاة التامة لعدم وجود اي بقايا لمياه او منظفات او اوساخ على الارض مما يسهم في الحفاظ على نظافة البيئة والحد من الاسراف في استخدام المياه. لذلك اقترح: السماح بترخيص نشاط غسيل السيارات بواسطة عربات متنقلة صغيرة «صديقة البيئة» على ان تخصص لها اماكن في مواقف سيارات الجمعيات التعاونية.