محامي تشيني: اتهامات نيجيريا «لا أساس» لها

ينوي مسؤولون نيجيريون اتهام ديك تشيني في إطار فضيحة رشاوى دفعتها شركة هاليبرتون عندما كان نائبا للرئيس الاميركي جورج بوش، لكن محاميه اكد ان «الاتهامات لا اساس لها». واعترفت كيلوغ براون اند روت وشركتها الام هاليبرتون في 2009 بدفع رشاوى بقيمة 180 مليون دولار لمسؤولين نيجيريين للحصول على عقود في قطاع الغاز الطبيعي المسال بقيمة ستة مليارات دولار في بوني ايلاند. ونفت هاليبرتون تورطها في المخالفات التي حدثت بين 1995 و2005. لكن مسؤولا كبيرا في الشركة وموظفين آخرين استدعوا من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا للادلاء بافاداتهم الاسبوع الماضي. واوضح المدعي العام النيجيري المكلف النظر في الملف غودوين اوبلا لوكالة فرانس برس ان التهم التي ستوجه الى تشيني سيتم ابلاغ المحكمة بها «الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير». وقال ان الاتهامات ستطول تشيني والادارتين السابقة والحالية لهاليبرتون والكونسورسيوم المشارك. واضاف «بصفته مسؤلا في الشركة يتحمل تشيني مسؤولية الاعمال التي نفذت خلال فترة ادارته»، مؤكدا انه يتوقع ان يصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف دولية بحقه سيتم ارسالها الى الانتربول. وكان ناطق باسم اللجنة النيجيرية لمكافحة الفساد اعلن امس الاول ان تشيني سيلاحق بدون ان يوضح الاتهامات الموجهة اليه. واكتفى بالقول ان هذه الاتهامات «ليست منفصلة عن دوره على رأس هاليبرتون». واكد فيمي بابافيمي الناطق باسم لجنة الجرائم الاقتصادية قرب توجيه تهم الى تشيني اثر تحقيقات في بناء مصنع للغاز المسال في جنوب نيجيريا. واكد محامي ديك تشيني في الولايات المتحدة ان الاتهامات التي تنوي نيجيريا توجيهها الى موكله «لا اساس لها». وقال المحامي تيرينس اودانل في بيان ان «اي تلميح الى سلوك يمكن ادانته الآن وبعد سنوات (من الوقائع) لا اساس له»، مذكرا بان السلطات الاميركية حققت من قبل في الشركة المعنية، في اشارة الى هاليبرتون.