لا تزال الجائحة تتمدد وتعصف بالبشرية في كل أبعادها الإنسانية، فيروس كورونا المدمر أصبح يهدد الناس بعقد وأمراض نفسية جديدة بعدما أسهم في توقيف عجلة الاقتصاد والتجارة وتحطيم آمال وطموحات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد قررت الحكومة تجديد الحظر الجزئي ابتداء من الساعة الخامسة مساء لغاية الخامسة صباحا، وذلك ضمن استراتيجيتها لمواجهة آثار الجائحة، وذلك ابتداء من الأحد الموافق 7 مارس 2021، مع إقرار إجراءات احترازية جديدة كلها شكلت علامات استفهام للشارع الكويتي الذي أجمع على وجود خلل في تلك القرارات، فكيف يعقل أن يفرض الحظر وتفتح النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة بالتزامن مع ارتفاع الحالات؟ وكيف يقرر إغلاق الحدائق العامة في حين تفتح الصالات والمراكز المغلقة؟ وما الغرض من إقرار الحظر إذا لم تطبق الإجراءات الاحترازية بقوة القانون؟ كما أن هذا الحظر سوف يفتح المجال لتساؤلات عديدة حول مصير الأنشطة في ظل الانغلاق؟
منذ أن أعلنت الحكومة مساء الخميس عن إجراءاتها الجديدة، والمواطنون الكويتيون لا يزالون يعبرون عن سخطهم في وسائل التواصل الاجتماعي منددين عبر العديد من «الهاشتاقات» عن امتعاضهم من الحظر والجدوى منه، وكيف السبيل إلى تقليل عدد الحالات بهذا الإجراء! نعلم جيدا أن النفوس تعبت من الانغلاق والحظر وإغلاق المطار والقيود الصارمة على العديد من الأنشطة والقطاعات، والسؤال المطروح: هل هناك مجال لاستثناء من طعموا وأخذوا المناعة اللازمة ضد كورونا؟
لا نعلم الجدوى من كل هذه الإجراءات والقيود ولا جدواها وأثرها، وللعلم فالصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة العضوية، بل تعتبر أشد منها في الأهمية، فهي المسؤولة عن التوازن في الحياة فإما الإقبال عليها وإما الإصابة بالاكتئاب، لذلك لا يجب أن يكون الحظر الجزئي هو الحل على المدى الطويل فهو كما يتسبب في خسارة المشاريع والتجارة والاقتصاد فأثره أقوى وأكبر عل النفوس البشرية.
والله من وراء القصد.