«كامكو»: تراجع نمو تسهيلات البنوك إلى 0.4% خلال الـ 9 أشهر الأولى أدى لانخفاض إيرادات الفوائد بـ 12.1%

إجمالي الإيرادات التشغيلية تراجع إلى 1.36 مليار دينار مقابل ارتفاع طفيف في إجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات بـ 1.5% ليصل إلى 522 مليوناً قـال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان البنوك الكويتية المدرجة خلال التسعة أشهر الأولى تمكنت من تسجيل ارتفاع في أرباحها بنسبة 29.7% ليصل صافي الربح إلى 428 مليون دينار مقارنة مع 330 مليون دينار سجلتها خلال الفترة نفسها من 2009، ويعود السبب في ذلك إلى التراجع في حجم المخصصات لتصل إلى 385 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع مخصصات بلغت 556 مليون دينار تم احتسابها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2009. وأوضح التقرير ان النمو جاء على الرغم من تراجع نمو التسهيلات إلى 0.4% خلال التسعة أشهر الأولى بالتزامن مع الانخفاض في أسعار الفائدة والذي أثر سلبا على إيرادات الفوائد التي سجلت تراجعا بنسبة 12.1% لتصل إلى 1.34 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. كما ان هذا التراجع في إيرادات الفوائد قابله انخفاض بنسبة 28% في مصروفات الفوائد من 647 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2009 إلى 463 مليون دينار للفترة نفسها من 2010، كما شهدت إيرادات البنوك من غير إيرادات الفوائد انخفاضا بنسبة 12.8% والتي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الصرف خلال عام 2010 بالإضافة إلى انخفاض إيرادات العمولات. أرباح السنوات الماضية وفي نظرة على ربحية القطاع وبالتحديد قبل بدء الأزمة المالية منذ 2007، فقد حققت البنوك الكويتية أرباحا قياسية خلال 2007 بلغت 1.04 مليار دينار وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 23.5%. وعلى عكس أداء 2007، لم تستطع البنوك الكويتية خلال 2008 و2009 كغيرها من البنوك الخليجية والعالمية الحفاظ على مستويات الربحية العالية والأداء المالي الجيد الذي تحقق في 2007 لتسجل صافي ربح 310 ملايين دينار و356 مليون دينار خلال 2008 و2009 على التوالي، إذ كان لتباطؤ حركة الائتمان والخسائر التي لحقت بالأسواق الخليجية والعالمية التأثير السلبي على ربحية القطاع والتي بدورها أدت إلى ارتفاع نسب المخاطرة وتخلف عدد من الشركات عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها وبالتالي تراكم القروض المتعثرة حيث نتج عنها احتساب مخصصات قياسية لم يسبق أن شهدها القطاع المالي في الكويت كما في بقية دول العالم مما اثر سلبا على جودة الأصول المالية للقطاع وقاعدته الرأسمالية. وفي تحليل لإجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع يتبين أنها مازالت تعاني من وتيرة الانخفاض حيث بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 نحو 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.43 مليار دينار سجلها القطاع خلال الفترة نفسها من 2009، كما ان هذا الانخفاض في الإيرادات التشغيلية قابله ارتفاع طفيف في إجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة 1.5% لتصل إلى 522 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع 514 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2009، مما أدى إلى ارتفاع نسبة المصروفات إلى الإيرادات التشغيلية من 36% إلى 38% خلال الفترة نفسها. ويعود السبب في ارتفاع نسبة المصروفات من الإيرادات التشغيلية حاليا إلى ضعف أداء محفظة القروض نتيجة السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك وانخفاض إيرادات العمولات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى ضعف أداء محافظ الاستثمار نتيجة الخسائر التي لحقت بأسواق المال. ربحية البنوك وبين التقرير ان المخصصات مقابل القروض المتعثرة لاتزال تشكل العامل الأساسي الضاغط على ربحية البنوك الكويتية وان بنسبة أقل من تلك التي شهدها 2009 حيث بلغت مخصصات البنوك الكويتية نحو 385 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 لتتمكن البنوك الكويتية خلال الفترة نفسها من تسجيل ارتفاع في أرباحها بنسبة 29.7% ليصل صافي الربح إلى 428 مليون دينار. ومن العوامل الإيجابية التي تطمئن على الوضع المالي للبنوك وقدرتها على تحقيق الإيرادات الجيدة بالرغم من التباطؤ الشديد في حركة الائتمان والبيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها البنوك في السوق المحلي، ان معظم البنوك الكويتية حافظت على مصادر إيراداتها من الفوائد والعمولات حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 879 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2010، كما حافظت البنوك على المستويات نفسها في إجمالي المصروفات التشغيلية قبل احتساب المخصصات والتي بلغت 522 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 مقارنة مع 514 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة للعوامل التي أثرت سلبا على نمو الأرباح فهو التراجع في إيرادات البنوك من غير إيرادات الفوائد حيث انخفضت بنسبة 13% لتصل إلى 484 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 مقارنة مع 555 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2009.