إلزام الدفاع بسداد 5 آلاف دينار لعسكري بالوزارة

ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار مشعل الجريوي وكيل وزارة الدفاع بصفته بتعويض عسكري يعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل ضابط بمبلغ 5 آلاف دينار وذلك عما لحقه من أضرار مادية وأدبية أثناء وبمناسبة تأدية وظيفته. وذلك تأسيسا على نسبة العجز التي قررها الطب الشرعي في تقريره بنسبة 20% من قدرة الجسم الكلية.وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي كان يعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل ضابط في القوة الجوية وأثناء عمله في مدرج الطائرات وحمله لإطارات نتج عنها ألم بالظهر وفي الساق اليسرى واليمنى وشخصت أثناء عمله بمعرفة المدعي عليه عبارة عن علاج طبيعي ومعالجة حرارية من خلال الجلد والمنظار الداخلي نتج عنها تفاقم وتدهور في الحالة الطبيعية وزيادة خطورتها واضطر المدعي للتقاعد من العمل لتخلف نسبة عجز دائمة وعدم استطاعته العمل، الأمر الذي اضطره لمحاولة علاج نفسه على نفقته الخاصة وتكبد مبالغ طائلة في العلاج، الأمر الذي أقام معه دعواه طالبا الحكم بالطلبات متقدمة البيان.وحضر دفاع المدعي المحامي حسن العجمي ودفع بتوافر أركان المسؤولية التقصيرية والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وقال العجمي إن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض ومداه والتعويض الجابر له متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك.