«الجنايات» تبطل سجن متهمين 15 عاماً

اصدرت محكمة الجنايات المستأنفة في الدائرة الخامسة برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وامانة سر الاستاذ سامي العنزي حكما يقضي بإلغاء حبس متهمين خمسة عشر عاما والقضاء ببراءتهما من تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.وتتلخص ظروف الواقعة بأنه تم إلقاء القبض على المتهم الاول بعد عمل كمين له والذي بدوره ارشد عن المتهم الثاني، وقام الثاني بالارشاد عن الآخرين، وقضت محكمة اول درجة بحبس الاول والثاني خمسة عشر عاما وبعدم النطق بالعقاب بالنسبة للباقين.وبجلسة الاستئناف استجوبت المحكمة الموقرة ضابط الواقعة وناقشته بشأن عدم إثبات خروج القوة لتنفيذ المأمورية بدفتر الاحوال، وكذلك ناقشته بشأن توقيت الضبط الذي تناقض مع رد شركة الاتصالات التي اثبتت عكس ما ورد بمحضر الضبط بشأن توقيت القبض على المتهمين. وبالتالي اصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين من واقعة الاتجار بالمخدرات لبطلان اجراءات الضبط والتفتيش لوقوعهما قبل صدور اذن النيابة العامة، ولعدم جدية التحريات ولضآلة الكمية المضبوطة التي لم تتعد ثلاثة غرامات.وصرح المحامي فاضل الجميلي عن المتهم الثاني بقوله: ان الدائرة الخامسة عودتنا دائما على احكامها التي تضع الامور في نصابها الصحيح وتكرس مبادئ الاجراءات الجزائية التي يجب على كل رجل شرطة ان يضعها في الاعتبار عند قيامه بأي اجراء تجاه اي جريمة، والا يتطاول رجل المباحث بنفوذه على قواعد الاجراءات الجزائية التي عليه ان يحترمها قبل اي شخص آخر لان هذه الاجراءات هي المقدمة لاي عمل قانوني يقوم به، فإذا تمت صحيحة كانت لخاتمة اعماله الصحة والمنأى عن البطلان.فأحكام التمييز الكويتية مستقرة على انه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم من دون حق.