«الوطني»: 233 مليون دينار نمو موجودات البنوك في أكتوبر واستقرار نمو الائتمان مسجلاً 0.7% على أساس سنوي

احتياطيات البنوك لدى «المركزي» ارتفعت 46 مليون دينار عن سبتمبر وارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع 0.2% القروض الممنوحة للمقيمين ارتفعت 47 مليون دينار.. وانخفاض القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية بمقدار 6 ملايين قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) ارتفع في أكتوبر الماضي بمقدار 50 مليون دينار وبما نسبته 0.2% عن الشهر السابق، مسجلا ثالث نمو شهري له على التوالي. وبالنتيجة، تسارع متوسط نموه للأشهر الثلاثة الأخيرة (المحتسب لـ 12 شهرا) بشكل طفيف إلى 5%، وجاء ذلك بعد تأكيد الحكومة التزامها بتسريع تنفيذ المشاريع الكبيرة، الأمر الذي ربما ساعد على استقرار وتيرة نمو الائتمان. وقال الموجز انه ورغم التحسن الذي سجله خلال الأشهر القليلة الماضية، لم يكن ذلك كافيا لتعويض التراجع الذي شهده الائتمان في بداية هذا العام نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي. ومقارنة مع العام الماضي، بلغ معدل نمو عرض النقد 1.9% في شهر أكتوبر. استقرار نمو الائتمان وقد ارتفع حجم القروض الممنوحة للمقيمين بواقع 0.2% وبمقدار 47 مليون دينار في أكتوبر، وكانت القروض الممنوحة للقطاع الصناعي المساهم الأكبر في ارتفاع إجمالي الائتمان في أكتوبر، لكونها ارتفعت بمقدار 56 مليون دينار عن الشهر السابق، وحافظت التسهيلات الشخصية على وتيرتها المستقرة مع ارتفاع القروض الاستهلاكية والمقسطة بمقدار 33 مليون دينار، رغم انخفاض القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية بمقدار 6 ملايين دينار. وفي الوقت نفسه، انخفضت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 20 مليون دينار عن الشهر السابق. وقد استقر نمو الائتمان بعض الشيء وسجل 0.7% نموا على أساس سنوي، كما أنه لم يشهد تغييرا يذكر منذ أوائل العام، إذ تراجع بنسبة 0.1% فقط (وبمقدار 14 مليون دينار). وقد سجلت التسهيلات الشخصية والقروض الممنوحة إلى قطاعي الصناعة والتجارة معدلات نمو ملحوظة هذا العام، بلغت 3.4% و6.8% و3.8% على التوالي، لكنها واجهت في المقابل انخفاضا في حجم القروض الممنوحة إلى قطاع العقار والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى جانب التسهيلات الشخصية الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية. مستويات السيولة مريحة من جهة ثانية، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 98 مليون دينار عن الشهر السابق، على نحو متساو تقريبا بين ودائع المقيمين وغير المقيمين. كما ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار الكويتي بمقدار 12 مليون دينار عن الشهر السابق وشهدت تحولا باتجاه ودائع أطول أجلا، فيما ارتفعت ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية بمقدار 41 مليون دينار، وهو نمو ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة. وعلى مدى العام الحالي، كان نمو الودائع بطيئا إلى حد ما وبلغ 1.6% منذ بداية العام، ولم تجد البنوك حاجة لجذب الودائع أو للاحتفاظ بها، إذ لم تواجه صعوبة في إدارة احتياجاتها من السيولة والتمويل في ظل النمو البطيء في الائتمان. وبقيت معدلات أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار تراوح قريبا من مستوياتها المنخفضة القياسية، تاركة مجالا محدودا للانخفاض، وذلك بسبب مستويات السيولة المريحة لدى البنوك. وبقيت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لفترة شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر على حالها في شهر أكتوبر عند 1.03% و1.2% و1.44% على التوالي، وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا بمقدار نقطة أساس لتصل إلى 1.72%. ارتفاع موجودات البنوك كذلك الحال، نمت موجودات البنوك بواقع 0.6% وبمقدار 233 مليون دينار عن الشهر السابق، ليتسارع معدل نموها منذ بداية العام الحالي إلى 2.6%. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى زيادة رأس المال الذي أتمه بنك الكويت الوطني خلال شهر أكتوبر بمقدار 164 مليون دينار، وفي الوقت نفسه، ارتفعت احتياطيات البنوك لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 46 مليون دينار عن الشهر السابق، ما ساعد على رفع معدلات السيولة أكثر. ارتفاع الدينار مقابل اليورو أما بالنسبة لأسعار الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدينار الكويت مقابل اليورو بواقع 6% تقريبا منذ بداية شهر نوفمبر، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر في الرابع من نوفمبر، وجاء هذا الارتفاع نتيجة تجدد المخاوف من المشاكل التي تواجهها منطقة اليورو في شأن الدين السيادي، والتي أدت إلى انخفاض سعر صرف اليورو بشكل كبير مقابل معظم العملات الرئيسية.