أبوالعيون: كيف يمكن للبنوك إقراض الشركات في ظل غياب الشفافية وقصور البيانات؟!

بورسلي: 14.8 مليار دولار قيمة 52 صكاً إسلامياً لعامي 2010 و2011 في منطقة الخليج والشرق الأوسطعمر راشد قال رئيس المديرين التنفيذيين في بنك الكويت الدولي محمود أبوالعيون ان فقدان الثقة في وكالات التصنيف الائتماني العالمية جاء بسبب غياب الشفافية التي سادت تقييم تلك الوكالات وهو ما أغرق العالم في أزمة تمويل حقيقية وذلك بسبب العلاقات الشخصية لصناع العقار في الولايات المتحدة ببعض الموظفين العاملين في وكالات التصنيف الائتماني. وأشار أبوالعيون في كلمة له على هامش الندوة التي أقامها بنك الكويت الدولي، أمس، حول التصنيف الائتماني وحاضرت فيها أستاذ قسم التمويل ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال ستاندارز للتصنيف الائتماني، الى أن هناك اقتراضا متزايدا من قبل الشركات لمواجهة نقص السيولة لديها، مشيرا الى أن قصور بيانات العديد من الشركات المحلية وعدم شفافية بياناتها المالية هو ما يؤدي إلى إحجام البنوك عن التمويل، متسائلا كيف يمكن للبنوك أن تقرض الشركات في ظل غياب الشفافية وقصور البيانات؟ وأشار إلى أن هناك ضرورة قصوى لإصدار السندات والصكوك وهو ما يحتاج إلى بيئة تشريعية قوية تمكن الشركات والمؤسسات المالية من إصدار تلك الأدوات المالية التي باتت جزءا رئيسيا من أسواق المال العالمية والإقليمية. بيئة تشريعية وبدورها أكدت د.أماني بورسلي على ضرورة توفير البيئة التشريعية اللازمة لتمكين الشركات والبنوك الموجودة من إصدار السندات والصكوك لدورها المهم في تمويل مشروعات البنية الأساسية المدرجة ضمن خطة التنمية. وبلغة الأرقام، أشارت بورسلي خلال الندوة إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج في سوق السندات والصكوك، لافتة الى أن سوق المديونية يمثل 6.4% من إجمالي حجم الأسواق الخليجية وأن عام 2009 شهد إصدار 93 سندا في منطقة الخليج بقيمة 61.5 مليار دولار تمثل 84.5% من إجمالي السندات المصدرة في مقابل 33 صكا إسلاميا بقيمة إجمالية قدرها 11.3 مليار دولار. وقالت إن ما تم إصداره في 2010 والمتوقع إصداره في 2011 من صكوك يقدر بحوالي 52 صكا إسلاميا بقيمة قدرها 14.83 مليار دولار. ولفتت إلى أن هناك حاجة ماسة لمصادر تمويل طويل الأجل لتمويل مشروعات البنية الأساسية وكذلك تعزيز نمو سوق السندات في منطقة الخليج بالإضافة إلى وجود الأسواق الثانوية للسندات. وفي استعراضها لأهمية التصنيف الائتماني على الأداء الاقتصادي، أوضحت بورسلي أنه على الرغم من التحديات التي تواجه وكالات التصنيفالعالمية حاليا، إلا أن التصنيف الائتماني يعد مؤشرا حرفيا وأداة فنية تهدف إلى قياس الملاءة المالية للشركات والجهات المقترضة وتحديد قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية عند الاستحقاق. وقالت إن التصنيفات الائتمانية شاملة ومفصلة حول الشركات من عملاء البنوك والمؤسسات المالية من خلال جمع وتحليل وحفظ البيانات وتقديمها لمانحي التمويل. وبينت بورسلي أن هناك ضرورة لوجود شركة تصنيف محلية بسبب طبيعة وهيكلة الأسواق المحلية وتأثير ذلك على نماذج التصنيف وتدريب كوادر محلية قادرة على التحليل المالي والتصنيف والتغطية الشاملة للسوق المحلي مع تسهيل تطبيق اتفاق بازل 2 و3 محليا. وأوضحت أن من بين التحديات الرئيسية التي تواجه التصنيف الائتماني فقدان الثقة بالتصنيف بعد فشل وكالات التصنيف العالمية في تنبيه الأسواق المالية العالمية بشأن تدني الملاءة المالية للأوراق المالية الخاصة بالرهن العقاري وإخضاعها لمزيد من الرقابة والقصور في البيانات المالية المتاحة وضعف الشفافية في أسواق المنطقة. وأضافت أن من التحديات الأخرى وجود مراجعة مستمرة لمنهجيات التصنيف وتطويرها لتعكس وضع السوق. وردا على سؤال حول دور السندات والصكوك في تمويل البنية التحتية بدول المنطقة، أوضحت بورسلي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة إلى تطوير أسواق ثانوية للسندات والصكوك خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتمويل مشاريع البنية التحتية التي تتطلب مصادر تمويل طويلة الأجل وخلق أدوات استثمارية جديدة وخلق مصادر إضافية لإيرادات البنوك من خلال القيام بمهام وكيل الاكتتاب والعمل على إصدار أوراق المديونية بآجال مختلفة والتي تخلق منحنى للعائد. وبينت أن هناك دورا إضافيا للتصنيف الائتماني يتمثل في أن تلك التصنيفات تعمل كبديل للرقابة البنكية نيابة عن المستثمرين في السندات ورقابة الملاءة لمصدري الأوراق المالية مع المساهمة في خلق أداة جديدة للاستثمار. وفي ردها حول تساؤل عن إمكانية تدريب موظفي الشركة في إدارة المخاطر لكيفية عمل تصنيف ائتماني، أوضحت بورسلي أن الشركة لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور لأنه يتعارض مع قانون تأسيس الشركة. وأضافت أن قانون تأسيس الشركة لا ينص صراحة على تدريب الأفراد، وذلك لأن قانون التأسيس لا يتضمن هذا البند بشكل صريح. وطالبت بورسلي بضرورة تبني تشريع لتنظيم وكالات التصنيف المحلية وفرض الرقابة على عملها لتعزيز مبدأ الشفافية تجاه العاملين. تصنيف الديوانيات الائتماني ردا على تساؤل بخصوص تصنيف الديوانيات، قالت بورسلي ان تلك التصنيفات تخضع لأهواء الأشخاص ولا تستند الى أساس علمي سليم يمكن الاعتماد عليه، مشيرة إلى أن تصنيف الديوانيات لبعض الشركات أخل بقواعد اللعبة في البورصة، وأدى إلى تضخيم أسهم بشكل مبالغ وهبوط أسهم تشغيلية أخرى لا تعكس واقعها خلال المرحلة المقبلة. وقالت إن تلك الشائعات أدت إلى تذبذب أداء السوق بشكل مبالغ فيه على حساب مصلحة صغار المساهمين وضياع مدخراتهم. 6 منافع لتصنيف الشركات والصكوك والسندات أوضحت بورسلي أن هناك 6 منافع للشركات تنتج عن التصنيف الائتماني تتمثل في: تمييزها عن المنافسين. جذب مستثمرين. جذب عملاء جدد لها. تعزيز مستوى الشفافية. تخفيض تكاليف التمويل. تعزيز اختراق الأسواق المالية للتمويل. وفيما يتعلق بفوائد التصنيف الائتماني لأسواق السندات والصكوك، أشارت بورسلي إلى أن تلك الفوائد تتمثل في: جذب المستثمرين الأجانب. تسعير أدق للأصول. سعر فائدة أقل للتصنيف الأعلى. تسهيل عملية الإدراج. سيولة أعلى للإصدار. جذب مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية.