منظمو ندوة النيباري قرروا عدم إكمالها تجنباً لتكرار أحداث الصليبخات

القوات الخاصة استنفرت في محيط المنطقة.. والجويهل توجه إلى مقر الندوة ولم يُسمح له بالدخول النيباري: ما حدث من اعتداء على مواطن في ندوة السعدون مرفوض ولا نقبل بضرب أي مواطن من قبل رجال الداخلية جوهر: يجب الحفاظ على إقامة الندوات في الإطار القانوني والدستوري الفيلي: تصفيق البعض عند انتهاك حقوق الإنسان يعكس أن مسطرة تطبيق الدستور غير واضحة عادل الشنان اضطر المنضمون لندوة المنبر الديموقراطي مساء امس في ديوان الامين العام للمنبر النائب السابق عبدالله النيباري الى ايقاف الندوة والاعتذار للنواب الراغبين في التحدث والحضور بقولهم: «ان لدينا تعليمات بإنهاء الندوة في اسرع ما يمكن خشية من تطور الوضع وتكرار ما حدث في ندوة النائب د.جمعان الحربش في الصليبخات، لان الوقت والبيئة الخارجية لا يسمحان باستمرارها». وكانت الندوة قد بدأت وسط أجواء متوترة في ظل تواجد القوات الخاصة التي هرعت الى الشوارع المحيطة بديوان النيباري قبل عقد الندوة بنحو ساعة، وحرصت على تطبيق القانون ورغبة صاحب السمو في عقد الندوات داخل الدواوين وليس خارجها. وكان النائبان مرزوق الغانم ود.أسيل العوضي قد أبلغا منظم الندوة عبدالله النيباري مسبقا بعدم مشاركتهما في الندوة التزاما بقرار كتلة العمل الوطني عدم المشاركة في الندوات بعد ان أصبحت القضية تحت قبة البرلمان. وعندما وردت أنباء عن نية الناشط السياسي محمد الجويهل التوجه الى الندوة وحضور فعالياتها، وتحميله منظم الندوة مسؤولية سلامته، سارع منظم الندوة إلى رجال الأمن المتواجدين في محيط الديوانية وأبلغهم بعدم رغبته في استضافة الجويهل واستجاب رجال الأمن لهذه الرغبة وأبلغوا الجويهل بها، الا ان الجويهل توجه بالفعل الى ديوان النيباري فلم يسمح له بالدخول. هذا وألقى عدد من المشاركين في الندوة كلماتهم، والذين اكدوا فيها رفضهم الاعتداء على المواطنين من قبل قوات الامن، كما عبروا عن رفضهم للهجوم الذي تعرض له محمد الجويهل. في البداية قال النائب السابق عبدالله النيباري: لتفادي الابتعاد عن طريق الصواب ولسد باب الذرائع تم الاتفاق مع رجال الامن صباح اليوم (امس) على ان تتم الندوة داخل فناء المنزل، لذلك نرجو ضبط النظام حفاظا على الامن وعدم ازعاج الجيران والالتزام بالقانون، مضيفا أنه بالحق والمنطق والعقل ندافع عن القانون ونهدف لتعزيز التراحم الشعبي الذي يعتبر سلاحنا لحماية وطننا أمام الأزمات منذ عام 1961 بتهديد عبدالكريم قاسم حتى غزو بلادنا من قبل صدام حسين حيث أنقذ بلادنا منه التراحم الشعبي للشعب وصموده وتمسكه بالدستور والنظام الديموقراطي. وقال النيباري إن الكويت اليوم تمر بأزمة حقيقية وليست مفتعلة وهي خطيرة جدا وتداعياتها أكثر من أزمة 1986 إلى 1990 لأن هناك متغيرات طرأت خلال الـ 25 سنة الماضية فالحراك الشعبي أقوى والناس يمارسون حقهم الذي ضمنه الدستور وحقوق الإنسان بما فيها حق الاحتجاج والتجمع والتظاهر السلمي، وهي حقوق إنسانية نص عليها الدستور وكفلها لكن الأزمة تكمن في الاعتراض على تصرفات الحكومة في محاولة تفريغ الدستور برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، الأمر الذي كان يمكن ان يحل داخل البرلمان، والحكومة تقول داخل البرلمان هذا غير صحيح لأن المواطنين لهم حق ومطلوب التفاعل مع الشعب. وأشار النيباري الى ان المعركة للدفاع عن الدستور والوحدة الوطنية مستمرة، وما حدث في ديوان النائب احمد السعدون من اعتداء على مواطن مرفوض، وما حدث في الصليبخات أمر خطير كما لا نرضى بضرب مواطن من قبل القوات الخاصة لتجمعه وما حاول ترويجه ضباط الداخلية غير صحيح، ونشكرهم على الشفافية لكن نتمنى ان تتقيد بالمصداقية. وأكد ان الانقسام الاجتماعي أمر خطير وهو مصدر ما نشهده في العراق ومصر والجزائر وإيران، وهناك ترسبات تاريخية موجودة لا يجوز التعبير عنها «ببجاحة» وهي أخطاء من السلطتين، كما لا يجوز ما نسمعه من البعض الذي يقول: «حيل فيهم»، مبينا ان هذه الندوة إعلان عن خط سير لحماية الوحدة الوطنية من الانقسام والاتيان بنظام ديموقراطي صحيح بعيدا عن الرشوة واستخدام المال لشراء الذمم وبعيدا عن الطائفية والقبلية للوصول إلى المجلس. بدوره انتقد النائب السابق مشاري العصيمي بعض نواب الامة حيث قدمت الحكومة طلب رفع الحصانة وتغيب عن الحضور 15 وزيرا و20 نائبا مضيفا ان الحكومة استخدمت العنف بدون مبرر وهذا شيء مرفوض، وقال ان اغلاق قناة الجزيرة واصدار التعليمات للصحف لن يفيد، لان المواطنين لديهم حق حرية الكلمة التي كفلها الدستور، والمادة 44 من الدستور واضحة، وتجيز للافراد التجمع، وهناك حكم تاريخي في 1/5/2006 للمحكمة الدستورية ألغى 14 مادة من قانون التجمعات واحاله الى العدم، فما الذي تستند إليه اجهزة الامن بمنعها الندوات؟ مطالبا كل من تعرض للضرب في ندوة الصليبخات برفع قضية ومؤكدا انه هو من سيترافع فيها امام المحاكم والقضاء. من جهته، أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان الحق في الاجتماعات مكفول دستوريا، ولكنه يحتاج الى تنظيم يترك للمشرع الذي لا يجوز له ان يفعل ما يشاء وان المجلس المنتخب مظهر واحد من مظاهر الديموقراطية وليس كلها، مؤكدا ان المسؤولية تقع على السلطتين، ومبينا ان المشكلة تكمن في التطبيق الخارج عن أهداف النظام أو تجاهل القواعد والديموقراطية وان كل القوى السياسية بلا استثناء لها مصلحة حقيقية في احترام ضمانات حقوق الإنسان، ولكن البعض «صفق» عند انتهاك حقوق الإنسان وهذا أمر طبيعي لأن المسطرة أي مواد الدستور غير واضحة. من جهته، أكد النائب د.حسن جوهر ضرورة الحفاظ على الندوات في الإطار القانوني وضمن الدستور والنظام العام لأنها تراث ومستقبل الكويت ومواطنيها، وان ممارسات الحكومة في تعطيل المجلس غير مقبولة وهي أول من خالفت توجيهات صاحب السمو الأمير بهروبها من جلسات البرلمان في قضية مصيرية بحق نائب مارس دوره تحت قبة عبدالله السالم ومشددا على إدانة الاعتداء على مواطن في ديوان السعدون. وقال جوهر: لم يخطر ببالي يوما ما ان تقوم قوات الأمن بضرب الشعب ونوابه، وأقول ان النواب يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية لأن الشارع الكويتي ممزق شئنا أم أبينا، وهناك نماذج على ذلك في مجلس الأمة، مضيفا ان البلد على مفترق طرق وفي قضية حساسة حيث يتم «التحرش» بالقبائل، من خلال أناس غير مسؤولين يتم تزويدهم بفضائيات ووثائق حكومية، بالإضافة إلى وجود حمقى ومجانين ومتطرفين يجب ان يوقفوا عند حدهم وان على أول من يوقفهم نواب الحركة الاسلامية، مؤكدا انه أول من وقف ضد ياسر الحبيب عند تطرقه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقبل جميع سُنّة الكويت. وأضاف جوهر: في لقاء صاحب السمو الأمير الأخير حذر وأوصى وأبدى تعليماته لوسائل الإعلام بالكف عن الفتن الطائفية والقبلية، إلا ان إحدى وسائل الإعلام خرجت في اليوم نفسه بأسوأ ما كتب وقيل إعلاميا بما يعزز الفتن الطائفية والقبلية.