أسيل: الحكومة تستخف بالمجلس وتتصرف بشخصانية

جاء في نص كلمة النائبة د.أسيل العوضي ما يلي:   الاخ الرئيس اسمح لي ان أوجه كلامي الى سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله. يا صاحب السمو كلامك مطاع وامرك مجاب وعلى العين والراس، انت ابوالسلطات جميعا وصاحب الحكمة ابو الجميع. صاحب السمو في اكثر من مناسبة ومن خلال نطقك السامي في افتتاح ادوار الانعقاد السابقة والحالي طلبت التهدئة والتركيز على الانجاز والعمل. لهذا التزمنا يا صاحب السمو ووقفنا وقفات في العام والنصف الماضيين لتهدئة الامور وتوفير المناخ المناسب للحكومة للعمل احتراما للمادة 50 من الدستور. سمو الامير، طلبت منا التعاون وتعاونا يا سمو الامير في اللجان انجزنا كل مشاريع الحكومة واتحدى اي وزير يقول انه كان عنده مشروع قانون وعطلته لجنة من لجان المجلس. طلبت منا يا سمو الامير الالتزام بالقانون وتفعيل المواد الدستورية التي حددت لنا جميعا حقوقنا وصلاحياتنا وواجباتنا، وانا شخصيا تشرفت بلقائك اكثر من مرة، وكل مرة تؤكد بنبرة الاب الحريص ان نحترم القانون ونقف مع الحق ونحاسب المخطئ، وهذا ما نفعله يا سمو الامير، نقف مع المبدأ بغض النظر عن الاطراف، نقف مع الحق بغض النظر عن اصحابه، ونحاسب المخطئ بغض النظر عن قربه لك يا سمو الامير. سيدي صاحب السمو، اسمح لي بهذه الكلمة: من يعصي امرك يا سمو الامير ولا يترجم اقوالك الى افعال وبكل اسف هي الحكومة التي تمارس صلاحياتك من خلالها حسبما ينص عليه الدستور. انت تأمر بتطبيق القانون واول من يكسر القانون هي الحكومة، لأنها المسؤول الاول والاخير عن تطبيقه. انت عبرت عن رغبتك السامية بحل مشكلة الرياضة، والاخوان في المجلس ترجموا رغبتك الى قوانين 3 سنوات لم تطبقها الحكومة، من يكسر كلمتك يا سمو الامير؟ انت تحث على رعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم، وتأتي حكومتك في بداية دور الانعقاد بكل تكتيكاتها وجهدها لاجهاض لجنة الشباب والرياضة، «مو مهم قضايا الشباب المهم ان ولدنا ما يزعل»! من يكسر كلامك يا سمو الامير؟ تحث على رعاية المرأة واعطائها مكانتها في المجتمع وتأتي الحكومة كي ترفض كل المقترحات التي تقدمت بها لجنة المرأة، من يكسر كلامك يا سمو الامير؟ تأمر يا سمو الامير بالتزام ادب الحوار واحترام الآخر والابتعاد عن الالفاظ الجارحة ـ نعم تمادى بعض الزملاء في الكلام ورفضنا رفع الحصانة عنه كي يحاسب ـ لكن يأتي وزير في حكومتك يا سمو الامير يقول للمواطنين: «موتوا قهر»! من يعصي اوامرك يا سمو الامير؟ تطلب منا عدم التصعيد مع ممارستنا لدورنا في محاسبة المقصرين، وهاهي تقارير ديوان المحاسبة تقرير وراء الثاني كلها مخالفات ادارية ومالية وهدر للمال العام وفساد والحكومة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ما تتحرك الا اذا هددها احد النواب بالاستجواب، من يعصي اوامرك يا سمو الامير؟ كل هذه الامور المتراكمة دعت سمو الامير من واقع حرصه على استقرار البلد ان يتدخل مباشرة فأعطى توجيهاته بحكم مكانته الاميرية والابوية كرأس لجميع السلطات ومرجعها بتطبيق القانون، واؤكد: تطبيق القانون لكن ما فعلته الحكومة الاسبوع الماضي ممثلة بقوات الامن هو انها تعسفت وتجاوزت توجيهات الامير وبدلا من تطبيق القانون داست عليه، فضربت واعتدت وضللت. انا المسؤول، نقدر لك يا سمو الامير وضع المسؤولية على عاتقك لامتصاص الشحن الطائفي، لكننا يا سمو الامير نحترمك ونجلك ونحترم مسند الامارة، فنحن لا نسائل الامير، بل نسائل الحكومة المسؤولة عن ادارة البلد امام الامير والامة، نسائل الحكومة التي اعتدت على المواطنين والسلطة التشريعية. منظر د.عبيد الوسمي وهو يسحب من داخل المنزل ويسحل بالشارع ويضرب بالمطاعات والارجل ثم يترك مغمى عليه! «ااحد يفسر لي هالمنظر! اذا مسوي جريمة ولا مخالف القانون قبضوا عليه وقدموه للمحاكمة بعد توجيه التهم بشكل رسمي». هل وصلنا زمن ان اخطئ والعقاب يكون في الشارع! هل وصلنا زمن ان القوات الخاصة تحل محل القاضي وتحكم على الناس وتعاقبهم بالشارع «بعدين تتركهم وتمشي»! الذي حصل كان نتيجة تراكم عدة امور نتحمل مسؤوليتها كلنا. الحكومة تستخف بالمجلس وتعطل شغله وتتصرف بشخصانية ضد النواب، وبعض الزملاء من النواب يساهم باضعاف المؤسسة التشريعية باشغالها بأمور هامشية وصراعات شخصية داخل المجلس وفي وسائل الاعلام، واصبح لدينا شخصيات تقود الطرح السياسي والاعلامي من خلال تمزيق الوحدة الوطنية وللاسف قوة طرحهم نتيجة لوجود دعم لهم، وللاسف كثير من الناس يصفق لهم بينما الفروقات تتسع والاجواء تلتهب ومشاعر الناس تشحن. نحترم الاوامر الاميرية ونتوقع احتراما متبادلا من قبل السلطة التنفيذية باحترام المؤسسة التشريعية والقوانين. الدستور كعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم موجود لضمان حقوق كل الاطراف المتعاقدة. التعدي على الدستور نخشى ان يؤدي الى ضياع الحقوق لجميع الاطراف وضياع سلطاتها، وهذا ما نشهده من عدم احترام للقوانين وللسلطات في هذا البلد. سموك دائما تؤكد على حرمة الدستور وهيبة القانون، وهذا ما لم يحدث في ردود فعل وزارة الداخلية والاعلام والرقابة من خلال منع الطرف الآخر من التواجد الاعلامي وهذا يقف ضد توجيهاتك السامية وضد الدستور. هناك من يكرر فكرة السمع والطاعة لولي الامر، وانا اقول لا أحد يزايد علينا في احترام توجيهات ورغبات سمو الامير، والاكثار من هذه المساءلة يضع مسند الامارة في دائرة النقاش السياسي اليوم و«هذا مو شي زين لأن قاعدين نشوف البعض يتمادى بتنفيذ اجندته الخاصة بهذا الطرح». سمو الامير نحن لا نجرؤ على مساءلتك ليس فقط لما تمثله من رمز للكويت والكويتيين، بل والاهم لاحترامنا لمسند الامارة المحصن من قبل الدستور، فنحن نسائل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء على افعال مخالفة للقانون وبذلك هم من خرق القانون، وليس سموك، ووجبت مساءلتهم. خلونا نتفق على شغلة: لا ديموقراطية من غير حرية ولا حرية من غير كرامة.