الروضان لـ «الأنباء»: جوائز عينية ومادية لتكريم 33 موظفاً مثالياً بدعم من البنك الوطني ومستشفى السيف و«فيفا» للاتصالات

فوّضت مديري الإدارات في اختصاصات التأديب والإذن بالتغيب والنقل والندب والإجازات مريم بندق أعلنت وكيلة القطاع الإداري عائشة الروضان ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العام د.موضي الحمود ستكرم 33 موظفا إداريا مثاليا في احتفال كبير يقام الثلاثاء المقبل 21 ديسمبر الجاري. وأوضحت الوكيلة الروضان انه سيتم تقديم جوائز مالية وعينية من الجهات الراعية للاحتفال وهي البنك الوطني ومستشفى السيف وشركة فيفا للاتصالات. ولفتت الى ان التكريم سيشمل 33 موظفا من قطاعات الشؤون الإدارية والمنشآت والمالية إضافة الى ديوان الخدمة المدنية. وبينت الروضان ان التكريم سيقام في مسرح مبنى 2 بوزارة التربية الذي تمت إعادة تحديثه وتأهيله بالكامل، مشيرة الى ان الاحتفال سيقام عند التاسعة والنصف صباحا ولمدة ساعة، موضحة ان ضوابط واضحة لاختيار المكرمين والمكرمات من الجهات الأربع. إلى ذلك، أصدرت الروضان قرارا بشأن تفويض مديري إدارات قطاع الشؤون الإدارية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، جاء فيه: أولا: يفوّض مديرو ادارات قطاع الشؤون الادارية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة الاختصاصات التالي بيانها بشأن موظفي الوحدات التابعة لهم: ـ التأديب (مخالفات الدوام): الإحالة الى التحقيق لموظفي الوحدات التابعة لهم في المخالفات المتعلقة بالدوام وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة. ـ الإذن بالتغيب الجزئي: الإذن للموظفين بالتغيب الجزئي بناء على طلبهم عدا شاغلي الوظائف الإشرافية، وكذلك الإذن لهم بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد (37 و38 و41) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. ـ النقل والندب: ـ الموافقة على نقل أو ندب موظفي الوحدات التابعة لهم داخل الادارة او من الادارة لخارجها والعكس، عدا شاغلي الوظائف الاشرافية. ـ تكليف القيام بمهام رؤساء الأقسام بالوحدات التابعة لهم اثناء فترات الاجازات او القيام بمهام رسمية. ـ الإجازات: منح الاجازات التالية لموظفي الوحدات التابعة لهم عدا شاغلي وظيفة مراقب ومن في حكمه: ـ الاجازة الدورية (منحها او تأجيلها او قطعها او الغاؤها). ـ اجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية في ضوء القواعد والأحكام المنظمة لهذا الشأن. ـ اجازة التعزية لمدة لا تزيد على اربعة ايام وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ـ اجازة مرافقة مريض للعلاج في الخارج بمرتب كامل وفقا لأحكام المادة 45 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ـ اجازة الوضع للموظفة وفقا لأحكام المادة 47 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام العقد المبرم مع الموظفة غير الكويتية. ـ اجازة العدة وفقا لأحكام المادة 48 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ـ اجازة مرافقة الموظفة لزوجها في الخارج من دون مرتب وفقا لأحكام المادة 49 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ـ اجازة مرافقة الموظف لزوجته في الخارج بنصف راتب وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1993. ـ اجازة خاصة للموظف لا تزيد على 15 يوما في السنة الأولى وفقا لأحكام المادة 50 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ـ الاجازة المرضية وفقا لأحكام المادتين 52 و53 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006). ـ اجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة او الأمومة او الطفولة او مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لأحكام المادة 51 من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981. ـ اجازة رعاية الاسرة او الامومة او الطفولة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 وذلك كما يلي: ـ اجازة رعاية الأمومة بنصف راتب لمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة. ـ اجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى. ـ اجازة المعاقة الحامل عملا بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين. ـ اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الذي يعمل بوزارة الخارجية في سفارات الكويت بالخارج بنصف مرتب وفقا لأحكام المادة 28 من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم 21 لسنة 1962 المعدل. ـ الاجازة الرسمية لمرشحي مجلس الأمة وفقا للمادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل. ـ الاجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي وفقا للمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المعدل. ـ اجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والاجازات الدراسية. ثانيا: لا يجوز تفويض المستوى الأدنى في ممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرار. ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة. رابعا: على جميع الجهات بالوزارة العلم والعمل بموجبه.