لندن تفرج عن أسانج بكفالة مشروطة وواشنطن تسعى لاتهامه بالتآمر

 رفضت محكمة القضاء العليا في لندن أمس الطعن السويدي الذي مثله الادعاء البريطاني قبل يومين، في قرار الافراج بكفالة بحق جوليان اسانج مؤسس «ويكيليكس» وأقرت الافراج عنه بعد جلسة دامت تسعين دقيقة. وأعلن القاضي دونكان اوسيلي الذي لا يقبل قراره اي طعن «سأمنح الافراج المشروط بكفالة» عن اسانج. من جهتها قالت محامية مؤسس «ويكيليكس» جنيفر روبنسون ان «عشر شخصيات بارزة من بين عشرات الأشخاص عرضوا تقديم ضمانات للافراج عن موكلها بكفالة من الاحتجاز»، موضحة ان «هذه الضمانات تشمل اقامة جبرية وحجز جواز السفر فضلا عن ارتداء سوار تعقب الكتروني وتسجيل حضوره في مركز الشرطة كل مساء». وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أمس أن النيابة العامة البريطانية هي التي اتخذت قرار ارسال واحتجاز اسانج في سجن لندن وليس النيابة العامة في السويد كما كان يعتقد سابقا. ونقلت الصحيفة عن مديرة الاتصالات في مكتب المدعي العام السويدي كارين روساندر تأكيدها ان «بريطانيا قررت حجز المتهم في سجن لندن لمعارضة اطلاق سراحه بكفالة وليس للنيابة العامة السويدية شأن بذلك». وأضافت روساندر انه «تم تبليغ النيابة العامة السويدية بهذا القرار أمس وان قرار استئناف منح الكفالة هو تماما من اختصاص النيابة العامة البريطانية»، مشيرة الى انه «لا يحق للمدعين السويديين اتخاذ القرارات داخل بريطانيا والأمر متروك تماما للسلطات البريطانية للتعامل معها». من جهة أخرى، يسعى مدعون فيدراليون أميركيون لبناء قضية تآمر ضد أسانج وهم يبحثون عن أدلة على وجود اتفاق يربطه بمحلل استخباراتي سابق يشتبه في تسريبه المعلومات. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان مسؤولين من وزارة العدل الأميركية يحاولون معرفة إذا كان أسانج شجع أو ساعد المحلل برادلي مانينغ لاستخراج الملفات السرية العسكرية والتابعة لوزارة الخارجية من نظام كمبيوتر حكومي. وأشارت إلى أنهم يعتقدون انه في حال فعل ذلك فبإمكانهم اتهامه بالتآمر على تسريب المعلومات وليس اعتباره مجرد متلق لها قبل نشرها. وأوضحت ان من بين المواد التي يتم درسها هي دردشة عبر الإنترنت يزعم فيها مانينغ بأنه تواصل مباشرة مع أسانج مستخدما خدمة إنترنت مشفرة فيما كان ينزل الملفات الحكومية. ويزعم مانينغ أن أسانج ساعده على الوصول إلى خادم لتنزيل بعض ما لديه على موقع ويكيليكس. ونقلت الصحيفة عن أدريان لامو قرصان الإنترنت السابق قوله ان مانينغ أسر إليه بهذه المعلومات في رسائل قصيرة. يشار الى ان برادلي مانينغ جندي أميركي اتهم بتهريب بيانات سرية من كمبيوترات عسكرية. وهلل عدد من انصار اسانج الذين انتظروا لساعات امام مقر المحكمة العليا وهم يرتدون قمصانا رسمت عليها صورته، عندما سمعوا بنبأ الافراج عنه وصاحوا ان «كشف جرائم الحرب ليس جريمة» في إشارة إلى آلاف البرقيات الديبلوماسية الاميركية السرية التي سربها موقع ويكيليكس مؤخرا مثيرا غضب البعثات الديبلوماسية. وأعربت أمه كريستين اسانج التي قدمت خصيصا من استراليا لدعمه عن «سعادتها التامة» مؤكدة لدى مغادرتها المحكمة ان القرار لم يفاجئها بل على العكس فان عدم الافراج عنه كان سيشكل «فضيحة». وقد حاول اسانج مرتين الحصول على إطلاق سراحه: الأولى بعد ساعات من تسليم نفسه الى الشرطة في السابع من ديسمبر والثانية الثلاثاء. ورغم انه سيخرج سريعا من السجن فان متاعب اسانج القضائية لم تنته حيث على القضاء البريطاني ان يبت ايضا في طلب تسليمه الى السويد، الأمر الذي قد يستغرق اسابيع وربما أشهرا. وفي 11 يناير سيحدد القضاء موعد جلسة البت في تسليمه. وقد اكد جون بيلغر الصحافي الاسترالي والناشط في حقوق الإنسان الذي كان حاضرا هناك، ان «ما لم يقل» في هذه القضية ـ فضلا عن تسليمه الى السويد ـ هو احتمال تسليمه الى الولايات المتحدة حيث سيتعين عليه الرد على التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس.