المسلم يستغرب «صمت» الديوان الأميري إزاء إقحام «الإعلام الفاسد» مقام سمو الأمير في قضية الاستجواب

استغرب النائب د.فيصل المسلم من ان يصمت الديوان الأميري صمت القبور إزاء إقحام «أدوات الإعلام الفاسد ونواب إلا الرئيس» المقام السامي لصاحب السمو الأمير في الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء والركون الى هذا المقام لتبرير التطاول الحكومي على الدستور من خلال تعطيل الجلسات والاعتداء على الحريات والكرامات في ندوة الصليبخات كاشفا في الوقت ذاته عن أن الحكومة بدلا من الاعتذار من الشعب عما اقترفته بحقه في هذه الندوة وقّعت في تاريخ 9/12 على شراء معدات جديدة للقوات الخاصة بقيمة 7 ملايين دينار وهي ما سيتم تناول تفاصيله في جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء. وقال المسلم في تصريح صحافي يوم امس «إعلان الحكومة المواجهة للمساءلة السياسية المقدمة من كتلة «إلا الدستور» إلى سمو رئيس مجلس الوزراء هو أبلغ رد على نوابها الذين أصبحوا مكشوفين لدرجة لا تطاق وما نقل عن أوساط حكومية رغبتها في مناقشة هذه المساءلة في جلسة خاصة لهو أبلغ دليل على تلاعب الحكومة بالأدوات الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس حسب مصالحها ففي الوقت الذي عطلت الجلسات فيه لمناقشة طلب رفع الحصانة نجدها اليوم تسعى لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب تحقيقا لمصالحها الخاصة. وجدد المسلم تأكيده على رفض مناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية خاصة أن هناك انباء تشير الى ان رد سموه على مادة المساءلة السياسية لا يتجاوز 3 دقائق يؤكد خلالها أن الحكومة حضرت جلسات طلب رفع الحصانة بأحد وزرائها وفي أحداث ندوة الصليبخات سيرتكن الى أن ما حدث هو بناء على أوامر صاحب السمو الأمير، لافتا الى أن هذا المسعى لسمو رئيس مجلس الوزراء يعد استخفافا بالأدوات الدستورية والمجلس والكويت وشعبها. وتابع المسلم «مما يؤسف له اليوم ويعد مؤشرا خطيرا وافلاسا سياسيا ان تتبنى أدوات الإعلام الفاسد ونواب «إلا الرئيس» اقحام المقام السامي لصاحب السمو الأمير في هذا الاستجواب وعجبا ان يصمت الديوان الأميري صمت القبور إزاء مثل هذه الممارسات التي من المفترض بالديوان ان يوجه إنذارا لهذه «الدمى ونواب «إلا الرئيس» بنهيها عن اقحام المقام السامي لصاحب السمو الأمير الذي هو مقام إجلال وإعزاز ولا ينبغي تداوله في العملية السياسية، إذ إن سموه يمارس سلطاته من خلال وزرائه، لافتا إلى أنه بناء على ذلك فإن سمو رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة التنفيذية الفعلية وهو الذي يتحمل الثناء والمحاسبة. واضاف المسلم ان الشارع الكويتي يراقب ومدرك لهذا الأمر ونحن ننبهه لهذا الأمر وندعوه للنظر إلى نواب «إلا الرئيس ومؤسسات الإعلام الفاسد» التي ليس لديهم أي حجة لتبرير التطاول على الدستور فيما يتعلق بقضية رفع الحصانة من خلال تعطيل الجلسات وبما يخالف النظم والدستور والأوامر السامية لصاحب السمو الأمير وبضرورة حسم القضايا داخل قاعة عبدالله السالم وكذلك تبرير الاعتداء على الموطنين والحريات واقتحام البيوت إلا من خلال اقحام المقام السامي لصاحب السمو الأمير. وعلى صعيد آخر استغرب طرح فكرة جمع تواقيع نيابية لإعلان تأييد سمو رئيس مجلس الوزراء بعد جلسة مناقشة المساءلة السياسية مباشرة، معتبرا هذه الخطوة ضربا للمواد الدستورية إذ إن الاستجوابات وثائق ومرافعات ينبغي الاستماع لطرفيها في جلسة المناقشة خاصة إذا كانت المواقف غير معلنة لكن في المساءلة الحالية الموقف الحكومي من محورها ومادتها واضح ومعلن سواء في مسألة حضور الجلسات التي اصرت على تطيير نصابها ووصفت هذه الخطوة بأنها تكتيك وكذلك في مسألة الاعتداء على الحريات ومواطنين في ندوة الحربش التي لم تعتذر عما شهدته الندوة واعلنت الثناء على القوات الخاصة وعلاوة على ذلك وقعت بتاريخ 9/12 على شراء معدات جديدة للقوات الخاصة بقيمة 7 ملايين دينار أي بعد احداث ندوة الصليبخات وهو ما سنكشف عن تفاصيله في الاستجواب. وتابع المسلم وبناء على ما سبق فإن موقف سمو الرئيس معلن من القضيتين ومن يقرر اليوم موقفه من الاستجواب فله عذره ولا يحتاج للاستماع لمادة المساءلة، لأن موقف الرئيس من القضيتين واضح وصريح لكن الطامة الكبرى ما قالته د.رولا دشتي وغيرها من النواب عن هذه الوثيقة وهي ليست بجديدة فقد سبق للأخت د.رولا دشتي أن جمعت تواقيع لدعم وتأييد سمو الرئيس في الاستجواب السابق له لكن أن تعلن الاقدام على هذه الخطوة قبل الاستماع لمادة المساءلة وقبل أن تمضي المهلة التي وضعها المشرع لاستمزاج آراء الشارع وبحث المداولة خلال اسبوع فإن هذا هو ضرب للدستور بعينه وهو امر غير مستغرب من د.رولا دشتي لأنها من نواب «إلا الرئيس».