الخرافي: ليس من حق النواب تقييم زملائهم ووصفهم بالانبطاحيين ومن لديه اعتراض على أي وسيلة إعلامية فلا يدلِ لها بتصريح

• الراشد: نرفض التضييق على الحريات وعلى النواب احترام الرأي والرأي الآخر وهناك من يدعي الديموقراطية ولا يؤمن بها

وشدد الخرافي على أن يحترم النواب زملاءهم وان يحرصوا على علاقاتهـم الودية فبلدنا صغير ولا يحتمل ولا يعيبنا ان نختلف فنحن في مؤسسة ديموقراطية وهناك الرأي والرأي الآخر.

وردا على سؤال في ش‍أن اتهام نواب لزملائهم بالانبطاحيين والمتخاذلين اكد الخرافي انه ليس من حق النائب تقييم زميله بهذه الطريقة وهذا خطأ جسيم لأن من يقيم النواب هم من انتخبوهم لتمثيلهم في المجلس، متسائلا هل يكون التقييم فقط على مواضيع يختارها من اعطى نفسه حق تقييم زملائه؟ وهل يكون النائب انبطاحيا في مواضيع وليس انبطاحيا في مواضيع اخرى؟

وسئل الخرافي عن قيام النائب مسلم البراك بنزع ميكروفون «الصباح» والنائب فيصل المسلم بنزع ميكروفون «العدالة» اليوم (أمس) خلال ندوة أقيمت في قاعة الاحتفالات، فأجاب هذا خطأ وأنا من المؤمنين بحرية الرأي، واذا كان لدى اي نائب اعتراض على اي وسيلة اعلامية فمن حقه الا يدلي لها بأي تصريح.

واضاف انا سمعت ان الاخ البراك اعترض على دفاعي عن ما يسميه الاعلام الفاسد، وانا اقول له: انا لم ادافع عما يسميه الاعلام الفاسد، كما أنني وحتى هذه اللحظة لا اعرف ما هو الاعلام الفاسد، وما هو غير الفاسد، حسب تعبير بعض الاخوة النواب، واذا كان من حق البراك قول ما يريد، فمن حقي ايضا قول ما أشاء، وما يعتقد الاخ البراك انه حلال عليه، فيجب الا يحرمه على غيره.

وعن ميكروفوني «الصباح» و«العدالة» داخل المجلس رغم وجود تصريح لمشاركة القناتين في تغطية اعمال المجلس، قال الخرافي، من يعتقد ان من حقه منع اي طرف يسيء له فعليه ان يدرك ان ذلك من شأنه الاساءة الى العلاقة مع الوسيلة الاعلامية، اما داخل المجلس فنحن نمنح لوسائل الاعلام حق تغطية الاخبار والجلسات حسب الشروط المطبقة على الجميع.

من جانبه، رفض امين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد التضييق على الحريات وقمع الرأي الآخر وخصوصا إذا كان في مجلس الأمة مشددا على أن على النواب احترام الرأي والرأي الآخر.

وقال الراشد إن هناك من يدعي الديموقراطية والحفاظ على الدستورية، بينما هم لا يؤمنون بهما ولا يحترمون الرأي الآخر ويمارسون الإعلام الفكري ضد كل من يخالفهم الرأي ويتهمونه بالخيانة والعمالة، مؤكدا ان هذه الممارسات تخالف القسم الذي أقسم عليه النواب.

وعن الاجراء الذي يمكن أن يتخذ لمنع تكرار واقعة استبعاد قناتي «العدالة» و«الصباح» من تغطية المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجلس الامة امس قال الراشد: بشكل عام هذا الموضوع يسأل عنه الرئيس الخرافي وأي شكوى تقدم بهذه الخصوص ينظر فيها مكتب المجلس وهو من يقرر ما يراه مناسبا في هذا الاتجاه.