18 قائمة طلابية أصدرت «دستورنا كرامتنا»: على النواب استخدام أدواتهم الدستورية لاسترداد كرامة الأمة

آلاء خليفة أصدر تجمع القوى الطلابية «دستورنا كرامتنا» بيانا مشتركا وقعت عليه 18 قائمة طلابية من مختلف الجامعات، وجاء في البيان: قال تعالى في محكم كتابه: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله) المائدة: آية 2. نصدر نحن القوى الطلابية الموقعة أدناه هذا البيان ونحن نضع الأيدي على القلوب بسبب النفق المظلم الذي دخلت فيه الكويت، والذي لا نعرف ما يخفيه، وماذا يوجد في نهايته، في ظل ما نمر به من أحداث خطيرة لم تعهدها تجربتنا الديموقراطية، ولم نعهدها كشعب آمن بالحوار حلا دوما وأبدا. لا يزايد أحد علينا نحن القوى الطلابية على حرصنا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فإن توجيهات سموه جاءت من منطلق حرص الأب على أبنائه فهو أبوالسلطات جميعا. ونؤكد ان حقيقة من خالف أوامر صاحب السمو الأمير لم يكن إلا من لم يلتزم بتطبيق القوانين والتشريعات المقرة وأداء دوره كجهة تنفيذية. إن ما يحصل هذه الأيام بدءا من انتهاك حرمة الدستور تحت قبة عبدالله السالم بتعطيل للعمل النيابي ومحاولة تفريغ الدستور من محتواه من خلال رفع الحصانة عن أي نائب يستخدم أدواته الدستورية تحت قبة البرلمان والغياب عن الجلسات، ما أدى الى عرقلة التعاون بين السلطتين، مرورا بضرب المواطنين العزل وانتهاء بالتضييق على الاجتماعات العامة وانتهاك حرمة المنازل، يمثل منهجا خطيرا وتعديا على المواد: ـ (31) والتي تنص على ان «لا يجوز القبض على اي انسان أو حبسه او تفتيشه او تحديد إقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة». ـ (38) التي نصت على انه «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه». ـ (44) التي تنص على انه «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب» من الدستور الكويتي. إن ما قامت به الحكومة في 8/12/2010 من خلال الاعتداء على ممثلي الأمة وأستاذ القانون والشعب الكويتي وأبنائكم الطلبة بالضرب لم نعهده في الكويت، ضاربة بذلك بكل ما كفلته وثيقة 1962 من حريات وحقوق عرض الحائط، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، لأن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، وانه هو السور الذي يحفظ هذه البلاد بعد توفيق الله عز وجل. إننا نحن القوى الطلابية نطالب أعضاء السلطة التشريعية باستخدام أدواتهم الدستورية لاسترداد كرامة الأمة وحريتها المسلوبة بعد ان بلغ السيل الزبى، وذلك بتأييد المساءلة السياسية على ان تكون هذه المساءلة علنية امام الشعب، كي يحاسب ممثليه، فنحن نؤمن ان من يكن على الحق لا يهاب المواجهة، موقنين بأن من حقنا مراقبة ممثلي الأمة وأدائهم النيابي، مؤكدين ان استحقاق المساءلة السياسية أصبح واجبا ومطلبا لن نتنازل عنه فلا حرية من غير كرامة. وفي الختام، نؤكد نحن القوى الطلابية اننا على مسافة متوسطة في الفترة الماضية من الأحداث الأخيرة، حرصا منا على عدم تأجيج الشارع وحفاظا على مصلحة الكويت، ولكننا نرى الآن ان مصلحة الكويت تتطلب منا تدخلا صريحا وموقفا واضحا تجاه ما يحدث، مؤكدين ان صمتنا سيكون وصمة عار وخيانة للكويت، ومن هذا المنطلق ستكون لنا تحركات قادمة لما فيه مصلحة الكويت وفق الأطر القانونية التي كفلها لنا الدستور، الذي أكد على حقوقنا وحريتنا كشعب، فدستورنا كرامتنا.