«جلوبل»: 235 مليار ريال حجم الفائض المتوقع في موازنة السعودية لـ 2011

قال بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» في تقرير له حول الموازنة العامة الجديدة للمملكة العربية السعودية للعام 2011، ان الحكومة السعودية مازالت تؤكد على التزامها تجاه زيادة الإنفاق العام حيث أظهر الإنفاق الحكومي المقدر في موازنة العام 2011 زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.4% ليصل إلى 580 مليار ريال سعودي (154.7 مليار دولار)، في حين بلغ العجز المقدر في الموازنة 40 مليار سعودي (10.7 مليارات دولار). واشارت «جلوبل» الى ان الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة، أثمرت نتائجا مشجعة حيث أدت إلى تحقيق فائض مالي متوقع بقيمة 108.5 مليارات ريال سعودي، وهي متوافقة مع توقعات «جلوبل» لفائض الموازنة البالغ 108.7 مليارات ريال سعودي، وكذلك نمو اقتصادي بنسبة 3.8% في العام الحالي. واستنادا إلى التوقعات السنوية بأن يتراوح متوسط سعر برميل النفط بين 80 و85 دولارا في العام 2011، والآفاق الاقتصادية الإيجابية المقترنة بذلك، تتوقع «جلوبل» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 4% إلى 4.5%، وأن يبلغ الفائض المالي حوالي 235 مليار ريال سعودي في العام 2011. وقد أدت التدابير التي واصلت السعودية اتخاذها بهدف دعم اقتصادها الوطني خلال الظروف الاقتصادية العالمية العصيبة، إلى تحسن النتائج المالية مقارنة بالنتائج المالية لموازنة العام السابق، حيث توقعت الحكومة تحقيق نتائج متحفظة في الميزانية بعجز مقداره 70 مليار ريال سعودي (18.6 ملياردولار) في العام 2010 والتي يتوقع أن تنجح في تحويله إلى فائض مقداره 108.5 مليارات ريال سعودي (28.9 مليار دولار) بنهاية العام. ومن العوامل الأخرى التي يمكن ان تفسر تحسن الاداء المالي، بلوغ أسعار النفط 75 دولارا للبرميل في العام 2010 مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط البالغ حوالي 60 دولارا للبرميل وقت إعلان ميزانية العام 2010. موازنة مخصصة للتوسع توضح موازنة الحكومة السعودية للعام 2011، الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل استمرار الانفاق العام من أجل تهيئة بيئة محفزة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. فقد أظهرت مصروفات الموازنة العامة البالغة 580 مليار ريال سعودي (154.7 مليار دولار) زيادة سنوية بنسبة 7.4% في حين يتوقع أن تسجل إيرادات الموازنة البالغة 540 مليار ريال سعودي (144 مليار دولار) بزيادة نسبتها 14.9% عن تقديرات الإيرادات في موازنة العام 2010، وفي نفس الوقت واصل الإنفاق الحكومي المتزايد تركيزه على برامج التنمية والاستثمار لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي وقابل للاستمرار، كما سجلت الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع قطاع الخدمات العامة، زيادة بلغت نسبتها 9.9% لتصل إلى 319.2 مليار ريال سعودي (85.1 مليار دولار) في العام 2010. زيادة النمو الاقتصادي في العام 2010 على صعيد اخر، ساهمت الإيرادات النفطية التي حققتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 85% في الإيرادات الحكومية، فقد ساهم الارتفاع النسبي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه في العام 2010، في دعم الإيرادات. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، كان للإنفاق الحكومي السخي، والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة دورا في تسهيل النمو الاقتصادي للمملكة، ومن المقدر أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، ونموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16.6% في العام 2010، ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية نموا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتراوح بين 4 و4.5% في العام 2011. فائض كبير متوقع توجد ثلاثة سيناريوهات بخصوص الأداء المالي للحكومة السعودية خلال العام المالي 2011، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الأسعار الحالية للنفط ومستويات إنتاجه وفقا لقرارات منظمة الأوپيك، وتتراوح هذه التوقعات من سيناريو أسوأ الأحوال المتوقعة إلى أفضلها، مع التوقعات بتراوح مستويات الإنتاج النفطي ما يبن 8 ملايين برميل إلى 8.4 ملايين برميل يوميا وأن يتجاوز سعر برميل النفط الخام العربي الخفيف مستواه البالغ 70 دولارا إلى 85 دولارا للبرميل في العام 2011. ويشير السيناريو الأقرب إلى أن تسجيل المملكة السعودية فائضا يبلغ قرابة 235 مليار ريال سعودي (62.6 مليار دولار) في موازنة العام 2011، في حين يتوقع بأن يتراوح فائض الموازنة ما بين 75 مليار و350 مليار ريال سعودي وفقا لافتراضات تتراوح بين أسوأ الأحوال المتوقعة وأفضلها. ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا يتراوح بين 4% و4.5% وان تسجل فائضا ماليا بقيمة 235 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 12%من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011.