مسيحيو العراق يطالبون بمنطقة محمية للعيش بسلام

في أول اجتماع لمجلس الوزراء العراقي الجديد قال رئيس الحكومة نوري المالكي : «لا نريد التمييز بين المواطنين عند مراجعتهم الدوائر الحكومية على أساس الدين، أو المذهب وقد شكا البعض من هذه الظاهرة في بعض الوزارات». وأضاف: «نتمنى ألا نسمع مثل هذه الشكوى ولابد أن يكون التمييز على أساس الكفاءة والضوابط وسأقوم شخصيا ببعض الزيارات المفاجئة لدوائر الدولة والوزارات للاطلاع على إنجاز الأعمال لان هذه الزيارات جزء من مهام الدولة وبالذات المؤسسات المرتبطة بتنفيذ المشاريع». وذكر: «نريد أن ننطلق بالعراق نحو الاستثمار والبناء وهذه الدوائر يجب أن تكون اكثر مراقبة منا جميعا حتى لا تحدث عوائق في تنفيذ المشاريع وحماية القطاع الخاص وسنحاسب كل من يقوم بابتزاز الشركات والمواطنين». الى ذلك، طغى التشاؤم على الصحف العراقية امس بشأن التشكيلة الحكومية التي نالت ثقة البرلمان امس الاول، حيث شككت بقدرتها على قيادة البلاد مبرزة الضغوط السياسية الكبيرة التي صاحبت تشكيلها. وكتبتت صحيفة الدستور المستقلة «باستعراض اسماء الوزراء الجدد يكون قد تأكد لنا اننا حصلنا على حكومة شراكة مثلما ارادتها القوى السياسية لكننا خسرنا بالمقابل انتاج حكومة تخصصات او خبرات الا ما ندر». وأضافت في افتتاحيتها ان «الحكومة الجديدة جاءت تحت ضغوط سياسية عالية تركت بصماتها واضحة على مجملها». ورأت ان «قسما من الوزارات منح على سبيل المحسوبية والترضية لبعض النواب او الكتل، كما اظهرت بعض الأحداث ان السيد المالكي لا يعرف جميع أعضاء فريقه الوزاري الا من خلال أوراق سيرهم الذاتية، مما يعني انه حتى لم يتسن له مقابلتهم لتتوافر لديه معرفة معمقة بشخصياتهم». على صعيد الحكومة الجديدة، يبدو أن فرص العراقيات أصبحت معدومة في الحصول على مناصب وزارية مهمة كما اعتادت عليها خلال مرحلة ما بعد المقبور صدام حسين، فلم يمنح رئيس الحكومة الجديدة نوري المالكي النساء حقائب وزارية مهمة كما جرت العادة في الوزارات السابقة. وضمت التشكيلة الوزارية والتي تشمل 42 حقيبة، امرأة واحدة وهي بشرى حسين، وزيرة دولة، فيما كانت الحكومة الماضية تضم نساء أبرزهن وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان، وبيان دزه ئي وزيرة الإسكان والإعمار ونرمين عثمان وزيرة البيئة، وخلود المعجون وزيرة الدولة لشؤون المحافظات، ونوال السامرائي وزيرة الدولة لشؤون المرأة «لكنها قدمت استقالتها من الحكومة قبل عامين بسبب قلة الصلاحيات وعدم توافر ميزانية خاصة للوزارة». وليس بوسع المالكي منح مناصب وزارية مهمة للنساء مثلما كان الحال في الحكومة الماضية في الوزارات التي لم يحسم أسماء مرشحيها بسبب أن جميع الوزارات شغلت لرجال وبقيت وزارة التجارة والتخطيط والوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فضلا عن وزارات دولة لا تلبي طموح النساء في العمل في الحكومة الجديدة. الى ذلك، دعا رئيس ديوان الوقف المسيحي في العراق عبدالله النوفلي إلى استحداث منطقة محمية للمسيحيين في العراق يلجأون إليها لدى تعرضهم للتهديد بدلا من الهجرة إلى خارج البلاد. وقال النوفلي لصحيفة «الصباح» العراقية امس إن «الرئيس العراقي جلال طالباني أمر بتوزيع منحة مالية بين العوائل المسيحية المهاجرة إلى لبنان بعد حادثة كنيسة سيدة النجاة لمساعدتهم وإعانتهم للاحتفال بميلاد المسيح تعبيرا عن وقوف الدولة معهم وإشعارهم بأنهم أبناء بررة للعراق». وأضاف أن وزارة الهجرة والمهجرين وديوان الوقف المسيحي، بالتنسيق مع السفارة العراقية في بيروت، قاموا بتوزيع منحة طالباني بين عوائل المسيحيين المهاجرين حديثا إلى لبنان بمناسبة عيد الميلاد. وأوضح أن «من ضمن الحلول لمشكلة المسيحيين المقترح الذي قدمه طالباني المتضمن إقامة إقليم خاص بالمسيحيين رغم أن المسيحيين لا يريدون الانفصال لأنهم يعيشون منذ اكثر من أربعة آلاف سنة على تربة بلاد الرافدين متآخين مع مكونات الشعب، وإنما يريدون ملاذا آمنا لهم داخل العراق يلجأون إليه عند تعرضهم للتهديد بدلا من الهجرة إلى الخارج وفي الأحوال الاعتيادية يزاولون أعمالهم في بغداد والناصرية والنجف وسامراء والموصل وديالى». وذكر النوفلي أن «استحداث إقليم او محافظة أو مدينة مهما كبرت أو صغرت يعني منح المكون المسيحي حكومة مصغرة ضمن الدستور تتمتع بصلاحيات تجعلها منطقة محمية للمسيحيين يعيشون فيها بسلام وتمكنهم من إقامة شعائرهم وصلواتهم وطقوسهم بأمان». وأشاد النوفلي بـ «قرار رؤساء الطوائف الذي اتخذوه خلال اجتماعهم الأخير المتضمن إلغاء مظاهر الاحتفالات الدينية لتزامنها مع شهر محرم إلى جانب التآزر مع عوائل ضحايا كنيسة سيدة النجاة في بغداد»، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد سيقتصر هذا العام في جميع كنائس العراق على الصلوات الدينية.