أسانج يبيع مذكراته لتنشر في مارس المقبل

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية ان جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس باع مذكراته الى داري نشر ومن المتوقع أن تكون النسخة الأولية جاهزة في مارس المقبل. وقالت الغارديان إنها علمت ان أسانج باع مذكراته الى داري نشر «كانونغيت» في بريطانيا و«نوف» في الولايات المتحدة وهي جزء من مؤسسة راندم هاوس للنشر المملوكة لبرتلسمان ايه.جي. وأضافت الصحيفة ان أنباء المذكرات تسربت عبر رسالة في موقع تويتر من دار نشر راندم هاوس موندادوري الاسبانية يقول فيها رئيس القسم الادبي كلاوديو لوبيز للعالم إن «النسخة الأولية ستكون جاهزة في مارس». لكن المتحدث باسم راندوم هاوس في نيويورك قال ان دار النشر ليست لديها معلومات عن هذا الأمر في الوقت الحالي. ولم تستطع كانونغيت أيضا تأكيد أو نفي ذلك لـ «رويترز». لكن الغارديان أكدت ان جيمي بينغ مالك دار نشر كانونغيت أكد الأنباء لموقع ديلي فاينانس على الانترنت عبر رسالة بالبريد الالكتروني قال فيها ان الناشر البريطاني يتولى جميع حقوق الترجمة. وستأتي مذكرات أسانج في أعقاب مذكرات دانيل دومشايت بيرغ الرجل الثاني سابقا في ويكيليكس بعنوان «داخل ويكيليكس.. أوقاتي في أخطر موقع انترنت بالعالم» التي من المنتظر أن تروي قصة الموقع. ومن المنتظر صدور الكتاب عن دار نشر إيكون فيرلاج الالمانية في يناير. وفيما يخص التسريبات، كشفت وثائق أميركية نشرها الموقع ان المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون الأميركية في العراق اتهم الشركات الأمنية الخاصة بادارة مافيا لتضخيم أسعار خدماتها الفاحشة بشكل مصطنع. ونقلت عن برقية كتبها ديبلوماسي أميركي بارز في مكتب البصرة التابع للولايات المتحدة في يناير الماضي «إن العلاقة توترت بين شركات الأمن الخاصة وشركات النفط والحكومة العراقية مع بدء قوات التحالف بالانسحاب من حماية المصالح التجارية الأجنبية». على صعيد التداعيات المستمرة لنشر الوثائق، أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» فريق عمل لتقييم تسريب موقع «ويكيليكس» مئات آلاف المراسلات الديبلوماسية والملفات العسكرية الأميركية. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس بأن اللجنة تحمل رسميا اسم «فريق عمل ويكيليكس» لكنها تعرف في مراكز الـ «سي آي إيه» باسم مختصر. ونقلت عن مسؤولين من الـ «سي آي إيه» قولهم ان الوكالة تعمل على وضع قائمة بالمعلومات السرية التي توزع بشكل روتيني على عشرات الشبكات التي تربط موظفيها في مختلف أنحاء العالم. وقالت ان فريق العمل سيركز على التأثير المباشر للملفات التي سربت مؤخرا وتحديد ما إذا كانت أضرت بقدرة الوكالة على تجنيد مخبرين نتيجة تراجع الثقة بقدرتها. من جهتها، قررت الحكومة التركية مقاضاة وسائل الإعلام المحلية لنشرها الوثائق المسربة من الخارجية الأميركية عبر موقع ويكيليكس. وذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية اليومية أن الحكومة قررت مطالبة الصحافيين الذين نشروا الوثائق بتعويضات ضخمة بسبب ما ورد بها من ادعاءات حول فساد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومجموعة من الأسماء البارزة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.