«كولدويل بانكر»: قطاع العقار مرّ بمرحلة نقاهة خلال 2010 بعد أزمة مالية مريرة

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت وضع السوق العقاري المحلي خلال العام 2010 الذي مر خلاله السوق بمرحلة نقاهة بعد أزمة مريرة انعكست على مختلف القطاعات العقارية خلال العام 2009، حيث بدأ تجار وشركات العقار يتنفسون الصعداء منذ بداية العام 2010 على خلفية عودة التمويل للقطاع السكني والسماح بالبناء في عدد من المدن السكنية الجديدة، الى جانب ارتفاع الطلب على البنايات الاستثمارية المدرة للدخل بسبب تراجع سوق الكويت للاوراق المالية وتخوف صغار المستثمرين من استمرار تراجعه، حيث حول البعض أموالهم الى الاستثمار الآمن وهو العقار. وقد شهد العام 2010 اقبالا متزايدا على شراء البنايات التي تتراوح أسعارها بين 500 و800 ألف دينار والتي عادة ما تدر عائدا بين 4 و8 آلاف دينار شهريا، خاصة ان سعرها يبقى مناسبا لميزانية شريحة كبيرة من المستثمرين أما البنايات الاستثمارية التي يفوق سعرها المليون دينار فلم تشهد ذاك التحرك الملحوظ كون سوقها محدودا في الغالب في الشركات التي كانت اللاعب الاول في هذه النوعية من البنايات خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة. وعلق التقرير على أداء القطاع العقاري التجاري خلال 2010، مؤكدا ان الابراج التجارية شهدت خطوة ايجابية وهي تحول الفكر الحكومي من تشييد المباني الحكومية الى الاستئجار في الابراج الادارية الجديدة، وهو الامر الذي خلق حجم طلب مقبولا في السوق وحرك العقار التجاري ولو بشكل محدود. كما لفت التقرير الى استمرار عمليات تشييد مشاريع الابراج التجارية التي من شأنها ان تزيد من حجم المساحات التجارية المعروضة، خاصة ان عام 2010 شهد انتهاء أعمال تشييد 10 أبراج تجارية في قلب العاصمة خاصة في منطقة شرق بارتفاعات تتراوح بين 26 و60 طابقا، حيث يتوقع ان توفر تلك الابراج الجديدة بالاضافة الى أبراج أخرى كان ينتظر انتهاؤها وتأخرت برامج تنفيذها بسبب ظروف الازمة ونقص التمويل مساحات تفوق الـ 200 ألف متر مربع، الأمر الذي سيساهم في مزيد من التراجع على معدلات الاشغال والقيم الايجارية للمكاتب. والجدير بالذكر انه خلال العام 2010 تخلت بعض البنوك عن سياساتها المتشددة في منح التمويل للقطاع العقاري وشاهدنا أن عددا من البنوك بات يبحث عن حلول تمكن الشركات من اعادة جدولة قروضها قصيرة الاجل المتعثرة والوصول الى مخارج لتعثرها في السداد، مع العلم ان البنوك وحتى نهاية 2010 لم تفتح أبوابها كاملة من جديد للتمويل مثلما كان الوضع في السابق، الا في حدود ضيقة، حيث لاتزال عجلة تمويل الشركات بطيئة بسبب حزمة القيود التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تعيق انفتاحها من جديد في مجال تمويل المشاريع العقارية. وبين التقرير ان 2010 كان بداية لدورة نشاط جديدة في السوق العقاري بعد أن وصلت أغلب الاسعار الى مستوياتها الدنيا ولا مجال لمزيد من تراجعها، وهو ما زاد من حجم الفرص المواتية للشراء على صعيد مختلف القطاعات العقارية خلال العام 2010، متوقعا ان يشهد العام 2011 مزيدا من النشاط على صعيد قطاعي العقارات السكنية والاستثمارية، وان يشهد قطاع العقار التجاري تحركا طفيفا فيما يخص عمليات التأجير، خاصة بعد تراجع مستويات القيم التأجيرية للمكاتب ما بين 5 و7 دنانير بعدما كانت قد وصلت الى ما بين 10 و13 دينارا للمتر المربع.