السكن الخاص يستحوذ على 69.8% من إجمالي التداولات العقارية في النصف الأول من ديسمبر الجاري

تداول 282 عقاراً على مستوى العقود والوكالات بقيمة 73.2 مليون دينار تركزت في السكن الخاص والاستثماريعمر راشد استحوذت تداولات السكن الخاص على نصيب الأسد في تداولات النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري وذلك في ظل السعي نحو التخارج من البيوت والقسائم السكنية المملوكة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والأفراد بعد تأكيد عدد من المسؤولين على الجدية في تطبيق قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري والذي بموجبه سيتم فرض غرامة قدرها 10 دنانير على كل متر مربع أو 5% من القيمة الاسمية للأرض أيهما أعلى للمتخلفين عن تنفيذ القرار وذلك قبل مارس المقبل وهو موعد تطبيق القانون. وفيما استحوذ السكن الخاص على حصة الأسد من التداولات العقارية، جاءت تداولات السكن الاستثماري هزيلة للغاية وخلت تداولات قطاعات التجاري والمخازن والشريط الساحلي من أي حركة عليها خلال النصف الأول من الشهر الجاري. وقد أظهرت الإحصائية النصف الشهرية التي أعدتها «الأنباء» حول التداولات العقارية المسجلة في إدارة التوثيق والتسجيل العقاري في وزارة العدل عن شهر ديسمبر عن تسجيل 282 عقارا على مستوى العقود والوكالات بقيمة 73.5 مليون دينار، توزعت على العقود بواقع 265 عقدا بلغت قيمتها 69.8 مليون دينار وبنسبة 94.9% من إجمالي القيمة المسجلة. كما استحوذت الوكالات العقارية المسجلة على نسبة 5.1% من القيمة الإجمالية. وفي التفاصيل، بلغ عدد العقارات التي تم تداولها على مستوى العقود المسجلة خلال النصف الأول من الشهر الجاري 265 عقارا بقيمة 69.8 مليون دينار وزعت بواقع 221 عقارا في السكن الخاص بقيمة 47.6 مليون دينار و44 عقارا في السكن الاستثماري بقيمة 22.2 مليون دينار. نصيب السكن الخاص منها 68.2% وفقا لمعيار القيمة، فيما بلغ نصيب السكن الاستثماري 31.8%. بلغ عدد الوكالات العقارية المسجلة خلال النصف الأول من الشهر الجاري 17 عقارا بقيمة توزعت على السكن الخاص بواقع 15 عقارا في السكن الخاص وعقارين في القطاع الاستثماري بقيمة 3.7 ملايين دينار، حيث بلغت عدد العقارات المتداولة في السكن الخاص 15 عقارا بقيمة 2.9 مليون دينار، فيما بلغ عدد العقارات في السكن الاستثماري عقارين بقيمة 0.830 مليون دينار. وقد استحوذت الوكالات في السكن الخاص على نسبة 78.4% من قيمة العقارات المسجلة في الوكالات العقارية، فيما استحوذ العقار الاستثماري على 22.4%. وعلى المستوى القطاعي، استحوذ قطاع السكن الخاص على النسبة الكبرى في التداولات العقارية التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة التداولات المسجلة في السكن الخاص على مستوى العقود والوكالات 50.5 مليون دينار وبنسبة 69.8% من إجمالي التداولات العقارية وجاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بقيمة 23 مليون دينار وبنسبة بلغت 31.4% من القيمة الإجمالية. 68 عقاراً في «مبارك الكبير» وعلى مستوى المحافظات، جاءت محافظة مبارك الكبير في الصدارة بين المحافظات الست بعدد 68 عقدا ووكالة توزعت على العقود بواقع 62 عقدا و6 عقود على مستوى الوكالات ليبلغ 68 عقدا ووكالة. وفيما تركزت العقود والوكالات على مستوى المحافظة في السكن الخاص والاستثماري، لم تتم أي تداولات على مستوى القطاع التجاري والمخازن والصناعي والشريط الساحلي. 65 عقاراً في «الأحمدي» وفي المركز الثاني جاءت محافظة الأحمدي بعدد 65 عقارا توزعت تداولاتها على العقود بواقع 62 عقارا، فيما جاءت تداول الوكالات العقارية بواقع 3 عقارات، وخلت تداولات المحافظة من أي حركة على التجاري والمخازن والساحلي. ويأتي التركيز على السكن الخاص والاستثماري نظرا لما تتمتع به القسائم السكنية والبيوت من أسعار مناسبة لدخول الكثير من المواطنين وكذلك رخص أسعار المتر المربع مقارنة بالأسعار في المناطق الداخلية. 63 عقاراً في «حولي» وفي المركز الثالث جاءت محافظة حولي وفقا للعقود والوكالات المسجلة بعدد 63 عقارا توزعت بواقع 58 عقارا في العقود و6 عقارات على مستوى الوكالات العقارية، وخلت تداولات التجاري والمخازن والصناعي من أي حركة عليها خلال تلك الفترة. 39 عقاراً في «الفروانية» وجاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع بعدد 39 عقارا توزعت بواقع 35 عقارا، فيما جاءت تداولات الوكالات بعدد 4 عقارات فقط. وعلى مستوى العقود توزعت تداولات العقود البالغة 35 عقدا على السكن الخاص بواقع 29 عقارا في السكن الخاص و6 عقارات في السكن الاستثماري، فيما لم يتم تداول سوى 4 عقارات فقط في السكن الخاص على مستوى الوكالات. 18 عقاراً في العاصمة وفي المركز الخامس جاءت محافظة العاصمة بعدد تداولات 18 عقارا على مستوى العقود والوكالات، توزعت على العقود بواقع 17 عقدا فيما بلغت على مستوى الوكالات عقارا واحدا في السكن الخاص، وخلت تداولات المحافظة من أي حركة على مستوى العقار التجاري والمخازن والصناعي والشريط الساحلي. الوكالات دون تداولات في «الجهراء» وفي المركز السادس جاءت الجهراء بعدد 15 عقارا توزعت على العقود في قطاعي السكن الخاص والاستثماري، فيما خلت تداولات الوكالات العقارية على مستوى القطاعات المختلفة من أي حركة عليها، وذلك في ظل ابتعاد المستثمرين من الأفراد والشركات عن التداولات العقارية خلال النصف الأول من الشهر الجاري. 11 صفقة بقيمة 15.3 مليون دينار بلغ عدد الصفقات المليونية التي تمت خلال النصف الاول 11 صفقة بقيمة 15.3 مليون دينار توزعت بين المناطق الداخلية والخارجية، حيث استأثرت منطقة السالمية بعدد من تلك الصفقات في القطاع الاستثماري، ففي السالمية تم بيع ارض استثماري على مساحة 2105 امتار مربعة بقيمة 1.7 مليون دينار، كما تم بيع أرض سكن خاص في منطقة السلام على مساحة 2090 مترا مربعا بقيمة مليون دينار، فيما تم بيع ارض استثماري في الفروانية بقيمة 1.2 مليون دينار على مساحة 765 مترا مربعا. ووفقا لبيانات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فانه تم بيع قسيمة ارض خاص على مساحة 4000 متر بقيمة 1.1 مليون دينار في منطقة ابوفطيرة وفي منطقة بنيد القار تم بيع بناية استثماري على مساحة 988 مترا بقيمة 1.1 مليون دينار وفي السالمية تم بيع بناية استثماري على مساحة 2320 مترا بقيمة 1.6 مليون دينار وفي السالمية تم بيع بناية استثماري على مساحة 1096 مترا بقيمة 1.1 مليون دينار وفي السالمية ايضا تم بيع بناية استثماري على مساحة 1032 مترا مربعا بقيمة بلغت المليون دينار، وفي السالمية تم بيع بناية استثماري على مساحة 816 مترا بقيمة 1.5 مليون دينار. وفي منطقة الصديق، تم بيع اراضي سكن خاص على مساحة 4875 بقيمة 2.7 مليون دينار، وفي الفروانية تم بيع بناية استثماري على مساحة 750 مترا بقيمة 1.1 مليون دينار.