«العدالة والسلام»: استجواب رئيس الوزراء تفوح منه رائحة الشخصانية ولا يستهدف أصل المشكلة

    شدد تجمع العدالة والسلام على ضرورة تفويت الفرصة على من يسعون لتمزيق وحدتنا الوطنية ودق اسفين الخلاف بين المواطنين، مؤكدا ان الالتزام بالدستور يكون بجله لا بنفس انتقائي. وقال التجمع في بيان له إن الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء تفوح منه رائحة الشخصانية ولا يستهدف الوصول الى اصل المشكلة والمتمثلة في مخالفة التوجيهات الاميرية بإقامة الندوات المخالفة وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل في محكم كتابه الحكيم (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ـ البقرة آية 269). إن المتابع لمجريات الأزمة السياسية الأخيرة التي عصفت بالكويت يدرك مدى تراجع مستوى المسؤولية عند بعض النواب والسياسيين، فمن الواضح للعيان أن الأزمة السياسية الأخيرة التي نعيشها عائدة الى عقلية البعض التي بدت تطفو على السطح بعقلية «أنا ومن بعدي الطوفان» ولم يعد غريبا على المتابع لمجريات الأمور السياسية في الكويت تكرار مشاهد الأزمات السياسية، بل بات صنع الأزمات السياسية وابتكارها صنعة يتقنها بعض الممارسين للعمل السياسي لاسيما النواب منهم. وأضاف: إن الأزمة السياسية الأخيرة صنيعة بعض النواب الذين لم يتقبلوا قرار رفع الحصانة عن النائب «فيصل المسلم» فنقلوا العمل السياسي من تحت قبة البرلمان الى الشارع بهدف دغدغة مشاعر الناس من اجل التكسب السياسي الرخيص، فاستبدلوا مقارعة الحجة بالحجة بتهييج الشارع وتحريضه، محاولين بذلك زعزعة الأمن وكسر هيبة الدولة والتعدي على القانون واستباحة كرامة الأفراد بالتعرض لهم قولا وفعلا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه الى مخالفة التوجهات السامية لصاحب السمو الأمير. من هذا المنطلق يؤكد تجمع العدالة والسلام ان الازمة السياسية الراهنة ينطبق عليها المثل القائل «أمر دبر بليل» فما يحدث الآن ما هو إلا عملية تصفية حسابات سياسية على حساب الوطن والمواطن، فمن الواضح ان هناك مجموعة من النواب همهم الأول والأخير هو إقصاء رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد عن رئاسة الحكومة بمختلف الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة، والمتفحص لشخوص بعض مثيري الأزمات السياسية مؤخرا يدرك مدى التلاعب بمشاعر وأحاسيس المواطن. وأضاف: ان تجمع العدالة والسلام بعد اطلاعه على محتوى الاستجواب الاخير ومتابعته لمجريات الامور التي ادت للوصول الى مرحلة الاستجواب والمتعلقة بأحداث ندوة الصليبخات التي عقدها النائب الحربش، يؤكد ان الاستجواب المقدم لرئيس الحكومة تفوح منه رائحة الشخصانية الواضحة والاستهداف المباشر لشخص رئيس الحكومة بعيدا عن السعي للوصول الى أصل المشكلة والمتمثلة في مخالفة من أقاموا الندوة محل الخلاف للتوجيهات الأميرية السامية، وعليه فإن تجمع العدالة والسلام يؤكد على جملة من الامور المتعلقة بالاحداث الاخيرة: ـ الكويت دولة مؤسسات والدستور مظلة شاملة تستوعب جميع خلافاتنا السياسية. ـ الخلافات السياسية تحل تحت قبة البرلمان وفق الاطر الدستورية. ـ نقل الخلاف السياسي الى الشارع وتأجيج الناس ودعوتهم لمخالفة القانون امر مرفوض. ـ على الجميع الالتزام بالقانون وعدم تحريض الناس على مخالفة القوانين،، حتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون. ـ استخدام العنف من قبل جميع الاطراف امر مرفوض والمخطئ يحاسب وفق الاطر القانونية، ونزاعاتنا تحل بالقضاء. ـ المساءلة السياسية لا تأتي بثمارها إلا بعد ان تمر بأطرها الدستورية والتدرج في اجراءات المساءلة والتوجه الى الوزير المختص مباشرة.