الساير يقدم للحكومة اليوم الصيغة النهائية لمشروع الهيئة الوطنية للصحة

اعلن وزير الصحة د.هلال الساير عن انه سيقدم وسيعرض على مجلس الوزراء اليوم مسودة مشروع هيئة الكويت الوطنية للصحة تمهيدا للقيام بالاجراءات القانونية بشانه وارساله كمشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس الأمة في القريب العاجل. واضاف الوزير الساير في تصريح لـ «كونا» امس ان المشروع يعد احد برامج وركائز الاصلاح الصحي وان ابرز مهام الهيئة واختصاصاتها تتمثل في النظام الصحي الاداري العام ونظام الصندوق الوطني الصحي (نظام التأمين الصحي) وآلية التنظيم الصحي ونظام الامتثال للنظم الصحية والخدمات الصحية الدولية وتقنية ونظم المعلومات والعلاج بالخارج والمجلس الطبي والاعتراف والجودة والتراخيص الطبية. وأوضح ان الصندوق الوطني الصحي (نظام التأمين الصحي) ذا الدافع الواحد من شأنه الغاء المقترحات بقوانين بشأن انشاء شركات التأمين الصحي للمواطنين. وبين ان وزارته من خلال المشروع ستقوم بتطوير النظام الصحي في الكويت استنادا الى مبدأ الفصل بين تقديم الرعاية الصحية المناطة بها وآليات التنظيم والمراقبة الصحية مع انشاء نظام تكنولوجيا المعلومات الشامل فضلا عن ترسيخ وظائف الصحة العامة المختلفة في ادارة مركزية واحدة رفيعة المستوى. وذكر ان الهيئة ستقوم بانشاء معهد دراسات وبحوث تابع لها وربط مهامه بنشاط وادارات الهيئة والمستفيدين من خارجها اضافة الى تطبيق برامج التعليم المستمر والتعليم عن بعد وتشجيع التعاون والمشاركة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الكويت وخارجها. وقال الوزير الساير انه تم تقديم ومناقشة هذا المشروع الذي يدخل ضمن برنامج عمل الحكومة مع اللجنة الصحية في مجلس الامة. وبين ان الهيئة ولدى اقرارها ستكون مستقلة وتؤدي دورا رقابيا وتنظيميا معربا عن أمله في انجاز هذا النظام في الوقت المناسب والموافقة على القانون بصيغته النهائية بالتعاون مع مجلس الأمة. وشدد على انه سيكون للمشروع انعكاسات جذرية ايجابية على الرعاية الصحية في الكويت عموما فضلا عن مساهمته في التغلب على كثير من المشكلات الفنية والادارية الحالية والمعوقات التي تواجه تطور النظام الصحي لمواكبة المستويات العالمية. ونوه بتعاون أعضاء مجلس الامة وحرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في البلاد وتطويرها. يذكر ان مسودة القانون الخاص بانشاء الهيئة كانت قدمت الى رئيس مجلس الأمة في اكتوبر الماضي وتم شرح القانون من الناحية الفنية وعرضه بشكل تفصيلي في اجتماعات مع اعضاء اللجنة الصحية البرلمانية وتبادل وجهات النظر للأخذ بملاحظاتهم رغبة من الحكومة بالتعاون مع لجان المجلس وانجاز المشروع. وستكون الهيئة الوطنية للصحة في حال اقرارها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تخضع لاشراف وزير الصحة وسيكون لها مجلس امناء يرأسه الوزير ايضا.